چرا ارسال کنندگان پیامک‌های «برنده شدید» تعقیب نمی‌شوند؟
«تبریک: نام شما در ابتدای فهرستِ معدود افراد خوش اقبالی آمده است که اکنون یک پیشنهاد منحصر به فرد دریافت کرده‌اند: اولین هفته رایگان از «فرانسوی من» و فرصتِ ورود به قرعه‌کشی یک لپ تاپ ... [مدل لپ تاپ؛ که چه بسا تبلیغی نهفته در دل مزاحمت باشد!]، برای حفظ این فرصت اکنون کلمه OK را به ... [شماره پنج رقمی] ارسال کنید. smsalerts.ir».
به گزارش سیتنا به نقل از تابناک، دریافت پیامک‌های گوناگون و پرشمار تبلیغاتی در کشورمان، از آن دست مزاحمت‌هایی است که هر چند در یک سال اخیر و پس از آشکار شدن ماجرای فروش اطلاعات مشترکان تلفن همراه به شرکت‌های ارسال پیامک انبوه و سخت‌گیری‌های وزارت ارتباطات در زمان تصدی‌گری رضا تقی‌پور، وزیر سابق، به شدت از حجمشان کاسته شده، هرگز قطع نشده و عجیب این که مدتی است در قالب جدید بروز و ظهور یافته است.
بنا بر این گزارش، در این نوع جدید از مزاحمت که اپراتورهای تلفن همراه در کشورمان «پیامک‌های ارزش افزوده» نام نهاده‌اند، اجازه فرستادن پیامک‌هایی با مضمون‌های آموزشی به برخی شرکت‌های ارسال پیامک انبوه داده شده و به ازای آن، اپراتور تلفن همراه مبالغی از ایشان می‌‌گیرد و جالب این که به هیچ وجه نمی‌توان از دریافت این دست پیامک‌ها رهایی یافت؛ این را اپراتورهای پاسخگوی شرکت به متقاضیانی می‌گویند که برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ایشان تماس می‌گیرند.
بنا بر این ضوابط خودساخته، پیامک‌هایی که از شماره‌های چهار، پنج رقمی فرستاده می‌شوند، پیامک ارزش افزوده نام دارند و راهی برای لغوشان نیست، جر این که عطای خدمات اپراتور موردنظر را بخشیده و به سراغ اپراتور دیگری بروید!
تا اینجای کار شاید خود را در برابر کار جبری از طرف مدیران این شرکت‌ها بیابید که یا قانونی است و به همین دلیل با آن مقابله نشده و یا خیر، غیر قانونی است؛ اما به هر دلیل، تاکنون کاری برای مقابله با آن نشده است.
اما ماجرا هنگامی شگفت‌آورتر خواهد شد که به نمونه‌هایی مانند پیامک یاد شده در آغاز این متن برمی‌خوریم؛ پیامکی فریب دهنده که ظاهرا ترفندهای بسیاری برای جذب مشتری در آن نهفته تا اگر مشترک وسوسه شد و با خواندن کلماتی همچون «تبریک»، «خوش اقبال»، «فهرست معدود»، «پیشنهاد منحصر به فرد»، «رایگان»، «فرصت» و ... متن انگیسی (و نه فارسی!) را در پاسخ فرستاد، جزو افرادی شود که مجبور است ماهانه مبلغی به شرکت ارسال کننده بپردازد و احتمالا نصیبی جز این هزینه نبرد.
کافی است یک بار دیگر متن اغواکننده پیامک را بخوانید و دقت کنید که حتی آدرس اینترنتی فرستنده پیامک هم در پایان آن درج شده تا همه ماجرا در وهله نخست، درست به نظر برسد؛ اما اگر به تصویر زیر دقت کنید، درخواهید یافت که شاید در یک جمع چند نفره، درصد بسیاری از مشترکان این اپراتور خاص، چنین پیامکی را دریافت کرده باشند!
اینجاست که مزاحمت جدید، رنگ و بوی کلاهبرداری به خود گرفته و دست‌کم «فهرستِ معدود افراد خوش اقبال» که در متن آن قید شده، تکذیب می‌شود و شگفت این که به رغم وجود شبهاتی از این دست، نه دریافت این دست پیامک‌ها پایان یافته و نه مرجعی برای اعتراض به دریافت اجباری پیامک‌هایی از این دست به مردم معرفی می‌شود تا مثلا مشترکان ناراضی بتوانند از اپراتوری که بی‌قانونی می‌کند به آن شکایت ببرند.
این در حالی است که تداوم این مزاحمت، حکایت از سود بردن شرکت فرستنده داشته و به نوعی، تأییدی بر قانونی بودن کل ماجرا به نظر می‌رسد. همین مؤلفه ما را مجاب می‌کند تا به سراغ آدرس اینترنتی شرکت فرستنده پیامک فوق برویم و تلاش کنیم تا از هویت آنها آگاه شویم.
با نگاهی به این تصویر درخواهیم یافت که آدرس اینترنتی آمده در پیامک، آدرسی اجاره‌ای، متعلق به شرکتی به نام «تله پرومو کیش» است که البته در تهران ثبت شده، ولی به گواه سایت شرکت، دفتری هم در لبنان داشته که از آن طریق، دفاتری در شهرهای مهم خاورمیانه دارد؛ موضوعی که با توجه به خارجی بودن مدیران شرکت (با توجه به آگهی ثبت آن) عجیب نبوده اما به لحاظ ارزبری، شاید ابهاماتی داشته باشد.
شرکت تله پرومو که به گواه سایت آن، به فرستادن انواع و اقسام پیامک‌های ارزش افزوده(!) اشتغال دارد، بر پایه مطالب و کلی‌گویی‌های درج شده در صفحات سایت، به کار تجارت مشغول بوده و یکی از چهار شرکت طرف قرارداد با اپراتور اول در عرضه ارسال پیامک‌های انبوه با نام ارزش افزوده به شمار می‌آید که به همراهی سه شرکت مبین وان، همکاران راه پویان همتا و پردیس اول، سیل پیامک‌های تبلیغاتی را به سمت میلیون‌ها مشترک روانه می‌کنند.
فارغ از چگونگی قرارداد بین اپراتور و این شرکت‌ها و نادیده گرفتن سهم مشترکان پرشمار در تجارت شکل گرفته (سایت مبین وان از فرستادن بیست میلیون پیامک در ماه خبر می‌دهد!) که حتی نمی‌توان از شر آن رها شد، بی‌گمان فرستادن پیامک هایی با مضمون برنده شدید، به هر نوعی غیرقانونی بوده و می‌طلبد که متولیان امر نسبت به تعقیب فرستندگان آنها و مقابله قانونی با ایشان اقدام کنند که این مهم تا کنون رخ نداده است، ولی با توجه به تغییرات دولت، دور از ذهن نخواهد بود که وزیر جدید نسبت به پاسداشت حقوق مصرف کنندگان، راهکارهایی برای مقابله با این نوع مزاحمت‌ها تدارک ببیند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید