پیشی‌گرفتن سرعت تحولات فناوری از سرعت تنظیم‌گری دولت

به گزارش سیتنا، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن حضور در میزگرد روزنامه فرهیختگان، گفت: سندباکس در دنیا یک نهاد نوآور است و در حوزه‌هایی به کار می‌رود که تنظیم‌گری دولت و حکمرانی هنوز به سرعت فناوری نرسیده است.

وی در ادامه افزود: به عبارتی، وقتی سرعت تحولات فناوری از سرعت تنظیم‌گری دولت پیشی می‌گیرد، دولت برای جبران این عقب‌ماندگی، نهادهای موقتی با شرایط آزمایشی ایجاد می‌کند تا بتواند اثربخشی ضوابط و مفید بودن آن برای کسب‌وکارها را در محیطی کنترل‌شده آزمایش کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به کارکرد سندباکس، تصریح کرد: اگر این آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز بود، می‌توان آن‌ها را به قوانین و مقررات تعمیم داد. به‌این‌ترتیب، به‌جای اینکه دولت به طور فوری مقررات جدیدی وضع کند و سپس آن را لغو کند، ابتدا در یک فضای کوچک و آزمایشگاهی با نظارت ویژه امتحان می‌کند و پس از ارزیابی مثبت، این تجربه را به کل اکوسیستم تعمیم داده و این مکانیسم در حوزه‌هایی استفاده می‌شود که هنوز مقررات خاصی برای آن‌ها تعریف نشده است.

وی در ادامه، گفت: به‌عنوان‌مثال، در کشور ما هنوز برای حوزه‌هایی مانند «توکن‌های طلا»، «رمزارزها» یا «صرافی‌ها» مقررات روشنی وجود ندارد. یا مثلاً اجاره طلا در فضای مجازی، اعتباردهی بر اساس طلا و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی مبتنی ‌بر طلا، همچنان پیش‌بینی نشده‌اند.
کلاهدوزان با اشاره به کسب و کارهای نوآور، اظهار داشت: در این حوزه‌ها، اگر شرکتی مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای داشته باشد و بخواهد از روش‌های جدیدی استفاده کند که هنوز در ضوابط سال ۱۳۹۹ وجود ندارد، می‌تواند این پیشنهادها را در قالب سندباکس مطرح کند.

وی در ادامه این گفتگو، افزود: سندباکس یک مکانیسم آزمایشی است که در آن مدل‌های نوآورانه کسب‌وکارها بررسی شده که معمولاً بین شش الی ۱۸ ماه طول می‌کشد و بیشتر از ۱۸ ماه برای یک دوره سندباکس نخواهیم داشت و کمتر از شش ماه نیز امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اولین خروجی سندباکس تخصصی تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: اولین شرکتی که وارد سندباکس شد، شرکت داریک بود. مجوز فعالیت در سندباکس این شرکت در تیرماه امسال به طور رسمی ابلاغ شد و در مردادماه، موافقت‌نامه عقد شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، گفت: در حال حاضر، علاوه بر شرکت داریک، چهار شرکت دیگر نیز در سندباکس پذیرفته شده‌اند و برای امضای موافقت‌نامه در حال مذاکره هستند.

وی در پایان، اظهار داشت: فرایند سندباکس «مورد محور» است، به این معنی که شرکت‌ها باید متقاضی باشند و دلایل خود را برای اعمال متفاوت تنظیم‌گری (از ضوابط موجود) ارائه دهند، بنابراین، فرایند سندباکس مبتنی بر پیشنهادهای خود شرکت‌هاست.

انتهای پیام