بررسی گلوگاه های اجرای ماده پنج قانون جهش تولید دانش بنیان

به گزارش سیتنا، در نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کانون مدیریت دارایی های فکری  معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد ، موضوع«نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵، قانون جهش تولید دانش‌بنیان)»  با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بحث و بررسی گذاشته شد.

در ابتدای نشست، سعید شجاعی، معاون دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، شفافیت در راهبردهای توسعه صنعتی و تمرکز بر صنایع ساخت‌محور را در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان ضروری دانست و انسجام سیاستی و اجرایی بین برنامه ها و اقدامات را از زمره ارکان مهم تحقق اقتصاد دانش بنیان برشمرد و هدف این جلسه را بررسی انسجام سیاستی موثر در تحقق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان معرفی کرد.

سهیلا خرمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین، لزوم بررسی چالش‌های این قانون از نظر محتوا و اجرا را یادآور شد و عنوان کرد: اساسا در موضوع انتقال دارایی فکری، گلوگاه اصلی، بحث مالکیت است؛ به این ترتیب تا زمانی که سایر پیشینه‌های قانونی ما در مورد موضوع مالکیت دولت و حق و حقوق و اختیاراتی که دولت برای خود قائل است حل نشود، این چالش پابرجا است. در این میان باید به این سوال پاسخ داد که آیا نقطه تعادلی بین خلق دارایی های فکری که بخش قابل توجهی از آن در دانشگاه ها صورت می گیرد و تامین مالی آن توسط منابع عمومی است از یکسو، و انتقال آن و انحصاری کردن مزایای بهره برداری از آن به بخش خصوصی از سوی دیگر وجود دارد؟ و اگر دستیابی به این نقطه تعادل قابل حصول است چه ساز و کاری برای آن باید اندیشید.

امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عدم استقرار نظام مالکیت فکری و توجه صرف به مساله تجاری سازی و واگذاری کامل و بلاعوض دارایی‌های فکری توسعه یافته در دانشگاه را آسیب زا دانست و گفت: بی توجهی و سطحی نگری نسبت به ساز و کار انتقال دارایی های فکری باعث می‎شود منابع آتی تحقیق و توسعه کشور به ویژه منابع پژوهشی دانشگاه‌ها با محدودیت و بحران مواجه شود. لذا هر چند در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارائی های فکری تاکید شده اما در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری ناشی از بازگشت عواید انتقال دارایی های فکری نباید مورد غفلت قرار گیرد.

در ادامه نتایج پژوهش های انجام شده و منتشر شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مرتبط با این موضوع توسط مرتضی براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری ارائه شد و در این خصوص قوانین متعددی برای تسهیل انتقال دارایی های فکری وجود دارد که از آن جمله به قانون بای- دال در آمریکا اشاره کرد.

وی افزود: کشورهای مختلفی نیز با الگوبرداری از این قانون، تجربه های موفق و گاها ناموفقی داشتند. در قوانین کشور ما نیز احکامی در برنامه پنجم و ششم توسعه به منظور تسهیل واگذاری دارایی های فکری وجود داشت که به نظر می‌رسد اجرایی نشده یا گزارشی از عملکرد آن وجود ندارد.

معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده‌ است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کند. در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها مجاز شده اند در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصی، تمام یا بخشی از دارایی های فکری تولید شده توسط محقق را بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مسئول و اخذ رضایت کتبی پدید آورندگان، به شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای صنعتی یا اشخاص حقیقی واگذار کنند.

براتی خاطرنشان کرد: ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله چالش های اجرایی شدن این حکم از قانون محسوب می شود.

در ادامه نشست، با محوریت ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان نقش دانشگاه در تحقق این حکم، چالشهای پیش روی دانشگاه ها در انتقال و تجاریسازی دارایی های فکری، اهمیت استقرار صحیح نظام مالکیت فکری و ساز و کار اجرایی موثر در تعامل بین دانشگاه، بخش خصوصی و صنعتی و دستگاه های دولتی مورد تبادل نظر قرار گرفت.  

مساله اصلی دانشگاه ها، چالشهای استقرار مالکیت فکری بوده و بعد از آن موضوع انتقال دارایی های فکری مطرح است.

شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، به عنوان یکی از سخنرانان جلسه، دانشگاه ها را فاقد یک رویکرد مشخص و نظام سازمان یافته در حوزه مالکیت فکری دانست و گفت: یکی از بزرگترین چالش های ما این است که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟ از طرفی دانشگاه نیز نقش خود را در تجاریسازی و ایجاد دفتر همکاری های فناوری به درستی ایفا نکرده است.

وی نبود یک ساختار میانجی مناسب و مورد وثوق دانشگاه را در عدم تحقق ساز و کار قابل قبول انتقال دارایی های فکری موثر دانست.
 
انگیزه ها و زمینه های خلق دارایی های فکری در دانشگاه ها با هدف تجاری سازی آن، به یک تحول جدی نیاز دارد و بدون شناخت نظری مفهوم مالکیت، دارایی فکری و ارزش اقتصادی آن حاصل نمی شود.

بهروز طهماسب کاظمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، چالشهای پیش روی تجاری سازی دارایی های فکری تولید شده در دانشگاه ها را ناشی از یک بهم ریختگی نظری در تفکرات و انتظارات نسبت به دارایی های فکری دانست و گفت: علیرغم اینکه بیست سال است در خصوص دارایی های فکری و حق و حقوق آن صحبت می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو فرهنگ‌سازی، گفتمان سازی و شفاف سازی ذهنی قبل از هر نوع ساز و کار اجرایی، بسیار ضروری است.

وی افزود: دانشگاه ها در شرایط کنونی شناخت لازم و انگیزه های کافی نسبت به حقوق مالکیت دارایی های فکری و ایجاد ارزش اقتصادی برای آن ندارند و ضرورتی هم برای آن احساس نمی کنند. ایجاد این فضا و تسهیل مسیر انتقال دارایی های فکری در گام اول نیازمند تحول جدی در دیدگاه و مدل عملکرد دانشگاه و پدیدآورندگان دارایی های فکری در قبال این دارایی ها است.

موضوع مالکیت دارایی های فکری و حقوق ناشی از آن به ویژه برای پدید آورندگان، گلوگاه اصلی دانشگاه ها در انتقال و واگذاری دارایی های فکری است.

محمدرضا بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ، موثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به ساز و کاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی شود. از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد .

وی افزود: این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.

مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خاطرنشان کرد: نحوه فعالسازی و مدیریت کلیه دارایی های دانشگاه ها یکی از چالشهای پیش روی دانشگاه ها است که دارایی های فکری را نیز در بر می گیرد.

محمدسعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت کلیه دارایی های دانشگاه ها و مدل تامین اقتصادی و مالی آنها را در بحث مالکیت فکری دخیل دانست و گفت: نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توامان در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.  

وی همچنین اختیارات ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان در تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری وابسته به خود و با هدف مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذارای ها و دارایی ها را در تحقق ماده ۵ قانون موثر دانست.

مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یادآور شد: در انتقال دارایی های فکری و بهره برداری از حقوق آن، ابتدا باید مسائل زمینه ای در بحث مالکیت فکری را حل و فصل نمود.

شایان ذکر است با توجه به مباحث و نظرات طرح شده در این نشست، محورهایی جمع بندی شد، از جمله اینکه استقرار مالکیت فکری نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد و تا جریان نوآوری بر مبنای مالکیت فکری نباشد موضوع انتقال دارایی های فکری نیز فاقد ارزش و انگیزه های لازم است. همچنین پیش نیاز اجرای موفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، تعیین تکلیف زیرساخت قانونی مالکیت صنعتی است که هنوز در قالب قانون ابلاغ نشده است. ضمن آنکه ارزشگذاری دارایی های فکری و عملیاتی شدن آن در نظام دارایی های نامشهود، ابعاد اقتصادی دارایی های فکری را ملموس تر می سازد و در این صورت است که موضوع انتقال دارایی های فکری اهمیت می یابد. همچنین در ایجاد یک نقطه تعادل بین حق مالکیت دارایی های فکری که با منابع دولت تامین شده و واگذاری آن به بخش خصوصی، توجه به قوانین بالاسری از جمله قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

یکی دیگر از جمع بندی‌‌های انجام شده این بود که اقسام مختلفی از دارایی های فکری به ویژه در دانشگاه ها تولید می شود و هر دسته سیاستها و اقدامات خاص خود در مسیر انتقال حق و حقوق و تجاری سازی را می طلبد. همچنین ایجاد یک نظام روابط حقه بین دانشجو، عضو هیات علمی، دانشگاه، صنعت و سرمایه گذار در مدیریت و انتقال دارایی های دانشی از هر نوع آن بسیار ضروری است. ضمن آنکه هر چند دانشگاه یک گذرگاه برای انتقال دارایی های فکری است. اما برگشت قسمتی از عواید دارایی های فکری به دانشگاه برای تامین مالی آینده تحقیق و توسعه بسیار حیاتی است. همچنین در بستر ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، ارتباط بین شرکت دانش بنیان، صنعت، دانشگاه و پدیدآورنده با دیده شدن سهم هر یک از آنان در یک مدل مناسب و متناسب با شرایط و ویژگی هر سازمان و هر ذی نفع شکل خواهد گرفت. هرچند این حکم در حال حاضر دارای نواقص، کاستی ها و ابهاماتی است که باید رفع شود.

انتهای پیام