نگاهی به پیشنهاد ضرب کردن نرخ ارز در تورم و آثار فاجعه‌بار مترتب بر آن

امیر محمد اسلامی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در سال‌های گذشته، برخی مدعیان اقتصاد دانی و اقتصاد خوانی (که عمدتا از یک محفل و شبکه ای خاص  هستند)، برخی رسانه ها (که عمدتا متعلق به یک گروه رسانه ای هستند) و به ویژه برخی فعالین اقتصادی (عمدتا صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام) دائما بر ضرورت تعدیل نرخ ارز با تفاضل نرخ تورم جهانی از نرخ داخلی تورم تاکید کرده اند.

دور تازه این سیاست، عملا از دولت گذشته و به توصیه مشاور اقتصادی رییس جمهور سابق و دو مدرس اقتصاد خارج نشین (که در خوشبینانه ترین حالت از واقعیتهای اقتصاد ایران بی خبر هستند) و برخی مدیران سازمان بودجه، آغاز شد.

در روزهای اخیر و در پی نوسانات ارزی نیز، رییس یکی از کمیسیون های مجلس (که خود سابقه فعالیت در سازمان بورس را دارد) و از یکی استانهای جنوب شرقی (که صادرکنندگا ن مواد خام و نیمه خام زیادی در آن فعال هستند)  به مجلس راه یافته است، به استناد ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های پنج ساله، با لحنی مصلحانه و ظاهرا انتقادی به وضع موجود، خواستار تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم شده است.

با توجه به اینکه ایشان در این ادعا و عقیده تنها نیست و به نظر می رسد گروهی، به صورت علنی و نیز در مذاکرات و لابی گری پنهان، بر این سیاست اصرار می ورزند و چه بسا، فعالیت و اقدامات و اعمال فشار بعضی ذینفعان (همچون بعضی شرکتهای بورسی) در وادار کردن دولت در بالاتر بردن نرخ نیما و همچنین عرضه ارز در بالای نرخ نیما موثر بوده است، در این نوشتار کوتاه به تحلیل این پیشنهاد و آثار و تبعات آن می پردازیم.

تعدیل در نرخ ارز بارها اعمال شده است و تکرار آن معقول نیست

با اصرار، لابی گری، کمپین سازی و همچنین تولید محتوای محافل پیش گفته، این سیاست، این اقدام عملا در سال جاری و سالهای گذشته بارها و بارها انجام شده است. از جمله از سالی که به پایان می رود، با حذف نرخ ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان بر هر دلار به ۲۳۰۰۰ تومان در هر دلار که منجر به تبعات تورمی وحشتناک گردید، نرخ نیما نیز افزایش داده شد. که طبیعتا نرخ بازار آزاد نیز، از آن تاثیر پذیرفت.

در سال جاری نیز و دقیقا همزمان با اعتراضات و نا آرامی های پاییز و نیز همراستا با اقدام دولت ایالات متحده در اعمال فشار بر دولت های عراق و ترکیه و پاکستان و حکام افغانستان و محدود کردن عرضه اسکناس دلار ولو به قیمت افزایش قیمت در این کشورها، نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافته است.

از سوی دیگر، سال پایه اقتصاد، مساله دلبخواهی نیست که هر وقت اراده شد، زمانی را برای آن تعیین کنند و در آن تورم ضرب کنند!

جدای از قید و شرطهای بند ت ماده ۲۰ قانون دائمی برنامه های توسعه،  با فرض حاکم بود شرایط بازار آزاد (که هرگز چنین نبوده است و کشور تحریم شده فاقد شرایط بازار آزاد است) با پایه قراردادن سال ۱۳۹۵ و فرض ضرب تورم ایران (و نه حتی تفاضل تورم جهانی از آن) نرخ ارز ایران نباید از ۱۷۰۰۰ تومان در هر دلار در سال جاری و با فرض تورم ۵۰%  در سال ۱۴۰۱، از ۲۶۰۰۰ تومان در سال آتی بیشتر باشد!

ضمن آنکه بخش اعظم تورم سالهای اخیر ، خود ناشی از افزایش دستوری نرخ ارز بوده است.

کدام صادر کننده؟ کدام تولید کننده و کدام حمایت؟

یکی از دلایلی که برای توجیه افزایش نرخ ارز بیان می شود، آن است که تعدیل نرخ ارز با تورم، برای حفظ منافع مشروع تولید کننده ایرانی و نیز قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی لازم است.

چنین افرادی گویا اطلاع ندارند بیش از ۷۰ % از نهاده های تولید در ایران، یا وارداتی هستند و یا به صورت ارزی و به قیمت جهانی و یا نزدیک به آن، نرخ گذاری می شوند.

بدیهی است که با ضرب شدن نرخ تورم در نرخ ارز، هزینه های واحدهای تولیدی نیز بالا رفته و تولید برای آنها زیانبار و یا کم سود خواهد شد.

در بخش صادرات نیز لازم است ملاحظه شود اکثر صادرات ایران مواد خام کشاورزی و معدنی و یا مواد نیمه خام و فرآوری شده (مانند حلقه اول محصولات پتروشیمی ، فولاد و سیمان) می باشد که همگی سالها از نعمت آب و انرژی ارزان برخوردار بوده اند و در روزهای اخیر نیز با افزایش قیمت ارز، همچنان قیمت انرژی آنها به مراتب کمتر از نرخ جهانی و نیز نرخ کشورهای رقیب خواهد بود.

در روزهای اخیر انصاف نیوز گزارشی منتشر نمود که بیانگر آن است که دو صادر کننده محصولات غذایی که در سالهای قبل از آنها به عنوان صادر کننده های نمونه هم یاد شده بود، در واقع آرد و گندم دریافتی با قیمت پایین کشور را صادر می کرده اند و از این راه به سود اضافی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی، دست یافته اند.

از قضا مروری بر اخبار و گزارشهای رسانه ها و مواضع افراد و گروهها در زمینه نرخ ارز، نشان از آن دارد از سال ۱۳۹۶ به این سو، اتفاقا گروهی از همین خام صادرکنندگان و تک محموله فروشان، از حامیان اصلی و اعضای کمچین افزایش نرخ ارز بوده اند.

عواقب فاجعه بار ضرب نرخ ارز در نرخ تورم

با وقوع نوسانات ارزی، عده ای مجددا خواستار تعدیل نرخ ارز به تورم شده اند. جالب است یادآوری شود به گفته خود مقامات اقتصادی حدف ارز ترجیحی، موجب و مسبب ۴۰% در تورم سال جاری شده است.

حالا برخی افراد مدعی و خواستار آن هستند که همین تورمی که خود در اثر افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، دوباره در نرخ ارز ضرب شود!

بدیهی است که نتیجه عملی این اقدام، منتقل شدن عینی تورم سال جاری به سال آتی خواهد بود و طبیعتا تکرار این روند، تورم دائمی بالای ۴۰% برای کشور به ارمغان خواهد اورد.

نتایج فاجعه بار ادامه تورم دو رقمی به ویژه تورم بالای ۴۰% ناگفته پیدا است!

آیا حاصلی جز کاهش قدرت خرید، رکود فزاینده، تعطیلی تولید کنندگان واقعی، نابودی مصرف کننده و در یک کلام نابودی کامل اقتصاد، متصور خواهد بود؟

جمع بندی:

مدل ارز شناور، تنها یکی از مدلهای تعیین نرخ ارز است و طبیعتا در شرایطی که کشور در گیر تورم بالا باشد و نیز کل زنجیره تولید کالاها در داخل کشور، موجود نباشد، مدل مناسب و قابل اجرایی نیست.

ضمن آنکه نرخ کنونی ارز، هم اکنون از حداکثر اثر گذاری این مدل نیز فراتر رفته است و همچنین مضحک و در عین حال تاسف بار و شک برانگیز است که وقتی بخش مهمی از تورم، ناشی از افزایش قیمت ارز است، عده ای دوباره در صدد ضرب کردن تورم در نرخ ارز باشند!

نتایج فاجعه بار این سیاست پیشنهادی، کاملا روشن است و تخریب بیش از پیش اقتصاد ایران، گناهی نیست که بشود به آسانی از آن گذشت.

انتهای پیام