جزئیات سیاست‌ های بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ ها اعلام شد

به گزارش سیتنا، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمز پول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

در این جلسه که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر فضای مبادلات رمز پول ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری فعال حوزه رمز پول ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در راستای تکمیل سازوکارهای تنظیم‌گری زیست‌بوم دارائی‌های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه، تاکید گردید.

در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمز پول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.

همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاکید گردیده است.

رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌ها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده صرفاً" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

در این راستا، معاون بانک مرکزی شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمز پول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

طبق اعلام بانک مرکزی و با توجه به وظایف قانونی این بانک در تنظیم‌گری حوزه رمز پول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمز دارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رمز پول‌ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمز دارایی‌ها بوده است.

مؤمن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمز پول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمز پول‌ها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمز پول‌ها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمز دارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمز دارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمز پول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده ۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.

مؤمن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمز دارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمز دارایی در قالب رمز پول‌ها (توکن های معاملاتی)، توکن‌های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمز دارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید مؤکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌گردد.

معاون فناوری‌های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمز پول بازیگران اصلی، کارگزاران رمز پول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.

مؤمن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی‌های عمومی توسط نهاد سیاست‌گذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمز پول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمز پول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می‌باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران‌بها، پس از اخذ تأیید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه‌ها از طریق محیط‌های آزمون تنظیم‌گری مورد تأیید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.

مؤمن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی‌های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمز پول‌ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمز پول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمز دارایی در بازارهای جهانی معمولاً" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمز پول، با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمز پول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبه‌رو است.

مؤمن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمز پول را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمز دارایی"ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را متذکر گردند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملاً توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمز پول» در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تأیید «بانک مرکزی» مجاز شمرده است.

معاون فناوری‌های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمز دارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

انتهای پیام