نقش نظام تنظیم گری هوش مصنوعی در کشور

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی (۵): نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور» آورده است که چالش‌های نهادی و حاکمیتی به‌عنوان بخش مهمی از تنظیم‌گری هوش مصنوعی مطرح می‌شود که نیازمند طراحی نظامی متشکل از دو سطح تنظیم‌گری فرابخشی و تنظیم‌گری بخشی است.

در این گزارش تصریح شد مرجع فرابخشی باید هماهنگی و انسجام در نظارت و همکاری با تنظیم‌کننده‌های بخشی را تضمین کند تا از تداخل و هم‌پوشانی جلوگیری شده و فضایی یکپارچه برای حمایت از نوآوری و رعایت مقررات فراهم آید که نقش سازمان ملی هوش مصنوعی است. ازسوی‌دیگر، تنظیم‌گران‌بخشی موظف هستند تا تدابیر خود را به‌تناسب نرخ پویایی این حوزه، مورد بازبینی دائمی قرار داده و شرایط را برای توسعه کاربست این فناوری فراهم آورند؛ ضمن اینکه تنظیم‌ روابط میان این دوسطح با تنظیم‌گر ملی است که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار است که ذیل سیاست‌های کلان این حوزه که پیشنهاد می‌شود در یک دبیرخانه مشترک مشتکل از دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، تصویب شود، قانون‌گذاری خواهد کرد.

در گزارش این نهاد پژوهشی آمده که تصمیم‌گیری حاکمیتی در دنیای امروز بسیار پیچیده، پویا و شامل اقتضائات منطقه‌ای، بخشی، لحظه‌ای و تخصصی و درعین‌حال فاقد اهداف شفاف و مورد اجماع است. ورود بازیگران مختلف مانند بخش خصوصی و بازیگران محلی به عرصه تحول اعمال حاکمیتی و تصاحب بخشی از شئون حاکمیت، از علل اصلی این پیچیدگی است. این امور ضرورت بازاندیشی در شیوه سنتی قانونگذاری و تصمیم‌گیری که رویکرد یکسان‌نگری، هم‌شکل‌سازی و طی روندهای دمکراتیک را مدنظر داشته، واضح کرده است.

در ادامه این بخش از گزارش ذکر شده که بخشی از فرایندهای اجرا و تصمیمات حاکمیتی به‌جای تصمیمات کلان و جامع توسط حاکمیت، به سایر بازیگران تفویض شده و فرایند تضمین منفعت عمومی از این مجموعه تصمیمات که با عنوان تنظیم‌گری مطرح شده‌، با مجموعه‌ای از تصمیمات خرد، بخشی، منطقه‌ای، انعطاف‌پذیر و تخصصی در حوزه خاص جایگزین شده که متمرکز بر خروجی‌ها و تحقق اهداف عملکردی مشخص است. تصمیمات حوزه فناوری‌های نوین به شکل خاص ویژگی‌های مذکور را دارند.

در توضیح دیگر یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده که با ظهور فناوری‌های نوین، ضروری است مواجهه حاکمیت‌ها با این تحولات، یک مواجهه هدفمند در راستای توسعه همراه با پیشگیری از پیامدهای ناخواسته آنها باشد. حال آنکه ابعاد مواجهه و اثرگذاری بسیاری از این فناوری‌ها در ابتدای امر ناشناخته و غیرقابل‌پیش‌بینی است. ضمن اینکه مسیر توسعه بسیاری از این فناوری‌ها توسط بخش خصوصی و غیرحاکمیتی مقدور و به‌صرفه خواهد بود. به همین علت در کنار ابزارهای سنتی حاکمیتی مانند قانون و مقررات و الزام و اجبار، رویکردهای نوینی مانند تنظیم‌گری در ادبیات مدیریت دولتی مطرح شده است. تنظیم‌گری به‌معنای عام شامل قانونگذاری، مقرره‌گذاری و هر نوع مداخله دولتی بوده، اما در معنای خاص و مدنظر این گزارش که در کنار قانونگذاری مطرح می‌شود، به‌دنبال تحقق اهداف اصلی با کنترل روابط ذی‌نفعان مختلف و تمرکز بر خروجی‌های مطلوب فارغ از دخالت در فرایند تحقق این خروجی‌هاست. این مفهوم از تنظیم‌گری متناسب با مرحله توسعه و رشد فناوری‌های نوین از‌جمله هوش مصنوعی است.

در این گزارش پیشنهاد شده که آنچه در تنظیم‌‌گری هوش مصنوعی بسیار حائز اهمیت بوده، اتخاذ رویکردی توسعه و تسهیل‌محور در کنار درنظرگیری خطرات ممکن است. در فقدان این رویکرد، قوانین با نگاه کنترلی و صرفاً امنیتی تدوین خواهند شد که قاعدتاً چابکی در تنظیمات را تهدید و موانع متعددی بر سر شرکت‌های توسعه‌دهنده خدمات ایجاد می‌کند و با توجه به فضای آزاد زیست‌‌بوم فناوری در کشورهای همسایه، می‌تواند موجب مهاجرت بیشتر ظرفیت‌های داخلی به این کشورها باشد. و سیاستگذاری کلان این حوزه بر عهده دبیرخانه مشترکی متشکل از دبیرخانه شوراهای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی باشد.

در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده در طراحی نظام تنظیم‌‌گری هوش مصنوعی ‌باید به اهمیت نسبی هریک از بخش‌‌ها مانند بخش‌های مالی، سلامت عمومی و ... واقف بود که باید در تنظیم‌‌گری بخشی (خرد) دیده شود. لذا در یک نگاه پایین به بالا، می‌توان ملاحظات بخشی را در طراحی نظام کلان تنظیم‌‌گری هوش مصنوعی لحاظ کرده  و در این راستا پیشنهاد می‌شود، تنظیم‌گران بخشی هوش مصنوعی با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ذیل معاونت فناوری اطلاعات تشکیل هر دستگاه اجرایی تشکیل شده و به شکل ستادی با سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان تنظیم‌گر فرابخشی در ارتباط باشند.

انتهای پیام