مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو موافقت کرد

به گزارش سیتنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 با دوفوریت این لایحه با 163 رأی موافق، 27 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا چهار کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد دو مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند، متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت خطاب به وزیر صمت، گفت: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره 3 می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس یادآور شد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند؛ موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز 70 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.

شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: درخصوص کیفیت خودروهای تولید داخل هیچکسی در کشور راضی نیست، این لایحه بجا بوده و جا دارد از رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن تقدیر کنیم.

امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم ادامه داد: علی رغم مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو پس از گذشت شش ماه از سال در این خصوص هیچ اقدامی عملیاتی نشده است. اصل موضوع لایحه مذکور بهبود کیفیت و برقی کردن خودرو است. یکی از مهمترین معضلات کشور در حال حاضر وضعیت حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای زیادی وارد گمرک شده، اما امکان ترخیص ندارد، افزود: امروز به خودروهای باکیفیت نیاز داریم و این موضوع باید به صورت فوری انجام شود. نیاز داریم جلوی رانت ها گرفته شود، توسط عده ای فرصت طلب رانت ایجاد شده و از شفافیت ها جلوگیری می کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به واسطه گرانی ها، اقشار پایین جامعه امکان خرید خودرو را ندارند و از موتورسیکلت استفاده می کنند، عنوان کرد: خودرو به بلیت بخت آزمایی تبدیل شده است، به واسطه ضعف در وضعیت صنعت حمل و نقل کالا، مقدار زیادی کالا در داخل کشور و انبارها دپو شده است.

حسن پور تصریح کرد: نشست های زیادی با مسئولان اجرایی برگزار شده است و من نسبت به وضعیت تاسفبار حوزه خودرو و موتورسیکلت شکایت کرده ام.

فاطمه محمدبیگی نیز به عنوان موافق دیگر تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، ادامه داد: با توجه به لایحه مطرح شده، آنچه برای ما مهم است این است که کشور برای رشد اقتصادی نیازمند تولید داخل می باشد و این تولید به صنعت حمل و نقل نیاز دارد، اما متاسفانه سرعت حمل و نقل پایینی داریم که اگر بخواهیم نقش حمل و نقلی خود را در منطقه به خوبی ایفا کنیم، با کمبودهایی مواجهیم و به جایی نمی رسیم.

وی با اشاره به اینکه گره زدن تولید خودرو به وجود خودروهای اسقاطی یک اشتباه بزرگ است و ما را در صنعت حمل و نقل به شدت عقب می اندازد، در حالی که سودآوری و اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: انباشت کالا در بنادر و انبارها، هزینه تولید را افزایش داده و انباشت موتورسیکلت و خودروهای فرسوده نیز آزاردهنده می باشد. در حال حاضر متاسفانه درجه آلایندگی محیط زیست شهرها در حال افزایش می باشد و بیماری های ریوی نیز روند نگران کننده ای دارند.

محمدبیگی با بیان اینکه اگر امروز این موضوع به صورت دوفوریتی مطرح شده، دلیل آن جلوگیری از افزایش آلایندگی ها به واسطه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است، تصریح کرد: حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از خودروهای فرسوده نیز جان انسان ها را به خطر می اندازد و باید پاسخگو باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه پیشنهاد می کنم کمیسیون صنایع و معادن متن پیشنهادی درخصوص پرداخت و هزینه کرد یک درصد به صندوق محیط زیست را شفاف تر کند، عنوان کرد: باید بتوانیم برای مصرف کنندگان و مالکان خودروهای فرسوده تسهیلات ویژه در نظر بگیریم. وزارت صمت باید برای تولید خودروی باکیفیت و اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کرده و این موضوع را برای مردم به شکل شیرینی ارائه نماید، نه اینکه مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو، درگیر بروکراسی اداری شده و اجرایی نشود.

انتهای پیام