رییس کانون هماهنگی فاوا تاکید کرد: توجه به پیش نیازهای مشارکت در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»
رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا معتقد است: در شرایط کنونی کشور که تولید و ارایه خدمات، به جهت تحریم های خارجی و عدم امکان توسعه این فعالیت ها به جهت عدم اجرای مناسب قوانین حمایتی مرتبط با سهولت کسبوکار با مشکل روبرو است، تنها راه برون رفت از این وضعیت، توجه به نیازهای فعالان اقتصادی، مشارکت با آنها و همفکری با تشکل ها است.
دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورد:
امروزه دولتمردان مفهوم مشارکت و سازوکار آن، در زمینه های مختلف را به جهت این که این مقوله، یک مقوله نظری و پیچیده بوده و به عبارتی بین الاذهانی می باشد، با تعابیر و اهداف مختلفی بیان می نمایند، ولیکن آن چیزی که در تمامی تفاسیر صورت پذیرفته از این مقوله، وجه مشترک داشته و قابل استناد می باشد این است که برای رسیدن به فرایند مشارکت واقعی و پایدار توجه به عناصر اعتماد، آزادی اندیشه و اختیار و حق نقد و نظر از ملزومات مشارکت به مفهوم واقعی آن بوده و در این راستا هر چه دامنه و عمق مشارکت، واقعی تر و گسترده باشد پیامدهای آن مطلوب تر و امکان خطا در اهداف و برنامه های متکی به آن نیز کمتر خواهد بود و در صورت نبود این پیش نیازها نمی توان از مشارکت به مفهوم درگیر ساختن مردم به عنوان اصلی ترین رکن سرمایه اجتماعی در دادن امتیاز مشارکت و قدرت انتخاب بر تصمیم گیری به مردم، صحبت کرد.
در سال های اخیر، نقش سرمایه اجتماعی و استفاده از مشارکت مردمی و تشکل های مردم نهاد مورد توجه اکثر دولت ها در کشورهای مختلف قرار گرفته و بخش قابل توجهی از توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته نیز نشات گرفته از مشارکت مردمی و استفاده از سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه های اجتماعی که دربرگیرنده اطلاعات، تجربیات، اندیشه ها، فرصت های کارافرینانه، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ مردم و علی الخصوص فعالان اقتصادی بوده و در همین راستا، صاحب نظران اقتصادی معتقدند که سرمایه های اجتماعی در شکل گیری قدرت های اقتصادی منطقه ای و جهانی در سال های اخیر نقش اساسی و بی بدیل داشته است.
انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق هدف گذاری ملی است.
انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف گذاری ملی است. در اینجا نکته ای که حایز اهمیت است، این است که معاون اول رییس جمهور پیش تر از این و قبل از نام گذاری سال، در روزهایی که شرایط بازار به شدت ملتهب بود و مردم در تنگنای معیشتی قرار داشتند، در نشست مشترک با نمایندگان شماری از اصناف و اتحادیهها، اعلام نموده بود که «نظارت بر بازار و کنترل قیمتها صرفا با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمیشود، دولت از بازاریان انتظار دارد بهویژه در نوروز و ماه رمضان، نسبت به نظارت و کنترل قیمتها توجه جدی داشته باشند»، که بیانگر این موضوع است که دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات پیش رو نبوده و انتظار چنین شعاری برای سال 1403 به دور از ذهن نبوده و ضروری بوده است.
جهش تولید با مشارکت مردم می تواند با اجرای به موقع و صحیح به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به دولت با نظارت نهادهای فراقوه ای، دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد. تجربیات جهانی بیانگر این موضوع است که در سال های اخیر، دولت ها و جوامع بهره مند از سطوح بالاتر مشارکت و سرمایه اجتماعی، از دستاوردهای توسعه ای بهتر و رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند. دولت هایی که از طریـق بسترسازی و اعتمادسازی توانسته اند با مشارکت واقعی مردمی به تولید سرمایه اجتماعی و روح مشارکت بپردازند، سعی نموده اند که بدون توجه به احزاب موجود در جامعه خود، ضمن دعوت از اندیشمندان؛ نخبگان و تشکل های مردم نهاد در برنامه های راهبردی و قانون گذاری های مرتبط با اقتصاد، بسترهای تحریک و تشویق فعالان اقتصادی را فراهم آورند.
جهش تولید با مشارکت مردم می تواند با اجرای به موقع و صحیح، به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به دولت با نظارت نهادهای فراقوه ای، دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.
در شرایط کنونی کشور که تولید و همچنین ارایه خدمات، به جهت تحریم های خارجی و همین طور عدم امکان توسعه این فعالیت ها به جهت عدم اجرای مناسب قوانین حمایتی مرتبط با سهولت کسب و کار در داخل به عنوان محدودیت های داخلی، با مشکل روبرو شده است، تنها راه برون رفت از این وضعیت توجه به نیازهای فعالان اقتصادی، مشارکت با آنها و همفکری با تشکل ها خواهد بود. بدیهی است که نقش تشکل ها، اتحادیهها و سندیکاهای صنفی در روند و جریان های سیاست گذاریها می تواند موثر واقع گردیده و ارتباط بین مشارکت دولت و مردم را تسهیل سازد.
همفکری و مشارکت، ضرورت جامعه امروز ایران می باشد. دولت میبایست ضمن احترام به ارزشهای اجتماعی مردم و در نظر گرفتن مسایل مربوط به حوزه های کسب و کار فعالان اقتصادی، محیط اجتماعی اعتمادزا را فراهم آورده و راههای رسیدن به توسعه و سهولت کسب و کار را امکان پذیر و به عبارتی شدنی نماید.
دولت باید از این فرصت و ظرفیت شعار سال، نهایت استفاده را برده و هر وزارت خانه برنامه خود را در خصوص مدل استفاده از مشارکت مردمی صریحا مطرح و اطلاع رسانی نماید. ارایه برنامه از سوی دولتمردان می تواند اعتماد مردم را به مشارکت افزایش داده و منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی گردد. بدیهی است که نقش، اهمیت و توجه دولت به هم سویی با شعار سال و دعوت به مشارکت بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم گیری های مرتبط با سهولت کسب و کار و جهش تولید و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان کانون اندیشه نوگرایی و توسعه، در ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری در بخش های مختلف صنعت و تجارت برون مرزی و گسترش روحیه کارآفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه، قطعا اثرگذار بوده و قطعا اثرات آن را تا پایان سال خواهیم دید.
دولت باید ظرفیت شعار سال، نهایت استفاده را برده و هر وزارت خانه برنامه خود را در خصوص مدل استفاده از مشارکت مردمی صریحا مطرح و اطلاع رسانی نماید.
این توجه و مشارکت میتواند مشکلات پیشرو در جامعه و مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی به صورت خاص و مردم به صورت عام که به دلایل مختلف، از جمله تعطیلی و یا رکود در کسب و کارها در سالهای گذشته، بخش بزرگی از سرمایههای مادی و معنوی خود را از دست داده اند را مرتفع سازد و آنها را در مسیرهای شغلی که مولد سرمایه و فرصتهای جدید است، هدایت نماید. آشکار است که این همبستگی و مشارکت بین دولت و اکوسیستم مولد جامعه می تواند ضمن توسعه پایدار و سهولت کسب و کار، به عنوان یک مدل مطمن، نقش بسیار مؤثری در راهاندازی کسب و کارهای جدید و توسعه فعالیتهای شغلی مبتنی بر فناوری های نوین را در جامعه فراهم سازد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید