ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند از مطالبات جدی مردم است (4)
دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: در ادامه سه گزارش قبلی در رابطه با سند تحول دولت مردمی در این مطلب به موضوع «دولت هوشمند» پرداخته شده است چرا که «ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند از مطالبات جدی مردم است» و «اجرای کامل دولت هوشمند نیازمند ایجاد زیرساخت ها، تعاملات بین بخشی و تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میباشد».
فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در ادامه یادداشت «انتظارات از دولت جدید» (1) و اشاره به اهمیت سند تحول دولت مردمی (لینک) و یادداشت «تشریح چالشها و راهبردهای «زیرساخت شبکه ملی اطلاعات» در سند تحول دولت مردمی» (2) (لینک) و موضوع «چالشها و راهبردهای تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم در حوزه فاوا» در قالب یادداشت شماره (3) (لینک)، در یادداشت پیشرو که در اختیار سیتنا قرار داده و به موضوع «دولت هوشمند» پرداخته که به شرح ذیل است:
چالش ۳: ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند.
عامل ۱: بخشی نگری دستگاه ها و رویکرد رقابتی و مالکیتی در موضوع داده.
راهبرد ۱: یکپارچه سازی نظام حکمرانی داده.
اهم اقدامات لازم:
۱- تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور و تقسیم کار نهادی به منظور حاکمیت داده و سیاستگذاری مبنی بر آمار با تدوین لایحه حکمرانی یکپارچه داده کشور (تا سال ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات , معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
۲- استقرار حاکمیت داده با الزام کلیه دستگاه ها به تبادل داده ها و سرویس و ارتباط سامانه ها به یکدیگر و اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها به این موضوع (تا سال۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی , معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
عامل ۲: ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط برای استقرار دولت هوشمند.
راهبرد ۱: یکپارچه سازی نظام حکمرانی هوشمند.
اهم اقدامات لازم:
۱- اصلاح ساختار دولت مبتنی بر حکمرانی دولت هوشمند و معماری یکپارچه سامانه اطلاعاتی دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد قوانین لازم (تاسال ۱۴۰۳ توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات , معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
۲- ایجاد سکو (پلتفرم) ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند و خودکاربری نمودن حداکثر خدمات، با الزامات کلیه دستگاه های خدمت رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ممنوعیت سرمایه گذاری های موازی دستگاه های اجرایی در توسعه زیرساخت های دولت هوشمند با اجرای بند۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (تا سال ۱۴۰۲ توسط وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه , دستگاه های اجرایی).
۳- الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت هوشمند (تا سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه , دستگاه های اجرایی).
۴- ارتقای کارپوشه ملی ایرانیان برای تمامی افراد بر اساس شماره ملی و شماره سیم کارت افراد، برای تعامل دوسویه تحویل دادنی ها به/از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و ثبت کلیه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمانهای عمومی ارائه دهنده خدمات (تا سال ۱۴۰۲ توسط وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی).
۵- ایجاد زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد برای ثبت و یا تبادل تمامی مدارک و اسناد ثبتی، هویتی و تحصیلی افراد جهت ارائه به سازمانها هنگام دریافت خدمات با تایید فرد، به منظور عدم نیاز به ارائه اصل یا تصاویر مدارک در مراجعه به دستگاهها، با رعایت الزامات حکمرانی داده و امنیت اطلاعات و هوشمندسازی استعلامات دستگاه های دولتی با اولویت استعلام های پرتکرار در اجرای تبصره یک بندث ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم(تاسال ۱۴۰۲ توسط وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی).
۶- توسعه امضای الکترونیک و تایید دومرحله ای برای احراز هویت در ادارات و سازمانها برای دریافت تمامی خدمات توسط فرد یاوکیل او، با اجرای قانون تجارت الکترونیک (تا سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی).
۷- ایجاد نظام پایش و نظارت بر کیفیت دولت هوشمند و ارزیابی رضایتمندی کاربران و هم پیوندی این نظام با نظام های بودجه و مدیریت عملکرد دستگاه ها (تا سال ۱۴۰۲ توسط وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی).
۸- ارتقای قابلیت تحلیل داده های باز و حجیم در دستگاه های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و ارتقای تصمیم سازی (تا سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی).
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید