ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ عامل توانمندساز در برنامه هفتم توسعه

به گزارش سیتنا، رضا باقری اصل در نشست تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد اهمیت موضوعی را به‌ویژه برای قانون‌گذاران و حاکمیت مورد ارزیابی قرار دهیم باید دید آن موضوع در اسناد بالادستی چه جایگاهی دارد، گفت: موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات که با سرفصل‌هایی دیگری ازجمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود برای نخستین بار از برنامه سوم توسعه با موادی همچون 123 و 124 وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شد.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه هم ارتباطات و فناوری اطلاعات با نگاه دانایی محوری و مفاهیمی شبیه به ایجاد پایگاه‌های اطلاعات و لایحه جامع ارتباطات مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه در قانون پنجم توسعه نیز مهم‌ترین ماده قانونی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه داشتیم. در قانون برنامه ششم توسعه نیز،  در مواد 67 و 68 حول محور دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات احکامی وجود داشت.

باقری اصل ادامه داد: اما در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار برای موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه زیرشاخه‌های آن از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال فصل‌ جداگانه‌ای در نظر گرفته‌شده است و در کنار آن در اکثر فصول احکامی مرتبط با این حوزه به عنوان عامل توانمندساز دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: این توجه نسبت به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسناد بالادستی نشان‌دهنده آن است که برای حاکمیت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به‌عنوان پیشران توسعه از چه اهمیتی برخوردار است.

باقری اصل در تبیین قانون برنامه هفتم توسعه به بیان چند عدد و رقم پرداخت و گفت: برای اولین بار ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات در مصوبه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه آمده است و نیز ارجاع به قانون شده است و همچنین نام شبکه ملی اطلاعات 23 بار، هوشمندسازی 36 بار آمده است که همه این‌ها نشان‌دهنده اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه به‌عنوان یک عامل توانمند ساز توسعه بر اساس سند مصوب مجلس مورد توجه قرارگرفته است و بنابراین می‌توان این سند را یک نقطه عطف در نظام برنامه‌ریزی کشور تلقی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه نکته جالب در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به توسعه اقتصاد دیجیتال است، گفت: هدفگذاری 15 درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد دیجیتال بر اساس پنج رکن تأمین مالی، تأمین نیروی انسانی، فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌ها و داده و اطلاعات در قانون برنامه هفتم هدفگذاری شده است و برای هر پنج رکن اقتصاد دیجیتال در مصوبه مجلس احکامی پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: در حوزه تأمین مالی، ماده خاصی وجود دارد که اجازه تأمین مالی کسب و کارهای دیجیتال را از طریق بورس، ابزارهای مالی جدید و پذیرش از طریق دارایی‌های دیجیتال را هدف گرفته است و یا در حوزه سرمایه انسانی تربیت و آموزش مهارت دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر هدفگذاری‌شده است.

باقری اصل ادامه داد: رکن دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال، پذیرش تغییر است یعنی اینکه پذیرفته شود که نظام مهارتی ما کفایت این فضا را نمی‌کند و خروجی‌ها متناسب با نیازمندی‌های بازار نیست به همین دلیل پذیرش برای تربیت 500 هزار نیروی متخصص حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: در ارتباط با تسهیل گری فضای کسب‌وکار نیز در ماده 107 که به قسمت هوشمندسازی اشاره دارد به این موضوع پرداخته شده است که چگونه فضا را برای بخش خصوصی آن‌هم از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار، با هوشمند سازی فرایند و یا با چابک سازی دولت فراهم کنیم و در این ماده هوشمند سازی سالانه 20 درصدی خدمات وفرآیند های دولت پیش بینی شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی نیز «اتصال» 20 میلیون منزل و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوری موردتوجه قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در حال حاضر ایجاد 20 میلیون «پوشش» به شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها موردتوجه قرارگرفته است اما در برنامه هفتم بر موضوع اتصال تأکید شده است.

باقری اصل با بیان اینکه مگر بدون سرعت‌های گیگا بیتی می‌توان انتظار تحول داشت، گفت: همچنین مرکز پردازش سریع در برنامه هفتم توسعه حکمی جداگانه دارد بنابراین زیرساخت های‌پردازش سریع یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای کسب‌وکارهاست که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه ماده جالب دیگری دارد که مکمل قانون داده و اطلاعات ملی است، اظهار کرد: در این ماده پیش‌بینی‌شده است بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و از طریق این کارگروه، داده‌های مورد نیاز در اختیار کسب‌وکارها قرار گیرد بنابراین توجه قانونگذاران به این پنج رکن مؤید این است که زمینه برای امکان‌پذیری توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم است.

باقری اصل در ادامه گفت: رویکرد برنامه هفتم توسعه اقتصاد مردمی است و در اکثر احکام پیش بینی شده رویکرد مشارکت پذیری مردم، کسب وکارها و تشکل های حرفه ای مورد توجه قرار گرفته است و برای اولین بار مقرر شده است بخش خصوصی برای تحول دیجیتال به دستگاه های اصلی دولت پیشنهادی مبتنی بر  توانمندی هایشان بدهند.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات در خاتمه تأکید کرد: همان‌طور که تصویب این احکام در قانون برنامه مبارک است امیدواریم در اجرا نیز با همدلی بتوانیم خدمات نوینی را برای مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.

انتهای پیام