ضرورت تدبیراندیشی در گسترش کسب و کارهای نوین

به گزارش سیتنا، مونا ارشادی فر در یادداشت سردبیر شماره 18 ماهنامه نسل چهارم نوشت: طی سال های اخیر این مهم بر همگان روشن شده است که دیگر کسب و کارها با روش های سنتی پاسخگوی نیاز بشر نیست و رفته رفته کسب و کارهای نوین با ایده های خلاقانه جایگزین روش های پیشین شده اند که اتفاقا مورد استقبال بیشتر مردم نیز واقع شده اند. کار تا آنجا پیش رفته است که کسب و کارهای سنتی که روش های نوین تجارت را عاملی برای رکود بازار خود می دیدند و در وحله اول به مخالفت و مقاومت در برابر آنها می پرداختند امروز مجبور به روی آوردن به این روش های نوین برای کسب بازار حداکثری شدند؛ چرا که آنها نیز به تغییر روش کسب و کار پی برده اند. اما در این بین کسب و کارهای نوین هم با چالش هایی مواجه اند که طی سال های اخیر همزمان با رشد و توسعه این کسب و کارها بیشتر به چشم آمده اند و طی ماه های اخیر هم مسوولان را بر آن داشته است که از یک سو طی برگزاری جلسات مشترک با صاحبان این کسب و کارهای نوین با مشکلات و چالش های پیش روی آنان بیشتر آشنا شوند و از سوی دیگر با همفکری های کلان مدیریتی سطح بالا، در خصوص رفع این چالش ها چاره اندیشی کنند.

طی هفته های اخیر با برگزاری دو نشست تخصصی برای رفع مشکلات کسب و کارهای نوین به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چالش های حوزه کسب و کارهای نوین مورد نقد و بررسی و چاره اندیشی مدیران و تصمیم سازان هیات دولت قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست، با بیان اینکه حمایت از گسترش کسب و کارهای نوین و الکترونیکی باید آرام و با حوصله انجام گیرد، تاکید دارد که باید بتوانیم دوران گذاری را تعریف کنیم تا کسب و کارهای سنتی مطمئن شوند که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین اطمینان از حمایت دولت پیدا کنند.

واعظی اذعان دارد که دولت سعی دارد این گسترش خیلی آرام و بدون اصطکاک انجام شود و باید به گونه ای اقدام کنیم تا ضمن اینکه حیات کسب و کارهای سنتی ادامه داشته باشند، کسب و کارهای الکترونیکی نیز بتوانند مدل خود را پیاده کنند؛ بنابراین باید بتوانیم دوران گذر را تعریف کنیم، تا ضمن اینکه کسب و کارهای سنتی اطمینان پیدا کنند که از بین نمی روند، کسب و کارهای نوین نیز مطمئن شوند که دولت به دنبال تقویت و گسترش این نوع همکاری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین نشست هم با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب و کارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، اظهار کرد که مشخص است برخی از قوانین باید اصلاح شود و آیین نامهها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که باید آنها را به صورت جامع و کامل ارایه داده و به تصویب برسانیم.

واعظی با اشاره به اینکه هدف از این جلسات، شناسایی مشکلات کسب و کارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه حل های این مشکلات است، تصریح کرد که در دولت میان رییس جمهوری، وزیران و دیگر اعضا بر سر حمایت از کسب و کارهای نوین اختلافی وجود ندارد؛ هرچند ملاحظه داریم که نباید کسب و کارهای سنتی مورد خدشه وارد شوند و هدف ما ایجاد رابطه میان کسب و کارهای سنتی و نوین است.

اشاره به گزیده ای از سخنان دکتر واعظی در این دو نشست از این رو بود که تاکید شود؛ مذاکرات همین دو جلسه نشان از عزم دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات کسب و کارهای نوین و چاره اندیشی برای گسترش بدون حاشیه این کسب و کارها دارد.

از یک سو تدبیراندیشی برای رفع خلأهای قانونی در کسب و کارهای اینترنتی و از سوی دیگر ایجاد راهکاری برای رسیدگی به شکایات مرتبط با این کسب و کارها از جمله موارد مهمی است که در این شماره از ماهنامه نسل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین حال، وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه های کشور در این وزارتخانه خبر داده و گفته است که این شورا وظیفه هماهنگی میان دستگاه های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید. در همین راستا از نظرات کسب و کارهــای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبــال می شود که برای این منظور باید از طریق تماس با دبیرخانه شورای هماهنگی مالکیت فکری، مشکلات را با این شورا مطرح کنید.

وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد، مباحث را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد که در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آیین نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات هم در گفت و گوی ویژه با این شماره از ماهنامه نسل چهارم به نکته ای در خصوص نحوه نظارت به کسب و کارهای نوین اشاره دارد که جای درنگ دارد. او می گوید که یکی از اشکالات قوانین ما آن است که در هر بخشی مسئولان و نمایندگان مرتبط با آن بخش‌ها وظیفه نظارت بر شکایات مرتبط را بر عهده دارند؛ این در حالی است که به اعتقاد بنده بزرگ‌ترین ایراد وارده بر این موضوع آن است که نمایندگان بخش‌های مرتبط نمی‌توانند اعتراضات مرتبط با همان بخش را عادلانه مورد قضاوت قرار دهند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که در این زمینه خلأهای قانونی وجود دارد و ضروری است قوه مقننه راهکاری اندیشیده و چاره‌ای برای این خلأ قانونی پیدا کند.

سلجوقی می گوید که در کشورهای دیگر نظارت مردمی نیز در این حوزه‌ها وجود دارد و از طرفی اهرم نظارتی نیز توسط کسانی که آن بخش را ایجاد کردند وجود دارد؛ به همین دلیل برای کاهش هزینه متشاکی تشکیل هیات‌های داوری در سازمان‌ها و اتحادیه‌ها ترویج‌شده است، چون برای رسیدگی به یک شکایت نیاز به طی یک فرایند اداری و یا دادگاهی نیست. ولیکن متأسفانه ما این الگوها را دریافت کرده و به کشور وارد کردیم ولی عدالت در رسیدگی رعایت نشده است.

در نهایت ضمن تقدیر از تحرکات مجموعه هیات دولت و مخصوصا تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع چالش های کسب و کارهای نوین، به نظر می رسد ضمن توجه به توسعه هر چه سریع تر این نوع کسب و کارها با کمترین چالش، همانطور که پیش تر هم گفته شد باید راهکارهای مناسب برای رفع خلاهای قانونی و نظارت برای نحوه اجرای این قوانین و بررسی تخلفات این حوزه هم باید مورد بازبینی قرار گیرد تا هم مجریان این کسب و کارها بدون دغدغه به توسعه کسب و کارشان بپردازند و هم عموم مردم بتوانند با کمترین نگرانی از سرویس های این نوع کسب و کار بهره برند.

انتهای پیام