اثر مخرب دادگاه «جانی دپ» و «امبر هرد» بر قربانیان آزار جنسی

به گزارش سیتنا از یورونیوز، هیات منصفه در این محاکمه شش هفته‌ای به هرد دستور داد که به دلیل بدنام کردن دپ به دلیل نگارش مطلبی در سال ۲۰۱۸ در واشنگتن پست مبلغ ۱۰.۳۵ میلیون دلار غرامت بپردازد. مبلغ اصلی غرامت ۱۵ میلیون دلار بود اما به‌دلیل محدودیت‌های ایالتی درباره خسارت‌های تنبیهی این مبلغ کاهش پیدا کرد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی پنی آزکارت هفته‌ها قبل از شروع دادگاه تصمیم گرفت اجازه دهد دوربین‌ها در دادگاه ایالتی روشن باشند زیرا ترس این وجود داشت که خبرنگاران زیادی برای این پرونده پر مخاطب حاضر شوند.

آزکارات گفته بود که برای این که جلسات پوشش زنده نداشته باشند دلیل موجهی وجود ندارد. این تصمیم مورد استقبال وکلای دپ قرار گرفت اما وکلای هرد با آن مخالف بودند.

میشل داوبر، استاد حقوق در دانشگاه استنفورد پوشش زنده دادگاه را «بدترین تصمیم برای قربانیان در چند دهه اخیر» توصیف کرد که نشان‌دهنده «فقدان درک عمیق قاضی از خشونت جنسی» است.

او گفت که هرد مجبور شد موضوع ادعایی تجاوز به خود را با جزییات در تلویزیون توصیف کند. این موضوع وجدان را شوکه می‌کند و حتما هر زن و بازمانده [خشونت] را صرف‌نظر از اینکه با حکم موافق باشد یا نه» آزرده خاطر کرده است.

وی اضافه کرد: «آخرین باری را که می‌توانم به یاد بیاورم یک بازمانده تجاوز جنسی مجبور به شهادت علنی شده بود به سال ۱۹۸۳ بر می‌گردد.»

وی تصریح کرد: «هیچ راهی در توجیه تصمیم قاضی مبنی بر مجاز بودن حضور دوربین در این پرونده وجود ندارد. هیچ منفعت عمومی در این پرونده وجود ندارد که احتمالا آسیب وارد شده بیشتر باشد.»

این حقوقدان پیش بینی کرد که از این به بعد هر قربانی پیش از اینکه جلو بیاید یا بخواهد درباره هرگونه سواستفاده رفتاری که تجربه کرده است سخن بگوید، دو بار فکر می‌کند. وی نتیجه گرفت که زنان ممکن است در نتیجه کمک نخواستن در این موضوعات، آسیب ببینند یا حتی کشته شوند: «این موضوع یک فاجعه تمام عیار بود. بالقوه فاجعه بار است.»

روث گلن، رئیس ائتلاف ملی علیه خشونت خانگی هشدار داد که این محاکمه بینندگان جهانی را که عادت به تماشای ادعاهای تجاوز جنسی و شریک جنسی در دادگاه را ندارند میخکوب کرد و این موضوع صرفنظر از نظرات درباره حکم یک مشکل است.

گلن در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «فکر نمی‌کنم جامعه‌ای داشته باشیم که پویایی خشونت خانگی را درک کند.»

او استدلال کرد که در جریان دادرسی در ویرجینیا این موضوع حیاتی به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفت. وی اضافه کرد که برای او و همکارانش «هیچ شکی» درباره الگوهای سواستفاده‌ای که به نمایش گذاشته شد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: «باید مطمئن باشید افراد حاضر این موضوع را درک می‌کنند. تا زمانی‌که این [اطمینان] حاصل نشود نباید اجازه پخش تلویزیونی را بدهیم.»

خانم داوبر که به دلیل توییتی درباره این پرونده مورد آزار آنلاین قرار گرفت، گفت که این موضوع همچنین بر واکنش‌های فزاینده علیه حقوق زنان در ایالات متحده تاکید می‌کند.

افکار عمومی به شدت به سمت دپ کشیده شد و هرد هدف پست‌ها و میم‌های آنلاین بی‌شماری قرار گرفت. داوبر برخی از آن‌ها را «زن‌ستیزی آشکار» توصیف کرد.

انتهای پیام