اما و اگرهای رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

به گزارش سیتنا، در ادامه گزارش ایسنا آمده است: در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بنیان نهاده شد و تعیین مبنا برای فیلترینگ یا پالایش سایت‌ها را به عهده گرفت. این کارگروه در حال حاضر مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد و کمیته آن به جز  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، شامل افراد حقیقی و حقوقی دیگری نیز می‌شود.

همان‌طور که وزیر ارتباطات معتقد است، دسترسی آزاد به اطلاعات بدین معنا نیست که هر آنچه در فضای مجازی وجود دارد، باید برای همگان آزاد باشد و به محتوای غیراخلاقی و مطالبی علیه امنیت کشور یا اعتقادات دینی هم دسترسی باشد، بلکه بدین معناست که فعالیت سازمان‌های مختلف به طور یکسان در دسترس همه باشد. البته در اکثریت موارد هم انتظار مردم از رفع فیلتر دسترسی به مطالب نامناسب نیست.

واعظی درباره چگونگی فیلتر شدن سایت‌ها در فیلترینگ هوشمند نیز می‌گوید: سایت‌هایی که غیراخلاقی، مستهجن و ضد امنیت نظام هستند، کلا مسدود می‌شوند، اما برای سایت‌هایی که ۸۰ درصد مطالب علمی داشته و در کنارش صفحات نامناسبی دارند، تلاش می‌کنیم درصدهای باقی‌مانده را مسدود کنیم.

همان‌طور که واعظی بارها در ارتباط با رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر توضیح داده است، دولت به طور جدی به استفاده صحیح مردم از این ابزارها تاکید دارد. او اظهار می‌کند: ما وعده داده بودیم آنچه مورد استفاده مردم قرار دارد و در آنها شرایط غیراخلاقی وجود ندارد، آزادند به فعالیت خود ادامه دهند و تا زمان ایجاد شبکه‌های بومی با ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به شبکه‌های خارجی موافق نیستیم.

البته عبدالصمد خرم‌آبادی -دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه- پیش از این درباره استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اظهار کرده بود: مسوولان به جای تقویت سرویس‌های داخلی و فراهم کردن بودجه لازم برای مرکز رسانه‌های دیجیتال، به دنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به وی‌چت و فیس‌بوک و... فراهم شود. مسئولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند. وی چت و نرم‌افزارهای مشابه آن ارتباطات صوتی، تصویری و متنی برخط از طریق تلفن همراه را بین کاربران فراهم می‌کنند و این نرم‌افزارها در بعضی مواقع، محتواهای مجرمانه بسیاری را رد و بدل می‌کنند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره فعالیت کسب‌وکارهای نوپا با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، می‌گوید: در شورای عالی فضای مجازی بر این نکته تاکید شده که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجام دهد و به واسطه آن کل یک سایت فیلتر شود. علاوه بر این در جلسات شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسب‌وکارهای نوپا نیز دیده شد. اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال می‌شود.

در حال حاضر در برخی از این شبکه‌های اجتماعی صفحاتی منتسب به مسوولان، ازجمله رییس‌جمهور، وزرای دولت و حتی رییس‌ دولت‌های نهم و دهم وجود دارد که حتی با این فرض که این صفحات توسط خودشان و یا نزدیکان آنها اداره نمی‌شود، هیچ کدام عضویت در این شبکه‌ها را نفی نکرده‌اند. همین موضوع است که سبب می‌شود فیلتر شبکه‌های اجتماعی به نوعی با چرایی مواجه شود.

آخرین اظهارات رسمی که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ وجود دارد، مبنی بر تلاش دولت برای رفع فیلتر توییتر است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عضویت بسیاری از مسئولان کشور در شبکه‌های مجازی به خصوص توئیتر آیا بنا ندارید این شبکه‌ها را از فیلتر خارج کنید؟ گفته است: در مورد این شبکه‌ها که شبکه‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شوند ما در دولت با رفع فیلتر آنها موافق هستیم. در این دولت هم این شبکه‌ها مسدود نشده‌اند.

درواقع او همچنان با تاکید بر این موضوع که فیلتر این شبکه‌ها در دولت قبل صورت گرفته است، اظهار می‌کند: در همین راستا بازگشایی این شبکه‌ها در اختیار دولت یازدهم نیست، بلکه بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که باید این مسئله را در دستور جلسه خود قرار دهد و در آنجا این بحث صورت گیرد. ما در این مورد رایزنی‌هایی کرده‌ایم اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور کار خود قرار نداده است.

بحث فیلترینگ و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی بحث امروز و دیروز نیست و حتی در مواردی شاهدیم که به عنوان وعده‌های انتخاباتی نیز از آن استفاده می‌شود. محمود واعظی همواره تا امروز بر این نکته تاکید دارد که شبکه‌های اجتماعی در زمان دولت یازدهم فیلتر نشده‌اند و همچنان از رایزنی‌های دولت با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای این موضوع سخن می‌گوید.

انتهای پیام