رشد مراجعات مردمی به سامانه املاک و اسکان با دستور العمل جدید صدور دسته چک

به گزارش سیتنا، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ با اشاره به اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه مسکن، اظهار داشت: هر چقدر که در مسیر شفافیت حرکت کنیم، مشکلات مردم بهتر حل خواهد شد. برخی فقط به‌صورت شعاری از شفافیت سخن می‌گویند، در حالی که یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، استفاده از سامانه‌هایی است که زوایای پنهان و تاریک‌خانه‌های تصمیم‌گیری را محدودتر کرده و فرآیندها را دقیق‌تر می‌کنند. سامانه املاک و اسکان یکی از همین ابزارها است که می‌تواند تحول بزرگی در برنامه‌ریزی حوزه مسکن ایجاد کند.

وی با بیان اینکه نبود اطلاعات دقیق باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست شده است، افزود:در حال حاضر، ما مانند فردی نابینا هستیم که در یک جاده سنگلاخی و تاریک در حال حرکت است. در چنین شرایطی، وقوع اشتباهات و آسیب‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این سامانه دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ نخست، برخط شدن اطلاعات مربوط به املاک و اسکان و دوم، استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه کارکرد این سامانه به دریافت مالیات از خانه‌های خالی محدود شده است، تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان نباید صرفاً به اخذ مالیات از خانه های خالی تقلیل پیدا کند. هدف این سامانه فقط دریافت مالیات نیست، بلکه باید بتوانیم با کمک آن، تشخیص دهیم که بحران مسکن در کدام مناطق حادتر است و چه تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات قرار دارد. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در تخصیص منابع و اجرای سیاست‌های حمایتی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این سامانه در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور اظهار داشت: برای مثال، اگر بخواهیم یارانه‌ای را در حوزه مسکن ارائه دهیم یا طرحی مانند ساماندهی کوله‌بران را اجرا کنیم، اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند به ما در شناسایی افراد مشمول کمک کند. از سوی دیگر، این سامانه می‌تواند در تخصیص درست منابع شهری نیز مفید باشد. در حال حاضر، مبنای پرداخت ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ است، در حالی که جمعیت در برخی مناطق به‌شدت افزایش یافته است. اگر اطلاعات این سامانه کامل باشد، می‌توانیم توزیع منابع را بر اساس داده‌های به‌روز انجام دهیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر لزوم اجرای این سامانه در همه دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: دولت باید پیش‌قدم شود و اطلاعات خود را به‌صورت برخط ارائه کند. سامانه سادا که در اختیار وزارت اقتصاد است، می‌تواند نمونه‌ای از این رویکرد باشد. رئیس‌جمهور باید همه دستگاه‌ها را ملزم کند که اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت کنند و ارائه خدمات عمومی دولتی هم منوط به ثبت نام در این سامانه شود. ما سال‌هاست که در پی ایجاد یک کد ملی جامع برای افراد هستیم که با ارائه آن، تمامی اطلاعات فردی قابل دسترسی باشد. همین منطق باید در حوزه املاک نیز اجرا شود تا اطلاعات سکونتی افراد به‌صورت دقیق و برخط در دسترس باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: از ماه گذشته که صدور دسته چک منوط به ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان شده است با رشد حدود سه برابری مراجعات مردمی به این سامانه رو به رو شده ایم. اگر سایر دستگاه ها نیز این امر را عملیاتی کنند قطعا باعث تکمیل هر چه سریعتر این سامانه خواهد شد.

انتهای پیام