شکل گیری موج شرکت های غیرقانونی پرداخت موبایلی

به گزارش سیتنا به نقل از سایت شرکت مخابرات ایران، اما این که چرا انبوهی از این شرکت ها در حال تبلیغات هستند و چه شد که یک شبه این همه خدمات دهنده کدهای USSD در کشور شکل گرفته اند، مورد سؤال است. اگر چه تسهیل اشکال الکترونیکی پرداخت موضوعی خوشایند است که به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیکی در کشور کمک می کند، اما موضوع وقتی قابل تأمل می شود که ظاهراً برخی شرکت های موسوم به PSP خدماتی که قانونگذار برای ایشان پیش بینی کرده را به شکل غیر قانونی در اختیار شرکت هایی می گذارند که صلاحیت آنها از نظر قانونگذار تأیید نشده است.

بر این اساس اخیراً شرکت هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت های پی اس پی و تحت لوای نام شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

طبق ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر « ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی » اجازه نامه های صادر شده توسط بانک مرکزی ( اعم از مجوز موقت و دایمی ) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تاکنون دست کم 6 تا 7 شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت های پی اس پی اقدام به چنین کاری کرده اند.

این در حالیست که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی اس پی پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که براساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل مجوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری، بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیرساخت امنیتی شرکت های پی اس پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی اس پی که احتمالاً قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می شود تا خطر کلاهبرداری یا خطا ،در کمین تراکنش های ارسالی این شرکت ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد. سایت بانکداری الکترونیکی در این خصوص گزارش داده، دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود.

نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات، بانک مرکزی هم اکنون تنها بر عملکرد پی اس پی های دارای مجوز نظارت دارد و طبعاً نظارت بر شرکت های فاقد مجوز پرداخت می تواند به یکی از چالش های آتی بانک مرکزی تبدیل شود. موضوعی مشابه انبوهی از مؤسسات مالی اعتباری غیرقانونی که حالا به یک معضل نه فقط برای بانک مرکزی که برای اقتصاد و کل کشور تبدیل شده اند و تلاش ها برای حذف آنها نیز هنوز به سرانجام روشنی نرسیده است. ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگرچه در ظاهر، اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت های پی اس پی واریز می کند اما با قدرت گرفتن شرکت های مذکور و وابستگی شرکت های پی اس پی به این شرکت ها در نهایت این شرکت ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارایه دهنده پرداخت دیکته می کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالاً ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده است؛ از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه های فروشگاهی، واگذاری رایگان به جای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهتر آن است که شرکت های پی اس پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت های پی اس پی خود مستقیماً خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. به جای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می توانند خود بستر فنی را ایجاد کرده و انجام امور بازاریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی اس پی ها از پذیرش ریسک های آن احساس ترس کنند. از سوی دیگر می پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش هایشان افزوده شده و می توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت ها کل اعتبار شرکت پی اس پی زیر سؤال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود و اعتماد عمومی به پرداخت و به خصوص پرداخت موبایلی زیر سؤال خواهد رفت.

انتهای پیام