بازنگری محدوده‌های جغرافیایی صنفی اتحادیه‌ها در درگاه ملی مجوزها

به گزارش سیتنا، پیش از این امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از اتحادیه‌های مختلف درخواست کرده بود تا شرایط تخصصی نظارت پسینی خود را به طور شفاف و مشخص اعلام کنند تا امکان لغو و تعلیق مجوزهای افرادی که مشمول این شرایط می‌شوند وجود داشته باشد.

به گفته هادی زاده مدیرعامل اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده‌های خام چوبی باید در تعیین محدوده‌های جغرافیایی درگاه ملی مجوزها بازنگری شود تا  امکان دریافت مجوز ار طریق خود اتحادیه ها فراهم شود.

 سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مزایای درگاه ملی مجوزها اعلام کرده بود که تسهیل فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و دولت یک بازی برد – برد است چرا که با رونق و سود بیشتر بخش خصوصی، اشتغال رونق می‌گیرد و با رونق اشتغال و تولید، درآمدهای پایدار دولت بالا می‌رود.

وی خطاب به فعالان اصناف تاکید کرد: تکلیف ما این است که برای سود بردن شما بجنگیم و همین کار را هم در بخش های مختلف انجام دادیم و ادامه می‌دهیم و بر همین اساس است که امضاهای طلایی و صدور مجوزهای کاغذی امروزه تمام شده است.

وی از اعضای اتاق اصناف خواست تا مشکلاتی که اصناف مختلف به لحاظ قوانین و مقررات دست و پاگیر و یا نحوه اجرای قوانین چه با وزارت اقتصاد و چه بخش ها و دستگاه های دیگر دارند را گزارش دهند تا برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

سیاح همچنین از اتحادیه‌های صنفی خواست تا شرایط تخصصی نظارت پسینی خود را اعلام کنند گفت: این موضوع را از ماه‌ها پیش تاکید کردیم تا مشخص شود که در چه صورتی ممکن است پروانه صنفی یک فعال اقتصادی تعلیق یا باطل شود.

در همین رابطه عباس هادی زاده مدیرعامل اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و فرآورده های خام چوبی با بیان اینکه این اتحادیه ۱۱ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است گفت: این رقم بسیار بزرگی است که باید نسبت به آن توجه ویژه ای شود تا مشکلات تولیدکنندگان رفع گردد.

وی اضافه کرد: باید مشکلات این صنف از جمله مالیات، تعیین محدوده جغرافیایی در درگاه ملی مجوزها و سایر موارد مورد رسیدگی قرار گیرد. تولیدات صنایع چوب در عرصه های مختلف قابل رقابت است در همین زمینه باید در عرصه صادرات حرف برای گفتن داشته باشیم.   

وی افزود: عمده صادرات تولیدکنندگان صنایع چوب به کشور عراق است، ضمن اینکه نشست‌هایی در خصوص صادرات به کشورهای آفریقایی برگزار کرده‌ایم که در این راستا برنامه ریزی می‌کنیم.همچنین مذاکراتی با کشورهای عربستان سعودی و حاشیه خلیج فارس برای صادرات انجام شده است. 

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته و فرآورده‌های های خام چوبی با بیان اینکه واردات مواد خام و چوب باید انجام شود گفت: واردات منجر به ایجاد رقابت‌ها و رفع نیازها می‌شود این در حالی است که بعضی از تجار کالاهای بی کیفیت وارد می‌کنند که باید در این زمینه نظارت به صورت جدی انجام شود.

هادی زاده تاکید کرد: قسمتی از واردات کالا و صنایع چوبی به کشورمان در حمایت از تولید کنندگان ممنوع است. در راستای جلوگیری از قاچاق باید ابزارهای کافی برای نظارت  ایجاد شود.

به گفته وی، در سال گذشته یک میلیون متر مکعب واردات چوب به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نیاز به کنسرسیوم در صنایع چوبی داریم گفت: باید از ظرفیت نخبگان و متخصصان در این عرصه استفاده کنیم، امروز تولید کننده، محصول نهایی را برای کالای خاص تولید می کند اما این کالا در یک رسته دیگر به کار می رود و این امر موجب بروز مشکلات می شود همچنین کالا در بعضی از مناطق کشور انباشت و در بعضی مناطق با کمبود روبرو است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲.۵ میلیون متر مکعب در سطح کشور مصرف چوب و صنایع چوبی داریم گفت: در حالی که در کشور به سه میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون متر مکعب چوب و صنایع چوبی نیاز داریم.

وی بیان کرد: برای نگهداری طبیعت کشور نیاز به واردات چوب خام به صورت گسترده تر داریم تا جنگل ها و درختان حفظ شود امروز نیاز است تا در کنار قوانین از قاچاق چوب جلوگیری و نظارت ها در این زمینه سختگیرانه تر شود.

انتهای پیام