کند مثل اینترنت؛ خواب مثل متولیان اینترنت!

بالاخره موسم انتخابات ریاست جمهوری از راه رسید تا در کنار هزاران مولفه مرتبط با آن، تمامی ریز و درشت‌هایی که این روزها اتفاق می‌افتد با عینک انتخاباتی دیده شده و بازار شایعه قوت بگیرد؛ شایعه‌هایی مانند تاثیر مستقیم انتخابات بر کندی اینترنتِ این روزها!

به گزارش سیتنا به نقل از تابناک، طی هفته‌های اخیر هرچه به آغاز موسم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شدیم، بر مدت زمانی که نشانگر انتظار مرورگرهای مختلف می‌چرخید تا صفحه فراخوان شده را بارگذاری نماید افزوده می‌شد تا فرجام امر این باشد که با آغاز نام نویسی از کاندیداهای ریاست جمهوری، سرعت اینترنت کشور یکی از بدترین شرایط خود طی سالهای متمادی را تجربه کرده و به تبع آن بازار شایعات گوناگون شکل گرفته، نخستین نمره منفی انتخابات را در کارنامه مسئولان به ثبت برساند.

احتمال ارتباط این دو مقوله -که با ظاهر ارتباطی با هم ندارند- زمانی قوت می‌گیرد که به رغم کاهش سرعت اینترنت در هفته های اخیر، هیچ یک از متولیان مقوله ارتباطات، به ویژه اینترنت نه توضیحی بابت اختلالات بوجود آمده در اینترنت ارائه کرده‌اند و نه حتی مسئولانی که وظیفه راهبردی در انتخابات دارند، شائبه‌های مطرح شده را پیگیر شده‌اند تا شایعه ارتباط کندی شدید اینترنت با انتخابات روز به روز داغ تر شده و در نهایت مجال تاثیر گذاری منفی بر حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی پیش رو مغفول واقع شود.

این گزاره از آن رو مهم جلوه خواهد کرد که اختلال اینترنت در شرایطی رقم می‌خورد که نه تنها بر اساس الزامات قانونی برنامه‌هایی مانند سند چشم انداز می‌بایست در جهت گسترش اینترنت گام بر داریم، بلکه لازم به یادآوری است که روند امور در سالهای اخیر به این گونه رقم خورده است که با ارجاع دادن گسترده مردم به این نوع از تعاملات، بسیاری از خدمات دولتی از دنیای حقیقی رخت بر بسته و راهی دنیای مجازی شده است تا در نهایت اختلال اینترنت مترادف شود با اختلال در جامعه.

اما شگفت انگیز اینجاست که همان مسئولانی که زمینه ساز انتقال برخی امور بر بستر اینترنت شده و حتی گاه پا از این حد فراتر گذاشته و با تکیه بر بستر معیوب اینترنتی در کشور، به شدت از طرح هایی مانند دورکاری حمایت می‌کردند، در این روزها که سرعت اینترنت حتی برای باز کردن یک ایمیل معمولی کفاف نمی دهد سکوت کرده اند تا این شائبه که نگاه امنیتی موجبات این شرایط را فراهم آورده پر رنگ شود.

از این روی ماجرا که بگذریم، مشکلات جاری بر بستر اینترنت از منظر دیگری نیز قابل گلایه خواهد بود؛ اینترنت خدماتی است که هرچند در برخی جوامع پیشرفته تا حد زیر ساخت های اولیه همچون آب و برق عمومیت یافته، اما هنوز در کشور ما از جمله خدماتی محسوب می‌شود که هم گران است و هم فراز و نشیب های زیادی داشته و به ثبات نرسیده است. با این تفاسیر نه تنها می بایست تاکید مسئولان بر رفع اشکالات آن تا رسیدن به نقطه ثبات بسیار زیاد باشد، بلکه رعایت حقوق مصرف کنندگان ایجاب می‌کند که هر اقدامی برای مقابله با اجحاف در حق مردم صورت گرفته و البته این اقدامات به سرعت به انجام برسد.

با این رویکرد، دو احتمال وجود خواهد داشت: نخست آنکه هیچ کدام از مسئولان از شرایط نامناسب این روزهای اینترنت خبر ندارند که پذیرش این نکته متضمن بی مسئولیتی ایشان خواهد بود و دوم آنکه از کندی شدید اینترنت خبر دارند اما راهکاری برای اصلاح امور نداشته یا دست کم فعلا تدبیر اصلاحی در دستور کار ندارند که پذیرش این فرض می تواند معانی مختلفی داشته باشد!

اما آنچه در این رهگذار می تواند نگران کننده به نظر برسد، بی تفاوتی به حقوق مصرف کنندگانی است که به عنوان مثال با گذار از فیلترهای خاصی قرارداد اینترنت با سرعت 256 کیلوبایت را به امضا رسانده اند اما این روزها عملا اینترنتی با سرعت به مراتب پایین تر دریافت کرده و البته قرار نیست ما به التفاوتی از بابت کم فروشی دریافت کنند.

اینجاست که نه تنها کارکرد نهادهای نظارتی هم زیر سوال خواهد رفت، بلکه فرجام امر موجب رونق گرفتن بی اعتمادی در جامعه خواهد شد که پر واضح است می‌تواند در مسیر شکل گیری حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی به مثابه سمی مخرب عمل کرده و القای مسائلی باشد که مطلوب نظر هیچ کسی نیست.

شاید بد نباشد که به این لیست بلند بالا این نکته را هم بیافزاییم که وقتی کاربران هر روز خود را در مقابله با مشکلاتی که اینترنت خریداری شده شان به آن مبتلاست، تنها می بینند، بی انصافی است که توقع داشته باشیم از راه اندازی اینترنت ملی استقبال کرده و محاسنی که برای آن بر می شمرند (مانند افزایش سرعت) را باور کنند، بماند که عدم رضایت ایشان از خدماتی به سادگی اینترنت، می تواند مترادف با عدم رضایت ایشان از محصولاتی باشد که مسئولان ادعا دارند قرار است جایگزین انواع موتور جست‌وجوهای قدرتمند خارجی، امثال جی میل و صدها خدمات اینترنتی خارجی شود!

انتهای پیام