بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو؛ ده پله بهبود طی ۱۴ سال

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو براساس داده‌های آنکتاد (۱۴۰۱-۱۳۸۷)» آورده است که این گزارش به‌منظور تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ تهیه و تلاش شده روند پیشرفت کشور در شاخص مذکور و زیرشاخص‌های آن با جزئیات بیشتری ارائه شود. آنکتاد ۱۷ نوع فناوری را به‌عنوان فناوری‌های پیشرو دسته‌بندی کرده است که عبارتند از: هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده، زنجیره بلوکی، فناوری‌های ارتباطی نسل جدید (۵G)، چاپ سه‌بعدی، رباتیک، فناوری پهپادها، انرژی خورشیدی فتولتائیک، انرژی خورشیدی متمرکز، سوخت‌های زیستی، بیوگاز و زیست‌توده، انرژی باد، هیدروژن سبز، وسایل‌نقلیه برقی، نانوفناوری و ویرایش ژن.

این گزارش بیان می‌کند که در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، ظرفیت‌های فناورانه مرتبط با سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش‌های فناورانه در نظر گرفته می‌شوند و شامل ظرفیت‌های ملی برای بهره‌برداری، پذیرش و انطباق با این فناوری‌ها نیز می‌شود. ظرفیت‌های مذکور با درنظر گرفتن پنج زیرشاخص شامل میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (تعداد کاربران اینترنت و سرعت دانلود)، مهارت‌ها (سال‌های مورد انتظار تحصیل و شاغلان با تحصیلات بالا)، فعالیت‌های تحقیق و توسعه (تعداد نشریات و تعداد حق ثبت اختراع)، فعالیت صنعتی (صادرات صنعتی با فناوری بالا و صادرات خدمات دیجیتالی) و دسترسی به تأمین مالی (نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی) اندازه‌گیری می‌شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که ارزیابی وضعیت ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو نشان‌ می‌دهد رتبه کشور در این شاخص طی دوره ۱۳۸۷ الی ۱۴۰۱ بهبود داشته و با ده پله بهبود طی ۱۴ سال از امتیاز ۰.۳۲ و رتبه ۸۵ جهانی در سال ۱۳۸۷ به امتیاز ۰.۵۳ و رتبه ۷۵ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته‌ است.

در این گزارش مطرح شده است که بررسی زیرشاخص ها نیز نشان‌می‌دهد؛ در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دوره مورد بررسی با ۲۶ پله ترقی، از رتبه ۱۰۴ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در زیرشاخص مهارت‌ها نیز بهبود رتبه ایران چشمگیر بوده و با ۳۰ پله بهبود، از رتبه ۱۰۴ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۴ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته‌است. در زیرشاخص فعالیت صنعتی، رتبه ایران بهبود اندکی داشته و تنها با ۱۴ پله ترقی، از رتبه ۱۳۲ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته‌است. در زیرشاخص تحقیق و توسعه هرچند رتبه ایران ۵ پله بهبود داشته اما رشد آن ناچیز بوده و از رتبه ۴۰ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۳۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. روند رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی به تأمین مالی نیز بهبود زیادی نداشته و تنها با سه پله بهبود، در سال ۱۴۰۱ رتبه ۶۲ را کسب کرده است، این در حالی است که در سال ۱۳۸۷ رتبه ۶۵ را داشت.

این گزارش بیان می‌کند که در مجموع، هرچند رتبه ایران در این شاخص به‌طور کلی در حال بهبود مستمر است، اما گلوگاه‌های اصلی توسعه فناوری‌های پیشرو، در دو حوزه فعالیت صنعتی و دسترسی به تأمین مالی برای جذب و انطباق فناوری‌های پیشرو است.

در ادامه این گزارش آمده است که اهتمام جدی سیاست‌گذاران به‌منظور ایجاد بستر مناسب در انتقال فناوری، اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی، راهکارهای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات مبتنی‌بر فناوری برای صادرات و راهبردهای ایجاد و حفظ بازارهای صادراتی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بازار سرمایه ضروری است.

در این گزارش مطرح شده است که همچنین تعیین اولویت‌های فناورانه کشور وفق ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱)، معرفی اقدامات و برنامه‌های شفاف و ایجاد بسترهای حمایتی که بتواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضمین نماید در جذب سرمایه ضروری است. همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی نیز با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات رو به پیشرفت روزافزون کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای عربی، نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

این گزارش ادامه می‌دهد که تقویت صندوق‌های تأمین مالی فناوری (به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی) و اهتمام به تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده برای آنها ذیل قوانین مرتبط، از جمله ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ بسیار حیاتی است. افزایش سرمایه صندوق نوآوری از طریق انتقال بخشی از درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این صندوق و هزینه‌کرد آن در راستای اولویت‌ها و نیاز فناورانه دستگاه‌ها، از راهکارهای بهبود شاخص دسترسی به تأمین مالی فناوری است.

در این گزارش بیان می‌شود که در عین حال، تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، توسعه کسب و کارهای دیجیتالی مبتنی‌بر فناوری‌های این عرصه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاست‌های تعدیل شده در مسدودسازی خدمات و محتوا و همچنین ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در اقتصاد دیجیتال توسط نهادهای متولی از جمله وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش قابل توجهی در بهبود رتبه کشور خواهد داشت.

انتهای پیام