توسعه صنعتی، پیشران توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور است

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در مراسم روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: برپایی این مراسم فرصتی برای تجلیل از فعالان بخش صنعت و معدن است که سرنوشت و آینده کشور در گرو فعالیت این بخش است.

وی با اشاره به رونمایی از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر این سند راهبردی مورد نقد و بررسی دقیق کارشناسان قرار گیرد، می تواند به یک سند مهم برای توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: صنعتی شدن فقط به معنای توسعه اقتصادی نیست بلکه برای صنعتی شدن باید عوامل و مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز براساس یک چیدمان دقیق در کنار هم قرار گیرند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: راهبرد توسعه صنعتی یعنی باید با آسیب شناسی نسبت به گذشته و رویکرد نسبت به آینده، چیدمان دقیقی از عوامل موثر را در کنار یکدیگر داشته باشیم و وظایف و مسئولیت های دولت، بخش خصوصی و نهادهای مختلف به طور کامل مشخص باشد.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم سیاست خارجی و سیاست فرهنگی و اقتصادی کشور در جهت صنعتی شدن تصریح کرد: اگر این سیاست ها در جهت ارتقاء منزلت بخش خصوصی تنظیم نشود و حمایت از حق مالکیت بخش خصوصی در‌ آن لحاظ نگردد به صنعتی شدن نخواهیم رسید.

معاون اول رییس جمهور در ادامه از دهه 80 بعنوان یک فرصت بی نظیر برای صنعتی شدن ایران یاد کرد و با بیان اینکه متاسفانه از این فرصت به خوبی استفاده نشد گفت: در سالهای قبل به دلیل برخی سوء مدیریت ها حرکت هایی انجام شد که نه تنها از این فرصت بی نظیر استفاده نشد بلکه گام‌هایی بر ضد صنعتی شدن برداشته شد.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه ایران از نیروی جوان و تحصیلکرده که هم اکنون در سن کار و تولید هستند برخوردار است، آن را یک اتفاق استثنایی برای توسعه کشور برشمرد و افزود: هم اکنون حدود 70 درصد جمعیت کشور در سن کار و 30 درصد در سن فقط مصرف هستند که این موضوع در مقایسه با سایر کشورها اتفاقی بی نظیر و فرصتی مناسب برای توسعه کشور است چرا که بسیاری از کشورها به دلیل آنکه جمعیت نیروی مصرف کننده آنها بیش از جمعیت نیروی کار است، در صدد جذب متخصصین و نیروی کار از کشورهای دیگر هستند.

وی با اشاره به وضعیت پر التهاب و پرآشوب حاکم در منطقه تصریح کرد: هم اکنون یک کانون ثبات در منطقه وجود دارد که این کانون ایران است و هم اکنون امنیت کاملی در سراسر کشور برقرار می باشد.

دکتر جهانگیری با یادآوری حجم بالای درآمدهای ارزی در چند سال اخیر تصریح کرد: از سال 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور حدود 950 میلیارد دلار بوده، اما متاسفانه وقتی که آثار هزینه این درآمدها را بر کشور مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم که به دلیل سوء مدیریت، نه تنها در بخش تولید و سرمایه گذاری حرکت عمده ای نشده بلکه کارهایی صورت گرفت که کشور را با مشکل مواجه کرد.

وی با اشاره به انتقاد برخی افراد نسبت به اینکه گفته شده در دولت گذشته حدود 700 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات صورت گرفته افزود: اینکه در 10 سال اخیر درآمدهای ارزی 950 میلیارد دلار بوده یک واقعیت مستند است و باید دید این منابع در کجا هزینه شده است.در آن دوره بر اثر سوء مدیریت، زمانی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد موجودی آن صفر بود در حالی که اگر بر اساسی برنامه ریزی عمل می شد در آن مقطع، طبق گزارشهای دیوان محاسبات باید موجودی این حساب حدود 150 میلیارد دلار می‌بود.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: شاید اینکه گفته ایم در دولت قبل 700 میلیارد دلار صرف واردات کالا و خدماتی چون هزینه مسافرت ایرانیان به خارج از کشورشده، بهترین دفاع از دولت قبل باشد زیرا اگر اینطور نباشد، مسئولین دولت گذشته باید پاسخگو باشند که پس این درآمدهای ارزی در کجا هزینه شده است.

دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: با همه این شرایط، مقطع فعلی مقطعی ممتاز برای صنعتی شدن ایران است که برای تحقق این امر بخش خصوصی توانمند کشور باید مصمم شود و با همدلی و همراهی در جهت پیشرفت آینده ایران گام بردارد.

وی گفت: صنعتی شدن کشور پیش نیازهایی دارد که یکی از آنها این است که بخش خصوصی توانمند باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد و دولت نیز باید آنها را به رسمیت بشناسد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت فعلی بیشترین باور را نسبت به بخش خصوصی دارد و همه وزرای کابینه نیز به این واقعیت معتقدند.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه لازمه دولت چابک که قادر به سیاست گذاری و برنامه ریزی باشد این است که از ابزارهای مدرن و نوین روز استفاده کند گفت: برای همین از ابتدای دولت اصرار داشته ایم که دولت الکترونیک را در کشور مستقر کنیم و سامانه های الکترونیکی نیز فعال شوند تا مردم برای انجام امور گرفتار بوروکراسی نباشند.

وی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را یکی از اقدامات شجاعانه مقام معظم رهبری دانست و افزود: در مقطعی که این سیاست ها ابلاغ شد تردیدهای زیادی وجود داشت که براساس قانون اساسی کشور، آیا بخش خصوصی می تواند کارخانه های بزرگ، بانک، بیمه و ... داشته باشد یا نه که مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها در حقیقت اعلام کردند که بخش خصوصی می تواند در همه این زمینه ها فعالیت کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با ابلاغ این سیاست ها در حقیقت سقف پرواز برای بخش خصوصی کشور برداشته شد و تا امروز بخش خصوصی فعالیت و رشد وسیعی داشته است.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود از بین بردن فساد سیستمی که در کشور شکل گرفته را یکی دیگر از پیش نیازهای صنعتی شدن دانست و گفت: تولید ثروت باید با تلاش و زحمت صورت گیرد نه اینکه برخی افراد بتوانند با زدو بند، طی مدت کوتاهی سرمایه های کلان بدست آورند.

وی تصریح کرد: دولت مصمم است فساد سیستمی را از کشور دور کند و برای این کار همه هزینه های آن را نیز پذیرفته است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اگر دولت دست به خزانه بانک مرکزی نبرد، منضبط باشد و طوری عمل کند که مردم به آینده کشور امیدوار باشند، ثبات در کشور حاکم خواهد شد.

دکتر جهانگیری ادامه داد: ثبات اقتصادی یعنی نرخ ارز و میزان تورم برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد و بتواند از هم اکنون اوضاع اقتصادی را در سال آینده پیش بینی نمایند.

وی با بیان اینکه باید برای صنعتی شدن با جهان تعامل داشته باشیم گفت: با انزوا نمی‌توان به صنعتی شدن دست یافت و به همین دلیل دولت تدبیر و امید از ابتدا مصمم بود که تحریم ها را لغو و گره ها را از دست و پای صنعت کشور باز کند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در مسیر تعامل با دنیا تیم مذاکره کننده قدرتمند کشور در تلاش است و در این مسیر بزرگترین سرمایه تیم مذاکره کننده راهنمایی و تدابیر مقام معظم رهبری بوده است.

دکتر جهانگیری افزود: مذاکرات هم اکنون به مرحله حساسی رسیده و قدرت‌ها به دنبال زیاده خواهی هستند اما تیم مذاکره کننده ما قادر خواهد بود در مقابل زیاده خواهی آنها از حقوق ملت ایران دفاع و زمینه لغو تحریم ها را فراهم کند.

وی یکی دیگر از پیش نیازهای مهم صنعتی شدن را شناخت کافی از منابع کشور و بخش های قابل توسعه دانست و گفت: ایران از منابع غنی برخوردار است و در بخش نفت و گاز جایگاه نخست دنیا را دارد که با توجه به این مسائل کانون توسعه کشور باید در صنعت نفت و گاز باشد و میلیاردها دلار در این بخش باید سرمایه گذاری کنیم.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود یکی از برنامه های جدی دولت را اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی سیاست های عالمانه ای است که هم اقتصاد دانان و هم فعالان اقتصادی به آن باور دارند گفت: نباید با این سیاست ها شعاری برخورد شود و دولت تدبیر وامید نیز ده ها جلسه برای اجرای این سیاست ها برگزار کرده و برای هر بند آن، برنامه، هدف و اقدام عملیاتی در نظر گرفته است.

دکتر جهانگیری با اشاره به مهار تورم و تبدیل رشد منفی اقتصاد سالهای گذشته به رشد مثبت در سال 93 گفت: همه این دستاوردها نتیجه همراهی دولت با فعالان اقتصادی و صنعت گران است که امیدوارم با همکاری هم بتوانیم مسیر توسعه ایران را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه سال 94 از نظر بودجه جزو سخت ترین سالهای پس از انقلاب برای دولت است تصریح کرد: در سالهای اخیر میزان فروش نفت بیش از 2 میلیون بشکه و قیمت آن بیش از 100 دلار بود که به یکباره به دلیل تحریم ها میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه و قیمت آن به زیر 60 دلار رسید که این موضوع دولت را با فشار و کاهش درآمدها مواجه کرده است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته امیدواریم بتوانیم به گونه ای تدبیر کنیم که از مشکلات عبور نماییم و تلاشمان این است که علی رغم این محدودیت ها اقتصاد کشور همچنان در جهت رونق حرکت کند که این موضوع فقط با اتکا به توانمندی بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه همه باید به صحنه بیایند و برای تامین منابع مالی مورد نیاز کمک کنند، به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی دولت برای کمک به بخش تولید در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره و خاطر نشان کرد: اگر اتاق های بازرگانی، انجمن‌ها و فعالان اقتصادی مطالبه گر این سیاست ها باشند،‌ قطعاً این برنامه‌ها عملیاتی خواهد شد.

وی یکی از مشکلات پیش روی دولت را حجم بالای بدهی به پیمانکاران و بانک‌ها دانست و افزود: جای تعجب است که چگونه این همه درآمد ارزی در سالهای گذشته وجود داشته و این درآمدها مصرف شده و در کنار آن این همه بدهی به پیمانکاران، تامین اجتماعی و بانکها برجای مانده است.

معاون اول رییس جمهور با کنایه افزود: بسیار هنرمندانه است که هم بتوان این حجم بالای درآمدهای ارزی را مصرف کرد و هم بتوان این قدر بدهی برجای گذاشت.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه حتماً باید راهکاری پیدا کنیم تا دولت بتواند بدهی های خود را بپردازد گفت: بانک ها باید به صحنه بیایند، همان طور که سال قبل 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند که البته بخشی از آن مربوط به گذشته و استمهال بوده و حدود 40 درصد آن پول نقد بوده است. البته بانکها نیاز به افزایش سرمایه دارند که در این خصوص اقداماتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نیز باید منابع خود را به کمک بخش خصوصی بیاورد، به فاینانس خارجی بعنوان یکی از راه های تامین منابع مورد نیاز اشاره کرد و گفت: اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه مطلوب برسد حتماً حجم وسیعی از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی به سوی کشور خواهد آمد.

معاون اول رییس جمهور افزود: بانک مرکزی نیز اعلام کرده که 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاه مدت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی آماده است و بخش خصوصی می تواند از این منابع استفاده کند.

دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و مشکلات پیش روی بنگاه های تولیدی و صنعتی، کارگروه حمایت از این بنگاه ها نیز در همه استان ها تشکیل شده و مقرر گردیده که هر هفته یک جلسه به ریاست استاندار و با حضور مسئولین مرتبط تشکیل شود تا مشکلات بنگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی شود.

در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی و از واحدهای برتر حوزه صنعت و معدن تجلیل شد.

انتهای پیام