کنترل مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و سایت‌های اینترنتی در بریتانیا

در حالی که وزرات کشور بریتانیا این اقدام را در مقابله با جرائم و عملیات تروریستی حائز اهمیت دانسته، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی از آن انتقاد کرده‌اند.

 

دیویددیویس از نمایندگان محافظه کار در پارلمان این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت در زمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."

 

تلاش‌های دولت قبلی بریتانیا در اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت‌های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه کار با شکست روبرو شد.

 

گام های بی سابقه

 

این قانون جدید احتمالا توسط ملکه الیزابت دوم در جریان سخنرانی در ماه مه اعلام خواهد شد.

البته این قانون به سازمان اطلاعات دولتی بریتانیا اجازه نخواهد داد تا بدون حکم دادگاه، به محتوای‌ ایمیل‌ها، مکالمات تلفنی و یا پیامک‌های افراد دسترسی پیدا کند؛ اما براساس این قانون ماموران اطلاعاتی می‌توانند افراد و گروه‌هایی را که با شما در تماس هستند، شناسایی کرده و همچنین دریابند که برای چه زمانی و یا مدتی این تماس ها وجود داشته است. ماموران اطلاعاتی همچنین این امکان را خواهند داشت تا سایت‌های مورد بازدید هر فرد را شناسایی کنند.

 

به گزارش سیتنا (citna.ir)، وزرات کشور بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است ضرورت دارد " با توجه به تحولات در زمینه تکنولوژی به اطلاعات، دسترسی مداوم داشت."

 

یکی از سخنگویان وزارت کشور این کشور هم در این باره گفت:" بسیار ضروری است که پلیس و سرویس‌های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند."

 

اما در مقابل دیوید دیویس از نمایندگان محافظه کار گفته است که این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا "در مورد شمار زیادی از مردم استراق سمع کند."

دیویس به بی بی سی گفت:" این قانون تمرکزش برتروریست ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ای میل ها و سایت های اینترنتی مورد استفاده توسط هر فردی هدف این قانون قرار می‌گیرد."

به گفته این نماینده محافظه کار" نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین جامعه ای است."

 

در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم (Big Brother Watch) گفته است:" این اقدام گامی بی سابقه در بریتانیا است که مشابه آن در چین و ایران دیده شده است."

پیکلز افزوده این اقدام حمله‌ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می‌کند یا خیر؟

 

بهر حال حتی اگر این قانون جدید توسط ملکه الیزابت دوم اعلام شود، براساس روال موجود هر قانون جدیدی باید از طریق پارلمان این کشور رسمیت پیدا کند.

انتهای پیام