تحویل پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها به مرکز ملی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار سیتنا، محمد امین آقامیری در نشست هم‌اندیشی قانون گذاری حوزه رمزدارایی‌ها و بلاکچین، اظهار کرد: یکی از مسائلی که ما با آن روبرو هستیم این است که اگر در گذشته شاهد تقابل بخش خصوصی و بخش دولتی بودیم، در بخش خدمات فضای مجازی چالش بخش سنتی و مدرن خصوصی را داریم و در همه حوزه‌های کسب‌و کارهای نوظهور، چه رمز ارزها و چه فروشگاه‌های اینترنتی و غیره با آن روبرو هستیم.

وی به اظهارات یکی از کارشناسان درباره تفکیک مجری از تنظیم گر در حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌ها اشاره کرد و گفت: ما در نظام جامع تنظیم‌گیری سعی می‌کنیم این مسئله را مدیریت کنیم چراکه بحثی جدی است. ما صنایعی داریم که تنظیم‌گر با مجری یکی شده و به یک امر روال در کشور تبدیل شده است؛ تغییر این مسیر نیازمند قانون مجلس و سیاست‌های کلی است تا اجرا و یا تنظیم‌گری را تفکیک کنیم، در مجموع تفکیک مجری از تنظیم گر یک اصل است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه رمزدارایی‌ها خواهیم کرد و مسائلی که در حوزه اختیار خودمان است را پیگیری می‌کنیم، گفت: پیش نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانون‌گذاری باید در چارچوب این سیاست‌ها قانون‌گذاری کند لذا با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز براساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که می‌توانیم فعالیت‌ها را براساس آن پیش ببریم.

وی به مسئله خودتنظیم‌گری اشاره کرد و با نوآورانه دانستن این اقدام، تصریح کرد: ما تاکنون خود تنظیم گری را در هیچ حوزه‌ای نداشتیم و امیدواریم در اسرع وقت این اتفاق افتاده و این مسیر به صورت گسترده‌تری باز شود. ما نیازمند حرکت گام به گام برای اصلاح هستیم چراکه حرکت از نقطه‌ای که فقط حاکمیت تنظیم‌گری می‌کرد تا خود تنظیم گری، مسیر دشواری است اما امیدواریم که هرچه زودتر محقق شود.

آقامیری با اشاره به انتقاد یکی از فعالان حوزه رمزدارایی‌ها نسبت به ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها و مصوبات توسط تنظیم‌گران، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی، تنظیم‌گران قبل از ابلاغ، باید آن مصوبه یا دستورالعمل را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند تا با سیاست ‌های کلی تطبیق داده شود و بعد تنظیم‌گر مجوز ابلاغ دارد لذا نیازمند تاییدیه از مرکز ملی هستند.

انتهای پیام