لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های توسعه فناوری اطلاعات در ارتقای کارآمدی نظام قانون‌گذاری
دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معتقد است: به‌کارگیری قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انبوه داده‌های در دسترس در کنار توان پردازشی بالای موجود می‌تواند نقش راهنما و تسهیل‌کننده در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و خط‌مشی‌ها و در‌نتیجه ارتقای کارآمدی و مقبولیت نظام قانون‌گذاری داشته‌باشد.
به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانون‌گذاری، معرفی رویکرد تحلیل داده‌محور خط‌مشی: کاربست هوش‌مصنوعی و فناوری مبتنی‌بر داده در تحلیل خط‌مشی» آورده است که خط‌مشی‌گذاری عمومی و قانون‌گذاری از اصلی‌ترین و پیچیده‌ترین وظایف حاکمیت‌هاست. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، تأثیر خط‌مشی‌های عمومی و قوانین کشور بر جنبه‌های مختلف زندگی طیف وسیعی از شهروندان در محدوده‌های زمانی معمولاً طولانی است. به‌علاوه گسترش روزافزون پیچیدگی مسائل جوامع که عوامل متعددی از‌جمله گسترش ارتباطات و فضای مجازی، شهرنشینی، جهانی شدن، مطالبه مشارکت و پاسخ‌گویی توسط شهروندان و... زمینه‌ساز آن بوده است، نیز بر دشواری خط‌مشی‌گذاری افزوده‌است. در این راستا، خط‌مشی‌گذاری مبتنی‌بر شواهد جهت ارتقای کیفیت خط‌مشی‌ها و قوانین و همچنین ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت در بخش عمومی پیشنهاد شده‌است.
این گزارش توضیح می‌دهد که داده‌ها در عصر کنونی از مهم‌ترین شواهد در دسترس هستند. در سال‌های اخیر گسترش فناوری اطلاعات و سیستم‌های مبتنی‌بر رایانه و سپس توسعه سیستم‌های هوشمند مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی در کنار افزایش تولید، قابلیت دسترسی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های مختلف، زمینه‌ساز به‌کارگیری این فناوری‌ها در بخش خصوصی شده‌است. برای مثال می‌توان به تحلیل مشتری، تحلیل بازار، تحلیل روند و... در بخش خصوصی اشاره کرد.
در این گزارش بیان می‌شود که نمونه موفقی از به‌کارگیری این فناوری‌ها در بخش خصوصی، سیستم‌های پشتیبان تصمیم و تحلیل‌های کسب‌وکار داده‌محور هستند. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از توان رایانه به تحلیل داده‌ها و اطلاعات موجود و استخراج شواهد مدنظر و در اختیار گذاشتن این شواهد در زمان مناسب برای تسهیل و پشتیبانی از تصمیم‌گیری، می‌پردازند. مشاهده کارایی و قابلیت‌های این سیستم‌ها در بخش‌های مختلف تجاری و خصوصی، در کنار پیچیدگی روزافزون مسائل بخش عمومی و فراهم شدن داده‌های مختلف در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز به‌کارگیری آنها در بخش دولتی باشد.
این گزارش ادامه می‌دهد که خط‌مشی‌ها و قوانین، از مهم‌ترین تصمیمات حاکمیتی هستند که خروجی عملکرد حکومت‌ها بوده و می‌توانند مبنایی برای سنجش کارایی آنها باشند. به‌کارگیری قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده بر مبنای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انبوه داده‌های در دسترس در کنار توان پردازشی بالای موجود می‌تواند نقش راهنما و تسهیل‌کننده در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و خط‌مشی‌ها و در‌نتیجه ارتقای کارآمدی و مقبولیت نظام قانون‌گذاری داشته‌باشد.
این گزارش توضیح می‌دهد که در این راستا توجه به سیستم‌های پشتیبان خط‌مشی در بخش قانون‌گذاری کشور که ترکیبی از فناوری‌های نوین با اقتضائات این بخش از جمله مشارکت‌دهی افراد جامعه و درنظرگیری ارزش‌ها و هنجارها خواهد بود، ضروری است. علاوه‌بر این، استفاده از سیستم‌های هوشمند با بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی که در سالیان اخیر توسعه روزافزون یافته‌است، بر قابلیت‌های سیستم‌های پشتیبان خط‌مشی خواهد افزود.
در این گزارش آمده است که طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی در بخش قانون‌گذاری کشور خواهد توانست دستاوردهای مهمی در ارتقای کیفیت مأموریت‌های مجلس شورای اسلامی داشته‌باشد. این سیستم شامل کارکردهایی در زمینه مسئله‌یابی، دستورگذاری، تدوین و تنقیح، ارزیابی و پیامدسنجی قوانین خواهد بود که متناسب با مسئولیت‌های شأن قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی هستند. طراحی این سیستم‌ها موضوع سلسله‌گزارش‌هایی است که گزارش کنونی اولین آنهاست. این گزارش به مفهوم‌شناسی، بررسی و بیان کارکرد‌های تحلیل داده‌محور خط‌مشی می‌پردازد که رویکرد نوینی در تحلیل خط‌مشی عمومی بوده و لازمه بهره‌گیری از ابزارهای داده‌محور مانند تحلیل‌های مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی، در این بخش است.
این گزارش ادامه می‌دهد که این سیستم پشتیبان خط‌مشی در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به‌سمت شواهد محوری، تسهیل در تصمیم‌گیری و ارتقای سرعت و کیفیت قوانین باشد که اثر آن در ارتقای مقبولیت و کارآمدی مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده خواهد بود.
این گزارش بیان می‌کند که در حال حاضر تحلیل‌های داده‌محور رایج در بخش خصوصی، ترکیبی از داده‌کاوی پیشرفته و الگوریتم‌های یادگیری بر مبنای کلان‌داده‌ها و سیستم‌های پشتیبان تصمیم است. این تحلیل‌ها در سال‌های اخیر با تسهیل دسترسی به داده‌ها و فناوری‌های نوین، فراگیرتر شده‌است. در اینجا لازم است به‌رغم الگوگیری از سیستم‌های پشتیبان تصمیم در بخش خصوصی و تحلیل‌های داده‌محور مورد استفاده، تمایزات مهم بخش خصوصی و بخش عمومی از جمله تفاوت در هدف، ارزش‌ها، افق زمانی، عوامل و بازیگران مؤثر، منابع مورد استفاده، پاسخ‌گویی و مشروعیت، مشورت و... مدنظر قرار گیرند. بر همین اساس لازم است نوع خاصی از تحلیل‌های داده‌محور که متناسب با مقتضیات بخش عمومی است در نظر گرفته شود که آن را تحلیل داده‌محور خط‌مشی نامیده‌اند.
این گزارش مطرح می‌کند که جهت رعایت این تناسب لازم است چهار اصل در طراحی ابزارهای تحلیل داده‌محور خط‌مشی مدنظر قرار گیرد. اصل اول تقاضا‌محوری است، به این معنا که فراهم‌سازیِ یک کاربرد از تحلیل‌های داده‌محور در خط‌مشی‌گذاری باید بر مبنای درخواست مشخص از سمت بخش عمومی و دولتی بوده و نباید صرفاً مبتنی‌بر نگاه آکادمیک و دانشگاهی باشد. اصل دوم با عنوان عملکرد به این معنی است که به‌کارگیری یک تحلیل داده‌محور در خط‌مشی‌گذاری باید مستقیماً به کاربرد نهایی متصل باشد و به بهبود وضعیت مشخصی منجر شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که اصل سوم با عنوان شفافیت ارزشی به معنی این است که تحلیلگر خط‌مشی، طراح و به‌کارگیرنده تحلیل داده‌محور، باید نسبت به مفروضات اساسی خود در خصوص محیط خط‌مشی‌گذاری، شرایط جامعه و مواردی از این دست، آگاه باشند و با تعامل با یکدیگر، از خواسته‌ها و مطالبات هم مطلع شده و زمینه ارتقای کارآمدی تحلیل‌های مدنظر را فراهم کنند. اصل چهارم با عنوان معناداری داده‌ها به این امر می‌پردازد که تحلیل داده‌محور ارائه‌شده، باید زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت تأمل در معنا و ماهیت داده‌های به‌دست آمده با هدف حمایت از خط‌مشی‌ها شود. در این راستا نیاز است اطلاعاتی در‌خصوص بستر داده‌ها، پروتکل‌های مورد استفاده، نحوه استخراج، محدودیت‌های ذاتی و پارادایم‌هایی که باید تحلیل بر مبنای آنها صورت گیرد، همراه با داده‌ها ارائه شود.
در این گزارش بیان شده‌است که با درنظرگیری اصول فوق، امکان دستیابی به نوع خاصی از تحلیل‌های داده‌محور متناسب با مقتضیات بخش عمومی فراهم خواهد شد که آن را تحلیل داده‌محور خط‌مشی می‌نامند. این رویکرد تحلیلی زمینه‌ساز ترکیب تصمیم‌گیری داده‌محور و تصمیم‌گیری ارزش‌محور و ایجاد بستر شواهد محوری در خط‌مشی‌گذاری و قانون‌گذاری است که می‌تواند در ارتقای کیفیت تصمیمات و تسهیل تصمیم‌گیری‌ها در بخش عمومی کمک‌کننده باشد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که با بهره‌گیری از تحلیل داده‌محور خط‌مشی، زمینه جهت طراحی سیستم پشتیبان هوشمند قانون‌گذاری که به‌دنبال ارتقای کیفیت، سرعت و تسهیل فرایند قانون‌گذاری به‌عنوان دستیار تصمیم‌گیری است، فراهم خواهد شد که گزارش کنونی به‌دنبال برداشتن گام اول در این مسیر است. این سیستم پشتیبان خواهد توانست در عصر کنونی که عصر پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها و امور حاکمیتی است، نقش قابل‌توجهی در ارتقای نظام قانون‌گذاری در کشور داشته‌باشد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید