اتصال ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب در شش ماهه سال جاری

به گزارش سیتنا، علی خندانی، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: تیر ماه سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب، ابلاغ و در نهایت اجرای این قانون شروع شد. قانون الزام یک قانون جامع و کامل در راستای تثبیت مالکیت تمام افراد است و در کشور ایجاد شفافیت می‌کند. با اجرای این قانون یک تحول خیلی کامل و جدی را در کشور شاهد خواهیم بود. قانون الزام منجر به کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم قضایی می‌شود و شاید این موضوع وظیفه و رسالت اصلی این قانون باشد.

وی افزود: حتما باید کسانی که در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسئولیت مستقیم در اجرای قانون دارند را شناسایی کنیم و به آن‌ها مسئولیت‌های مربوطه را بسپاریم. قانون الزام جزو معدود قوانینی است که بر اساس علوم روز تدوین و تصویب شده است و باید حتما در این قانون از فناوری‌های روز بهره برد و متناسب با آن برنامه‌های لازم تدوین شود، بنابراین در این راستا لازم بود زیرساخت‌های لازم تهیه شود که به همین منظور سامانه کاتب را راه اندازی شد. سامانه کاتب بسیار دقیق، کامل و شفاف است و در مدت زمان تقریبا ۶ ماهه ۱۲۰ هزار مشاور املاک به این سامانه متصل شدند و اقدامات حقوقی خود را ثبت کردند.

خندانی بیان کرد: مردم و مشاورین املاک حتما اگر قرار است اتفاقی را در راستای قانون الزام رقم بزنند از طریق سامانه کاتب اقدام کنند این سامانه با یک دید کاملا تخصصی و فنی طراحی شده و کنترل‌های لازم را به صورت دقیق انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی کشور بحث شفافیت و توسعه سند رسمی در کشور است و اگر در کشور شفافیت ایجاد و مالکیت افراد را محترم بشماریم همچنین تثبیت مالکیت افراد را در محور و کانال صحیح خود انجام دهیم حتما به توسعه کشور نیز کمک خواهد کرد. از زمانی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی و عملیاتی شد حتی شکل اسناد نیز از رنگ آجری به رنگ سبز تغییر کرد و در چهارچوب خاص تدوین شده است طبق آماری که در حال حاضر موجود است از زمان صدور اسناد تاکنون کمترین میزان شکایت نسبت به این اسناد وجود داشته است.

خندانی گفت: قانون تسهیل فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۳ به معنای واقعی عملیاتی و اجرایی شد در این سال ۳ آزمون برگزار شد و ۲۷۰۰ سر دفتر موفق به کسب ابلاغ سردفتری شدند و تعداد زیادی از کسانی که در این آزمون‌ها شرکت کرده بودند در حال گذران مراحل قانونی صدور ابلاغ هستند که کار‌های مقدماتی و اجرایی آن در حال انجام است و آن‌ها نیز موفق به صدور ابلاغ و ورود به حوزه سردفتری خواهند شد.

وی افزود: ورود این تعداد زیاد افراد در حوزه سردفتری آن هم در ظرف کمتر از یک سال یک مشکل است چرا که از سال ۱۳۱۰ که دفاتر اسناد رسمی تاسیس شدند تا ظرف یک سال گذشته ما ۸۳۰۰ سر دفتر در کشور جذب کردیم ولی ظرف یک سال گذشته ۲۷۰۰ سر دفتر جذب شدند و، چون متاسفانه ظرفیت سنجی لازم در این قانون دیده نشده است مشکلاتی را هم برای مردم و هم برای کسایی که در این حوزه وارد می‌شوند ایجاد خواهد کرد. مشکلات و معضلات این قانون را به مقامات مسئول منعکس و اعلام کردیم و مقرر شده است اتفاقات خوبی در راستای اصلاح قانون رخ دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آینده بسیار نزدیک شاهد ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر رسمی خواهیم بود، پردیس خدمات ثبتی به این معنا که خیلی از اقدامات و مراجعات افراد به واحد‌های ثبتی مختلف به صورت متمرکز انجام شود و دفاتر اسناد رسمی آمادگی برای انجام این ماموریت را دارند. دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی نیز در حال تدوین است که به زودی مراحل نهایی آن‌ها طی و ابلاغ می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی خدمات بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر به مردم ارائه کنند.

خندانی اظهار کرد: سامانه کاتب قوی ترین، دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین سامانه در حوزه املاک است تمام روسای دادگستری و دادستان‌های کشور در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همراهی و همکاری می‌کنند و دستورات لازم را اجرا می‌کنند شورای راهبری قانون الزام هر هفته در استان‌های کشور در حال تشکیل است.

وی درباره رتبه‌بندی دفاتر و تاثیر آن بر نحوه خدمت رسانی به مردم گفت: در آیین نامه قانون ۱۴۰۰ که توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده یک ماده به این موضوع اختصاص پیدا کرده که رتبه بندی دفاتر باید انجام شود. سازمان ثبت اسناد و املاک‌ها به همراه کانون، معیار‌هایی را جهت رتبه بندی دفاتر تعیین کردند این ضوابط و معیار‌ها در حال بررسی است و دفاتر اسناد رسمی در راستای همان معیار‌ها و ضوابط قرار است که رتبه بندی شوند و حتماً در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم این رتبه بندی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: اگر رتبه بندی دفاتر به خوبی و دقیق اجرا شود در ارائه خدمات تاثیرگذار است. یکی از مواردی که درحال حاضر در قانون الزام و قوانین بالادستی دیده شده بحث این است که مردم کمتر به صورت حضوری برای دریافت خدمات مراجعه داشته باشند به همین منظور نیز طرحی تحت عنوان دفاتر مجازی در دستور کار قرار گرفت در این طرح افراد در هر مکان و زمانی قرار دارند می‌توانند از طریق این سامانه‌ها با سردفتران ما ارتباط برقرار و مدارک را با یکدیگر رد و بدل کنند و در نهایت یک بار افراد برای تنظیم اسناد و امضای سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند حتی اگر در آینده هوش مصنوعی خوب و دقیق جوابگو باشد و اطمینان بخشی صددرصدی برای آن مهیا شود میتوانیم در آینده بحث امضای اسناد در دفاتر اسناد رسمی را به صورت غیر حضوری داشته باشیم. سازوکار آن آماده است یک سری فقط مسائل فنی وجود دارد که باید هماهنگی لازم انجام شود و انشاالله در ابتدای سال آینده این موضوع را به بهره برداری خواهیم رساند.

خندانی درباره اینکه آیا امکان ثبت اسناد جعلی در سامانه کاتب وجود دارد، اظهار کرد: سامانه ساماندهی اسناد عادی سال آینده راه‌اندازی و توسط ریاست قوه قضاییه به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و مردم می‌توانند اسناد و مدارکی که ادعا دارند. ا در آن سامانه بارگذاری کنند. در این قانون جرم انگاری‌های سنگینی اتفاق افتاده و مردم باید بسیار هوشمندانه عمل کنند و به این کار هیچ وقت اقدام نکنند، چون اگر این کار اتفاق بیافتد و بعداً متوجه اسناد و مدارک جعلی یا غیر واقعی شوند حتما دچار مشکلات حقوقی و قضایی می‌شوند. در یک مرحله بارگذاری صورت می‌گیرد و در مرحله بعدی ادارات و دوایر ثبتی اسناد و مدارک را کنترل می‌کنند، چون موضوع بسیار مهمی است و نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌های ثبتی دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره وضعیت تخلفات سردفتران در سال جاری بیان کرد: با توجه به میزان صلاحیت و اختیاراتی که در دفاتر رسمی و به سردفتر توسط قانون اعطا شده است میزان تخلفاتی که در کشور با توجه به حجم معاملاتی انجام می‌شود اتفاق می‌افتد بسیار کم است. سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور همگی قائل به اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود هستند. ممکن است به صورت سهوی تخلفاتی محقق شود در هر جایی ممکن است اشتباهی در تنظیم اتفاق بیافتد، اما به اشتباه سهوی به عنوان تخلف محرز، آشکار و عمدی نباید نگاه کنیم. بازرسی‌های لازم نیز انجام می‌شود و دفاتر به شدت تحت کنترل و نظارت هستند.

وی درباره افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی در سال آینده بیان کرد: قبلا چهار سال یکبار تعرفه دفاتر اسناد رسمی تغییر می‌کرد که این مدت زمان دو معضل جدی داشت یکی اینکه تعرفه‌ها مطابق واقع نبود همچنین وقتی تعرفه‌ها بعد از چهار سال یکباره تغییر پیدا می‌کرد مردم با شوک مواجه می‌شدند بنابر این در راستای حل این دو مشکل قرار شد به صورت سالانه و مطابق با تورمی که در کشور وجود دارد سازمان ثبت پیشنهاد کند و در قوه قضاییه مصوب شود که تعرفه دفاتر اسناد رسمی سالانه تغییر کند.

انتهای پیام