کارت اعتباری خرید کالا به نیازمندان واقعی نمی رسد!

به گزارش سیتنا، این طرح قرار بود در اواسط سال گذشته به اجرا درآید؛ اما مشکلاتی باعث شد تا طرح موقت از دستور کار خارج شود. اصلی‌ترین مشکلی که برای استفاده از این کارت‌ها عنوان‌ شده بود، اقساط دوازده ماهه ای بود که برای بازپرداخت مبلغ در نظر گرفته ‌شده بود.

تولیدکننده‌ها بر این اعتقاد بودند که اقساط دوازده ماهه قادر به تحریک تقاضای مؤثر در جامعه نخواهد بود و اجرای آن باعث افزایش رکود بیشتر خواهد شد، ولی به نظر می‌رسد، برنامه ریزان سازمان مدیریت توانسته‌اند، اندکی اوضاع را بهتر کنند و با رایزنی‌های صورت گرفته اقساط دوازده ماه به 24 قسط و بازپرداخت دو ساله تبدیل شد.

در این ‌بین، اتفاقات جالبی بر سر وام خرید آمد؛ هرچند قرار است حجم کل وام پرداختی به افراد تغییر پیدا نکند، سقف وام در نظر گرفته ‌شده از 10 میلیون تومان به شش میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

همچنین دامنه مشمولان دریافت کار نیز تغییراتی داشته است، به ‌گونه ای ‌که می‌توان گفت، تنها شامل افراد حقوق‌بگیر می‌شود و تنها افرادی با درآمد مشخص ماهانه که سقف دریافتی آن‌ها کمتر از 1.5 میلیون تومان هست می‌توانند از این وام بهره ببرند.

همچنین اعتبار کارت‌های در نظر گرفته‌شده سه‌ماهه خواهد بود و چنانچه به هر دلیل، فردی نتوانست در مدت تعیین شده از کارت خود استفاده کند، کارت توسط بانک عامل خواهد سوخت و به فرد متقاضی کارت دیگری داده نمی شود.

با کاهش سقف وام و همچنین افزایش مدت ‌زمان بازپرداخت، میزان هر قسط در ماه به کمتر از 300 هزار تومان رسیده است؛ اما کارشناسان اقتصادی برخی ایرادات را به این روش وارد کرده اند. اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که 6 میلیون تومان نمی‌تواند گره زیادی از مشکلات مردم باز کند.

این کارشناسان بر این باورند که کالاهای تولید داخل در حدی نیستند که بتوانند رضایت مشتریان را جلب کنند. از سوی دیگر، مبلغ وام به حدی پایین است که عملاً هر خانواده‌ای تنها می‌تواند دو یا سه قلم و حداکثر چهار قلم از مایحتاج خود را تأمین کند.

از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین اغلب این محصولات، امکان دارد که عده‌ای بخواهند محصولات خریداری‌ شده از این طریق را در بازار آزاد تبدیل به احسن کنند که این خود می‌تواند بازار سوداگری و دلالی را در کشور داغ کند و ممکن است سود این کار تنها به جیب دلالان سرازیر شود.

ایراد دیگری که به این طرح وارد است، اینکه دامنه مشمولان این طرح بسیار محدود است و می‌توان گفت تنها شامل کارکنان دولت و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی خواهد شد، این در حالی است که متقاضیان این طرح بیشتر در بین افراد کم درآمد و کسانی است که اغلب آن‌ها از کارمندان دولتی نیستند.

محمدرضا پور ابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: این تصمیم دولت هم جنبه مثبت دارد هم منفی. دولت از این باب که مبلغ وام را کم کرده تا تعداد مشمولان افزایش یابد و هم اینکه مدت‌ زمان بازپرداخت را افزایش داد، اقدام مثبتی کرده است.

این نماینده مجلس گفت: اما با توجه به اینکه دامنه افراد مشمول تنها در حیطه کارمندان است و هم اینکه ممکن است اقلام مورد نیاز متقاضیان با این میزان وام کاهش یابد، از نکات ضعف این تصمیم است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تلاش شود تا دامنه مشمولان استفاده از این طرح افزایش یابد، زیرا بسیاری از نیازمندان جزو کارمندان دولت نیستند؛ بنابراین، باید اقداماتی صورت گیرد تا افراد کمتر برخوردار و کسانی که بنیه مالی کمتری دارند، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

انتهای پیام