بخش خصوصی؛ قربانی اصلی فشار مالیاتی بر تولید

به گزارش سیتنا، مالیات ابزاری است که دولت‌ها با اتکا به آن علاوه بر بهبود شفافیت اقتصادی، جامعه را به سمت عدالت و برابری سوق می‌دهند و با استفاده از درآمدهای حاصل از مالیات خدمات مطلوبی را به مودیان ارائه می‌دهند. دولت‌های ایران که از دهه 50 تا همین اواخر دل به چاه‌های نفت بسته بودند، چند سالی است که در صادرات طلای سیاه و بازگرداندن عایدی آن به کشور با مشکل مواجه شده‌اند. این دولت‌ها در زمان ورود درآمدهای افسانه‌ای نفتی به کشور اهمیت چندانی به مالیات‌ستانی نمی‌دادند، حالا به این ریسمان چنگ زده‌اند تا بخشی از بودجه عریض و طویل خود را تأمین کنند. اما در این فرآیند نه‌تنها خبری از افزایش شفافیت و بهبود خدمات نیست، بلکه بیشترین فشار مالیاتی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه تحمیل شده تا اهداف عدالت و برابری سیستم مالیاتی هم زیر سؤال برود. اما در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و سیستم پرداخت مالیات چیست؟

بنگاه‌های اقتصادی که در طول سال‌های فعالیت در فضای کسب‌وکار ایران با چالش‌های عمده‌ای نظیر تحریم، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، تورم، رکود، نابسامانی‌های ارزی، ناترازی انرژی و... خو گرفته‌اند، مدتی است که زیر تیغ سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته‌اند و بیش از هر زمانی متحمل فشارهای مالیاتی قرار گرفته‌اند.

گویا دولت که چند سالی است در فروش و صادرات نفت با مشکل مواجه شده و در بازگرداندن ارزهای صادراتی ناتوان مانده، حالا جیب فعالان بخش خصوصی را به مثابه چاه‌های نفتی می‌بیند که گویا انتهایی ندارند و قرار است بودجه‌های سنگین دولت را تمام و کمال تأمین کنند.

تولیدکنندگانی که این روزها برای ادامه فعالیت خود نه برق دارند و نه گاز، در موعد مقرر باید مالیات خود را بپردازند. تفاوتی هم ندارد که آن‌ها درآمد و سودی کسب کرده باشند؛ بلکه این دولت است که به هر ترتیب باید درآمد خود را از راه مالیات کسب کند تا بتواند حقوق کارکنان خود را در اسرع وقت بپردازد.

اکنون در حالی بنگاه‌های تولید بخش خصوصی ایران هدف اصلی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند که بسیاری از کشورهای مترقی در حوزه اقتصاد و مالیات‌ستانی بیشترین سهم مالیاتی را بر درآمد، ارزش‌افزوده و مصرف گذاشته‌اند. 

در پایان سال 2023 تنها در ایران است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان هدف اصلی قرار کسب درآمد قرار گرفته‌اند و بیشترین سهم را در پرداخت مالیات دارند. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان درآمد یا مصرف را مبنا قرار داده‌اند.

بخش خصوصی، قربانی اصلی فشار مالیاتی بر تولید

فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز به‌طور عادلانه صورت نمی‌گیرد و این بخش خصوصی است که قربانی اصلی این ماجراست. در حالی که دولت در بودجه‌های سالانه معافیت‌هایی را برای بخش‌های دولتی و خصولتی در اخذ مالیات در نظر می‌گیرد، به نظر می‌رسد کسری ایجادشده این معافیت‌ها را فعالان بخش خصوصی جبران می‌کنند تا قربانی اصلی فرآیند مالیات‌ستانی شناخته شوند.

برای اثبات فشار بیشتر مالیاتی بر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و خصولتی در ایران، مصادیق و داده‌های گوناگونی وجود دارد که با استناد به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای رسمی و اقتصادی می‌توان بر آن صحه گذاشت.

به‌طور مثال شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی، گاز، برق و سایر صنایع تحت نظر دولت و حاکمیت که بیشترین یارانه دریافتی را دارند، از معافیت‌ها و تخفیف‌های ویژه مالیاتی هم بهره‌مند هستند. برخی از این بنگاه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و در بسیاری از مواقع، نرخ مالیاتی پایین‌تری دارند. طبق آمار منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده یا تحت نظارت‌های خاصی قرار دارند که باعث کاهش قابل توجه مالیات پرداختی می‌شود.

در یک نمونه می‌توان به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن اشاره کرد. این در حالی است که یک بنگاه خصوصی که در همان حوزه فعالیت می‌کند، موظف به پرداخت تمام مالیات‌هاست.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی وضعیت بغرنج‌تری دارند و اغلب موظف به پرداخت مالیات‌های سنگین‌تر از بنگاه‌های دولتی و خصولتی هستند.

طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، بنگاه‌های خصوصی در اغلب موارد باید مالیات بر درآمد خود را به‌طور کامل و بدون تخفیف بپردازند.

آن‌طور که این سازمان گزارش داده درآمدهای مالیاتی از بخش خصوصی بیش از 60 درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی و خصولتی سهم بسیار کمتری در پرداخت مالیات دارند.

نگاهی به بودجه 1403 نشان می‌دهد در حالی که پیش‌بینی دولت از مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و نهادهای خصولتی به‌ترتیب 120 همت و 40 همت است، این پیش‌بینی برای بخش خصوصی به بیش از 550 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از 77 درصد، می‌رسد.

در سال 1402 نیز سهم مالیات از بخش خصوصی 70 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داد، در حالی که این سهم برای بخش دولتی و خصولتی به حدود 30 درصد رسید.

آنچه در این مدت فشار به بخش خصوصی را در حوزه مالیاتی دو چندان کرده به موضوع درآمد تخمینی بازمی‌گردد. در بسیاری از مواقع، بنگاه‌های خصوصی موظف به پرداخت مالیات بر اساس درآمد تخمینی هستند، حتی اگر آن درآمد در عمل حاصل نشود. این شرایط در حالی است که بنگاه‌های دولتی و خصولتی در برابر این نوع مالیات‌ها کمتر مواجه می‌شوند و در صورتی که با مشکلات مالی مواجه باشند، معمولاً معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.

دولت در حالی این مالیات را از بخش خصوصی دریافت می‌کند که دیگر در زمستان هم توان تأمین برق تولیدکنندگان این بخش را ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها  در نبود منابع انرژی خود را در معرض ورشکستگی می‌بینند. باید توجه داشت که در حال حاضر 60 درصد از هزینه‌های تولید را انرژی تشکیل می‌دهد و بسیاری از صنایع دیگر به سوخت جایگزین هم دسترسی ندارند و در صورت وجود سوخت جایگزین هم آن را باید از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف که صرفه تولید را از بین می‌برد تأمین کنند.

دولت معافیت‌هایی که برای بخش دولتی و خصولتی در نظر می‌گیرد را از جیب فعالان بخش خصوصی جبران می‌کند. چنانکه درنهایت این بخش سه برابر غول‌های رقیب خود مالیات می‌پردازد.

بودجه 1403؛ غول مالیات بنگاه‌های بخش خصوصی را می‌بلعد؟

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی حدود ۷۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گذاشته شده است.

سه‌چهارم بار مالیاتی کشور بر دوش بخش خصوصی است، در حالی که شرکت‌های دولتی و خصولتی که از مزایای متعددی نظیر معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی بهره‌مندند، سهمی به‌مراتب کمتر دارند.

با توجه به افزایش 40 درصدی پیش‌بینی درآمد مالیاتی در سال جاری، قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه‌تری به اجرا گذاشته شده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به بالارفتن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد اشاره کرد.

همچنین بنگاه‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف‌تر ملزم شده‌اند و در صورت عدم ارائه این گزارش‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.

گذشته از این، صنایع کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی که پیش از این معاف از مالیات بودند، در سال جاری باید مالیات خود را بدون هیچ‌گونه اغماضی بپردازند.

به دنبال اجرای این سیاست‌های سخت‌گیرانه آن‌طور اتاق بازرگانی ایران گزارش داده، در نیمه اول سال جاری، ۳۸ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در پرداخت مالیات تعطیل شده‌اند و به دنبال آن 300 هزار شغل مستقیم از بین رفته‌اند.

در سوی دیگر ماجرا این بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای زیرزمینی هستند که به شکل قارچ‌گونه در حال رشد هستند و بسیاری از کارآفرینان از ثبت رسمی شرکت و ایجاد شفافیت فاصله گرفته‌اند. آن‌طور که آمار رسمی نشان می‌دهد، در نیمه ابتدایی سال 1403 بیش از هفت میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که بخشی از آن تحت تأثیر فشارهای مالیاتی بوده است.

به‌رغم افزایش 40 درصدی بودجه مالیاتی در سال جاری و فشار مضاعف بر مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم تولید در GDP ایران همچنان روند نزولی دارد و در مقایسه با سایر کشورها شرایط بغرنجی را به تصویر می‌کشد.  

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی را برای شرکت‌ها دارد، در حالی که سهم تولید از GDP به طرز نگران‌کننده‌ای پایین است. دولت صرفاً مالیات‌ها را افزایش داده تا از پس پرداخت حقوق کارکنان دولت و یارانه مردم برآید.

چالش‌های مالیاتی فعالان بخش خصوصی

بر اساس مواردی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت ایران عزم خود را جزم کرده تا از یک دولت نفتی رها شود و درآمد اصلی خود را به مالیات گره بزند. با این حال فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت در حالی فشار مالیاتی مضاعفی را به آن‌ها ایجاد می‌کند که حاضر نیست رفتار خود را از یک دولت نفتی تغییر دهد.

از این رو بنگاه‌های اقتصادی کماکان در حوزه ارتباط با سازمان امور مالیاتی با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که ازجمله آن می‌توان به پیچیدگی قوانین مالیاتی اشاره کرد. تغییرات مکرر قوانین و مقررات، عدم شفافیت در تفسیر آنها و پیچیدگی‌های اجرایی باعث سردرگمی بنگاه‌های اقتصادی شده است. این امر موجب افزایش هزینه‌های غیرمستقیم برای بنگاه‌ها در زمینه پرداخت مالیات، انجام حسابرسی‌ها و پیگیری‌های قانونی می‌شود.

از سوی دیگر، مالیات اکثراً بر اساس پیش‌بینی درآمد اخذ می‌شود. چنانکه در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها مجبورند مالیات را بر اساس پیش‌بینی درآمد خود پرداخت کنند، حتی اگر این درآمد به‌دست نیامده باشد.

عدم تناسب بین مالیات و درآمد واقعی دیگر چالشی است که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه‌اند. این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، با مشکلات نقدینگی روبه‌رو شوند و اکثراً مالیاتی که می‌پردازند از سودشان پیشی بگیرد.

علاوه بر این موارد، تغییرات سریع در سیاست‌های مالیاتی، اعمال معافیت‌ها یا افزایش نرخ‌ها، به‌ویژه در دوره‌های اقتصادی نامطمئن، باعث بروز بحران‌های مالی در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. این تغییرات به‌ویژه برای واحدهای کوچک‌تر که انعطاف‌پذیری کمتری دارند، بسیار آسیب‌زننده است.

همچنین بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی در زمینه حسابرسی و ممیزی مالیاتی مواجه هستند. گاهی اوقات، این فرآیندها به‌طور غیرمنصفانه‌ای طولانی و باعث می‌شود که فعالان اقتصادی با هزینه‌های اضافی روبه‌رو شوند.

در برخی از موارد نیز بنگاه‌های اقتصادی مجبورند علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد، به‌طور غیرمستقیم مالیات‌های دیگری مانند پیمان‌سپاری ارزی بپردازند که این مسائل موجب ایجاد فشارهای بیشتر بر آن‌ها می‌شود.

این مشکلات باعث می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با بحران‌های مالی مواجه شوند و بسیاری از آنها قادر به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود نباشند، به‌ویژه در شرایطی که قوانین مالیاتی در ایران به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و سازگاری با آنها برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار است.

درنهایت آنکه افزایش فشار مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. این مشکلات به وضوح در کاهش رقابت‌پذیری، افزایش تعطیلی‌ها و کاهش تولید به چشم می‌خورد.

این فرآیند شاید در کوتاه‌مدت پاسخ‌گو باشد، اما با ادامه این روند دیگر تولیدکننده‌ای نمی‌ماند که دولت بخواهد روی جیب آن‌ها حساب ویژه باز کند.

شاید اکنون وقت آن رسیده که دولت چاره‌ای برای حل این بحران‌ها بیندیشد و با بازنگری در نرخ مالیات بر درآمد و کاهش آن، بهبود شفافیت، افزایش برابری و عدالت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های تشویقی به جای قوانین سخت‌گیرانه و تنبیهی نه مانند کشورهای توسعه‌یافته، بلکه مشابه اقتصادهای هم‌رده ایران عمل کند.

انتهای پیام