گلایه صنعت مخابرات از نافرمانی های سازمان تامین اجتماعی که به افزایش تورم دامن می زند
سندیکای صنعت مخابرات ایران از معاون حقوقی رئیس جمهور برای جلوگیری از خودسری های سازمان تامین اجتماعی استمداد خواست و تاکید کرد که اعمال هزینه های خارج از قاعده و قانون توسط سازمان تامین اجتماعی، مخل سرمایه گذاری و رونق اقتصادی است.
به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای با موضوع درخواست جلوگیری از اقدامات خودسرانه سازمان تامین اجتماعی، خطاب به حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور آورده است:
به استحضار می رسانیم که سازمان تامین اجتماعی برخلاف قوانین و تصمیمات متخذه قبلی، به طور یک جانبه و بدون تحلیل قانون و کارفرمایان، هر نوع فاکتور را مشمول ماده ۴۱ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی تلقی و حق بیمه مطالبه می نماید.
درحالی که طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و همچنین مطالبه حق براساس رابطه کارگر و کارفرما و مزد ومزایا و یا طبق ماده ۳۸ قانون برحسب مبادله قرارداد که تابع تشریفات قانونی خاص است، می باشد.
علاوه برآن، عدم دریافت لیست بدون وجه نیز خلاف قانون و باعث ضایع شدن حق بیمه شده و ایجاد کاراضافی برای سازمان و بیمه شده می گردد.
بنابراین، اینگونه مطالبه حق بیمه یک عمل ناهنجار و تعدی در حق کارفرماست و به نارضایتی از سازمان تامین اجتماعی دامن خواهد زد.
لذا کارفرمایان اینگونه اقدامات خودسرانه و ایجاد بدبینی را نمی پذیرند وبرای پایان دادن به این تشنج و جلوگیری از عواقب آن، ضروری می دانند که در اسرع وقت، سازمان تامین اجتماعی فرآیند های قانونی خود را بازبینی و از اعمال سلیقه جلوگیری کند و جهت شفاف سازی مواد ۲ و ۲۸ و ۳۸ و ۴۱ و اصلاح ملحقات تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱جدید درآمد و مفاد ۱۴ جدید درآمد و تدوین ضرایب حق بیمه برحسب نوع فعالیت طبق شرایط روز نیزاقدام نماید.
در غیر اینصورت کارفرمایان ناچار از اعمال هزینه بیمه کاذب در قیمت تمام شده و تحمیل به مصرف کننده خواهند شد که منجر به اختلال در شرایط اقتصادی است و قطعا به نفع جامعه نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، خواستار دستور فوری حضرتعالی برای بررسی و رفع این چالش بزرگ می باشیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید