کدخبر :201398 پرینت
17 خرداد 1396 - 22:56

امضای سند همکاری‌های اقتصادی ایران و مالزی در حوزه‌ی ICT

وزیرارتباطات ایران و وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی برای افزایش حجم مبادلات دو کشور، سند همکاری در حوزه های ICT، نفت، بانکی، دارویی و گردشگری امضا کردند.

متن خبر

به گزارش سیتنا، دکتر محمود واعظی در پایان  کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و مالزی ، ظهر امروز چهارشنبه 17 خرداد، با مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی دیدار کرد.

وی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری میان ایران و مالزی گفت: با سفر سال گذشته رییس جمهور ایران به مالزی،  همکاری های تجاری دو کشور 40 درصد افزایش داشته است و با برگزاری کمیسیون های مشترک میان دو کشور،‌ برنامه ریزی خوبی برای آینده روابط دو کشور انجام می شود.

 این مقام مسوول با اشاره به مذاکرات انجام شده در زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور،  اظهارکرد : همچنین برای فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی تفاهماتی انجام شد و با امضای سند همکاری  میان بانک مرکزی ایران و مالزی روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازدید هیات مالزیایی از کارخانه داروسازی ضد سرطان اشاره کرد و تصریح داشت : تفاهم نامه ای برای تولید داروهای ضد سرطان به امضا رسید که این کارخانه با مشارکت 70 درصدی ایران و 30 درصدی مالزی تا 4 ماه آینده محصولات خود را تولید می کند.

وی همکاری های گمرکی را یکی دیگر از زمینه های روابط دوکشور ایران و مالزی بیان کرد و اظهار داشت: ICT، فرآورده های غذایی حلال ، حمل و نقل ، هواپیمایی و تجهیزات پزشکی  حوزه های دیگری هستند که می توانیم در این زمینه ها با کشور مالزی همکاری داشته باشیم.

دکتر واعظی افزایش همکاری هادر واردات روغن پالم را یکی دیگر از توافقات انجام شده بیان کرد و گفت: در این زمینه از 2 ماه گذشته دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی شده است که در این سند برای گسترش همکاری ها در زمینه روغن پالم نیز تاکید شد.

رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و مالزی با اشاره به گردشگری به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری بین دو کشور ، تاکید کرد: دین و فرهنگ مشترک ایران و مالزی می تواند زمینه خوبی برای تقویت صنعت توریسم بین دو کشور باشد.

وی به حجم 700 میلیون دلاری مبادلات تجاری دو طرف در حال حاضر اشاره کرد و تصریح داشت: ظرفیت همکاری ایران و مالزی می تواند به چندین برابر این حجم افزایش داشته باشد و برای تشویق شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور باید برنامه ریزی شود و وزارت خارجه و سفارتخانه های دو کشور، اجرایی شدن بندهای این سند را پیگیری کنند.

انتهای پیام

برچسب ها

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.