آمار تأمل‌برانگیز از رفت‌وآمدهای اقتصادی پسابرجام

به گزارش سیتنا، غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در روزنامه «ایران» می‌نویسد: بخش خصوصی ایران که در دوران طولانی مدت اعمال تحریم‌های بین‌المللی، دشواری‌های فراوانی را از سر گذرانده است، طی یک سال گذشته از اجرای برجام به دنبال احیای مسیر تجارت و کسب‌ و کار است. دوری یک دهه‌ای از روند معمول اقتصاد جهانی و خارج شدن از چرخه مناسبات اقتصادی بین‌المللی، به سادگی و به‌سرعت قابل جبران نیست.

طی یک سال گذشته تلاش‌های قابل توجهی برای استفاده از ظرفیت‌های برجام در اقتصاد به کار گرفته شده است. دیدارها و رفت و آمد میان فعالان اقتصادی و همین‌طور مقامات سیاسی حول موضوعات اقتصادی به اوج خود رسیده است اما طبقات مختلف جامعه در انتظار نمود بیشتر ثمرات برجام است. طبیعی است که رفع تحریم‌ها و باز شدن شریان ارتباطات اقتصادی، ابتدا در لایه‌های بالا نمایان می‌شود و با فاصله زمانی طولانی‌تری به بدنه جامعه می‌رسد اما می‌توان با رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار در داخل، سرعت بیشتری به این فرایند داد تا هم ثمرات برجام و هم نمود رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد در بدنه جامعه ملموس شود.

در حال حاضر افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، مهم‌ترین و محسوس‌ترین ثمره برجام بوده است که اثر آن در درآمد ملی نمایان است. ورود هواپیمای نو به آسمان ایران که نماد از میان رفتن تحریم ۳۸ ساله صنعت هوایی است نیز امیدواری را برای تداوم این مسیر و تجلی آن در سایر بخش‌های اقتصادی افزایش داده است. پس از تأثیرگذاری رفع تحریم‌ها بر صنایع بزرگ، باید به دنبال راه‌های اتصال صنایع کوچک کشور به صنایع کشورهای پیشرفته بود. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان اشتغالزا‌ترین بخش اقتصادی کشور که دربرگیری آن در بدنه جامعه نیز فراتر از صنایع بزرگ است، می‌توانند محور رشد اقتصادی و توسعه بازار کار قرار گیرند. بنابراین توجه به این بنگاه‌ها هم از نظر بهبود فضای کسب و کار داخلی و هم در زمینه همکاری‌های مشترک بین‌المللی، می‌تواند راهگشا و اثرگذار در تمامی لایه‌های اقتصادی باشد.

طی یک سال گذشته از اجرای برجام، هیأت‌های تجاری و اقتصادی زیادی از کشورهای مختلف خارجی به منظور شناخت اقتصاد ایران، راهی کشورمان شده‌اند. ترافیک پرفشار در رفت‌و آمدهای اقتصادی به این دلیل است که دوری ایران از جامعه جهانی در یک دهه پیش از برجام، شرایط را برای شناخت کافی از شرایط اقتصاد ایران دشوار کرده است و فعالان بخش خصوصی در دنیا به دنبال آشنایی با ایران هستند. ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد ایران در منطقه می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری مشترک و صادرات به بازارهای اطراف ایران باشد. این موضوع در دیدارهای متعدد اقتصادی بیان شده است. در دوره جدید اقتصاد ایران نمی‌خواهد به‌عنوان بازار مصرف برای جهانیان، ظاهر شود بلکه قرار است راه‌های تقویت تولید ملی و همکاری‌های مشترک، در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در مسیر پسابرجام این هدف را دنبال کرده است و بر همین اساس به دنبال رونق در کسب و کار بخش خصوصی بوده است.

در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۹۷ هیأت تجاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و عربی پذیرش شده‌اند که در مجموع تعداد ۲۱۰۰ فعال اقتصادی را به پای میز مذاکرات تجاری با فعالان اقتصادی ایرانی کشانده است. این تعداد تنها از طریق اتاق ایران پذیرش شده‌اند در حالی که اتاق‌های شهرستان‌ها از جمله اتاق تهران نیز پذیرای هیأت‌های متعدد استانی و ایالتی سایر کشورها بوده‌اند. همچنین اتاق ایران در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ موفق شده است ۲۰ هیأت تجاری را به ۳۸ کشور اعزام کند که برخی از این هیأت‌ها در همراهی با مقامات بلندپایه کشور بوده است.

در مجموع ۵۱۵ نفر از فعالان اقتصادی کشور در این هیأت‌های اعزامی حضور داشته‌اند که به امضای چندین تفاهمنامه و سند همکاری منجر شده است. در این مدت همچنین هیأت‌های تخصصی برای مذاکرات و همکاری‌ها از سازمان‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، سازمان ۸کشور اسلامی درحال توسعه (دی۸)، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و چند سازمان بین‌المللی دیگر در اتاق ایران پذیرش شده‌اند.

مجموع این دیدارها که بواسطه فضای پسابرجام برای بخش خصوصی فراهم شده است، به‌عنوان فرصتی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و نقطه وصل دوباره اقتصاد ایران به چرخه جهانی محسوب می‌شود به همین دلیل با حساسیت بالایی از سوی اتاق ایران به‌عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور دنبال می‌شود. همراهی با وزیر امور خارجه در سفرهای دیپلماتیک نیز که فرصت آن برای بخش خصوصی فراهم شده، فرصتی مطلوب برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. در همین راستا در سفر اواخر اسفندماه وزیر امور خارجه به کشورهای اروپای شرقی نیز، هیأتی اقتصادی به سرپرستی اتاق ایران راهی خواهد شد تا اهداف مورد نظر بخش‌خصوصی نیز در کنار مذاکرات دیپلماتیک دنبال شود.

انتهای پیام