نگاهی به ظرفیت تحول آفرین فیبر در اکوسیستم ارتباطی کشور

به گزارش سیتنا، عمادالدین پاینده، مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در سرمقاله شماره 82 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

آمارهای غیررسمی حکایت از افت حداقل 20 درصدی کیفیت شبکه استان تهران طی شش ماه منتهی به 1401 دارد. تازه ترین گزارش رگولاتوری درباره بررسی وضعیت اینترنت اپراتورهای همراه مربوط به بازه زمانی زمستان 1400 و بهار 1401 (منتشر شده در تاریخ 5 تیر ماه 1401) نیز علیرغم به ثبت رساندن حدودا 15 درصد رشد سرعت نسل چهارم در ایرانسل و همراه اول، کاهش حداقل 10 درصدی در کیفیت اینترنت نسل سوم این دو اپراتور را تأیید می کند. در چنین شرایطی، این پرسش به صورت جدی مطرح می شود که انتظار توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص و درآمد سرانه کشور به عنوان یک شاخص حیاتی توسعه اقتصادی و ارتباطی مادامی که بن‌مایه اصلی آن یعنی اینترنت روزگار نه چندان رو به بهبودی را سپری می کند، تا چه حد منطقی به نظر می رسد؟

تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه سنجش میزان اثرگذاری کیفیت اینترنت بر شاخص های کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه انجام گرفته است که حکایت از قابل توجه بودن این تأثیر دارد؛ دیلویت در گزارش اخیر خود (2022)، کاهش 30 درصدی سرعت اینترنت را موجب کاهش 0.1 درصدی تولید ناخالص ملی به صورت روزانه با اثرگذاری مستقیم بر 10 میلیون نفر جمعیت ارزیابی کرده است. همچنین، شرکت آمازون که به عنوان غول خرده فروشی در جهان شناخته می شود طی گزارشی اعلام کرد، افزایش 100 میلی‌ثانیه در لود شدن صفحه این شرکت، موجب کاهش یک درصدی درآمد می‌شود که رقمی بالغ بر 745 میلیون دلار در سال است.

از طرفی، رشد غیرقابل تصور بازار محتوای کاربرمحور (ویدئو، استریم و بازی) از سال  2016 در همه نقاط جهان بیانگر افزایش روزافزون حجم بازار دیجیتال در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است به طوری که این بازار با نرخ رشد متوسط سالانه 27 درصد در حال حرکت بوده و تنها در سال 2020 بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. بهره‌مندی شرکت‌ها از این نوع محتوا به‌منظور تبلیغات و بازاریابی یکی دیگر از دلائل رشد سریع این بازار است. در کنار این شواهد، تأکید بر اهمیت توسعه اینترنت ثابت (خانگی) پرسرعت به عنوان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی در سال های اخیر همواره مورد تأکید و توصیه نهادهای بین المللی همچون: اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU)  بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، اینترنت ثابت به سبب مقرون به صرفه بودن برای کاربر نهایی و هزینه نگهداشت و توسعه کمتر نسبت به اینترنت همراه برای دولت‌ها در بلندمدت اثرات پایدارتری بر تولید ناخالص ملی می گذارد. آمارها نیز افزایش حداقل 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر 10 درصد افزایش در ضریب نفوذ پهن باند ثابت را به ثبت رسانده اند.

واقعیت ماجرا در کشور اما، غفلت یا ناکامی دیرپای وزرای ارتباطات مختلف در به حرکت درآوردن قطار توسعه اینترنت ثابت است. اکنون ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور کمتر از 14 درصد است و در همین بازار محدود نیز فاصله قابل توجهی با فناوری های روز جهان مثل فیبرنوری برای مصارف خانگی و کسب و کارها (FTTx) به چشم می خورد. باید بپذیریم فیبرنوری نه تنها زمینه ساز توسعه اینترنت ثابت پرسرعت، بلکه زیرساخت اساسی موردنیاز برای گذار به نسل پنجم (5G)  و بهره مندی کشور از عواید اشتغال آفرین و دانش بنیان این فناوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه‌های گوناگون نظیر واقعیت افزوده، اینترنت اشیاء، شهر هوشمند و... محسوب می شود. موضوعی که به یک معنا ظرفیت تحول و ارتقاء در کل اکوسیستم ارتباطی کشور را مهیا می‌سازد.

وزارت ارتباطات دولت سیزدهم هدف گذاری خود را تحقق حداقل 20 میلیون پورت فعال در بازه زمانی پنج ساله اعلام کرده است. مسیری که طبق برآوردهای انجام شده از حیث سرمایه گذاری،  سالانه دست کم یک میلیارد دلار هزینه به همراه خواهد داشت. در گام نخست، وزارت ارتباطات مصوبه ای با هدف معافیت 10‌ساله خدمات خرده‌فروشی فیبرنوری از تعیین نرخ دولتی اتخاذ کرده که ناظر بر استقبال این وزارتخانه از آزادسازی و رقابت پذیری این بازار حداقل در کوتاه مدت می‌باشد. سپس، در روزهای اخیر خبر اختصاص هشت درصد از قدرالسهم دولت به اپراتورهای توسعه دهنده فیبرنوری نیز بارقه امید دیگری برانگیخت که از این رهگذر می‌توان به وجود عزم جدی برای پیشبرد این پروژه در سطح ملی پی برد.  با این حال، باید در نظر داشت، اقدامات تکمیل کننده‌ای برای جبران این تضعیف مستمر ناشی از انحصار شرکت مخابرات و غفلت دولت های پیشین در تأمین زیرساخت موردنیاز اینترنت ثابت کشور موردنیاز است که شامل سرفصل‌های ذیل است:

تخصیص حمایت ها و تسهیلات بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد(KPI):

ریسک تکرار تجربیات ناموفق گذشته در زمینه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، تولیدکنندگان گوشی هوشمند، سیستم عامل ملی و بسیاری از این دست این بار در حوزه اپراتورهای فیبرنوری کاملا محتمل است. بنابراین، ضروری است وزارت ارتباطات در احراز شمولیت و نحوه اختصاص حمایت‌های مالی مستقیم از شرکت‌های فعال در این حوزه شرط تحقق اهداف و شاخص‌های عملکردی را مبنا قرار دهد.

بورس فناوری اطلاعات وحلقه مفقوده توسعه ارتباطات ثابت:

در بسیاری از کشورهای جهان سیم‌کشی(فیبر)، داکت‌های میزبان کابل، طیف‌های فرکانسی مخابراتی، آدرس‌های IP و مواردی از این دست به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود؛ بدین معنی که سپردن حق بهره‌برداری از آن به یک یا چند شرکت خصوصی یا حتی سازمان دولتی به صورت انحصاری ممنوع است. تک‌تک مردم در توسعه این کالاها سهم داشته‌اند و اساسا منطقی که بر اساس آن دولـت طبق قانون به نمایندگی از مردم خـود را محـق بـه دریافـت سـهم از درآمـد اپراتورهـای مخابراتی می‌داند نیز همین است. بر این اساس،  با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انبوه موردنیاز برای توسعه و ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی ثابت در کشور خواه در لایه دسترس‌پذیری(فیبرکشی سراسری) یا در بخش مربوط به مصرف‌کننده نهایی، می‌توان مکانیزم بازارمحور و تا حدی مردم‌مدار بورس را برای تحقق این مهم به کار گرفت؛ با توجه به اینکه 40 درصد سهام شرکت مخابرات، متعلق به دولت است، بورس فناوری اطلاعات می‌تواند ابتدا از طریق جداکردن سیم و داکت از این شرکت و تبدیل کردن آن به یک شرکت دولتی جداگانه آغاز شده و سپس با واگذاری آن به بخش خصوصی و مردم از طریق بورس عملی شود. این راهکاری است که در برخی کشورهای اروپایی همچون انگلیس اجرا شده و در عمل کارآیی زمانی/هزینه‌ای به مراتب بیشتری نسبت به راه‌حل‌های جایگزین داشته است.

کنسرسیوم‌سازی و حمایت از بازیگران ریشه‌دار بازار ثابت:

تا به امروز یکی از دلایل عمده حرکت دست به عصای فعالان بازار اینترنت ثابت در کشور، کوچک بودن اندازه کسب و کارهای فعال در این حوزه و به دنبال آن قدرت ریسک‌پذیری سرمایه‌ای کمتر در قیاس با اپراتورهای همراه بوده است. اگرچه تسهیل‌گری و زمینه‌سازی برای حضور بازیگران بزرگ همچون اپراتورهای همراه در بازار اینترنت ثابت که در جهان نیز به الگوی «توسعه بین‌مدلی» شهرت دارد، از مطلوبیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال، حمایت از ظرفیت ذی‌قیمت تجربه شرکت‌هایی که به صورت سنتی در این حوزه فعالیت داشته‌اند در قالب کنسرسیوم‌های مشترک تجاری و تشکل‌های صنفی نیز به نوبه خود حائز اهمیت است. وزارت ارتباطات با اتکا بر این ظرفیت درون‌زا اولا در همراه کردن گروه‌های ذینفع مختلف با مأموریت ملی توسعه اینترنت ثابت با کیفیت توفیق خواهد یافت و ثانیا، می‌تواند به صورت هوشمندانه‌ای از بازتولید انحصار دوگانه این بار در حوزه اینترنت ثابت جلوگیری کند و سوپاپ اطمینانی برای رقابت‌پذیری این بازار تدارک ببیند.

انتهای پیام