حد منطقی مسئولیت پلتفرمهای آنلاین در برابر کاربران کجاست؟
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: هیچ کس بهتر از فعالان صنفی تشخیص نمی‌دهند که چه کسی و چه پلتفرمی چقدر مسئولیت دارد. صاحب یا مدیر پلتفرم از همه مسئولیت‌ها بری نیست؛ اتفاقاً باید به محض اطلاع از تخلف، آن را رفع کند و حتی نظارت پسینی و پیشینی داشته باشد؛ اما در عین حال نمی‌توانیم حکم یک دزد در فضای حقیقی را برای صاحب کسب‌و‌کار صادر کنیم.
به گزارش سیتنا به نقل از فارس، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از تیرماه سال 1384 براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار مصوب سال 79 و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مصوب سال 93 فعالیت خود را آغاز کرده است.
هدف و ماموریت این سازمان، تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانهای است. امروز سازمان نظام صنفی رایانهای در 29 استان کشور تشکیل شده است.
برقراری ارتباط مستمر و نزدیک بین مدیران این سازمان، فعالان خصوصی حوزه رایانه و بدنه دولت باعث می شود که در کنار به روز کردن قوانینICT، بخش خصوصی بتواند برای حل مشکلات تجاری خود کمک بگیرد و در اتخاذ تصمیم های دولت در حوزه فاوا هم تاثیرگذار باشد. از این جهت این سازمان جایگاه مهمی در صنعت فاوا دارد.
درباره آخرین اقدامات انجام شده در این سازمان در دوره جدید مدیریت آن، اهم دغدغه های فعلی صنف فاوا و برنامه های آینده صنف، حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت:
یک سال از حضور مدیریت جدید در سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران می گذرد؛ از دید شما در این مدت چه اقدام شاخصی توسط مدیران این دوره انجام شده است؟
اسلامی گفت: حدود 12 ماه از انتخابات دوره ششم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می‌گذرد. در این یک سال ابتدایی تمرکز ما روی چند موضوع بود.
یکی از این موضوعات، بازنگری در زیرساخت‌های حقوقی و قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران بود که برای اولین بار در 16 سال گذشته مجمع عمومی فوق العاده این سازمان را برگزار کردیم و اساسنامه سازمان اصلاح شد که با بیش از ۹۰ % آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید.
سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی، به عنوان بازوی مشورتی دولت و حاکمیت در سطوح کلان و سیاست‌گذار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش و جایگاه تعیین کننده‌ای دارد.
موضوع با اهمیت دیگری که در این یک سال در سازمان پیگیری می شد، نحوه ارتباط صنف فاوا به عنوان یک صنف جوان و بسیار تاثیرگذار با اجزای مختلف حاکمیت بود. زیرا در حال حاضر به دلیل وجود پلتفرم ها و نگاه پلتفرمی در زیسب بوم کسب و کارهای نوین کشور، صنعت فاوا یک صنعت به موازات سایر صنایع نیست بلکه صنعت فعال کننده سایر صنایع هست و ما در این صنف با همه اصناف در ارتباط هستیم.
برای مثال در حال حاضر سفارش غذا هم روی پلتفرم ها انجام می شود و حجم غذایی که روی پلتفرم های اینترنتی جابجا می شود از حجم سفارش های فیزیکی آن صنف در بسیاری از نقاط کشور بیشتر است.
از همین رو تلاش کردیم که ارتباط صنف فاوا با حاکمیت را گسترده تر کنیم که این هدف تا حدود مناسبی محقق شده است. در حالی که صنف فاوا پیش از این بیشتر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدنه دولت در ارتباط بود اما در حال حاضر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر مجموعه ها در دولت در ارتباط هستیم؛ همچنین در ساحت سیاست‌گذاری و قانونگذاری در حال حاضر با مجموعه مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی ارتباط بیشتری داریم و در بخش قضایی هم با قوه قضاییه، مرکز نوآوری قوه و دادستانی فضای مجازی ارتباط بهتری را برقرار کرده ایم و نقاط اتصال بیشتری را با این مجموعه ها تمهید کرده ایم.
همچنین یکی از اتفاقات خوبی که جزو آرزوهای ما بود و محقق شد تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت است که وزیر ارتباطات ریاست آن را بر عهده دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند. تشکیل این کارگروه فرصت مغتنمی است زیرا اختیارات رئیس جمهور و هیئت دولت به این کارگروه تفویض شده است و این کارگروه در صورتی که از توان و ظرفیت بخش خصوصی و صنف فاوا استفاده مناسبی داشته باشد، می تواند منشا ثمر و اثر جدی در کشور و فضای اقتصاد دیجیتال باشد.
یکی دیگر از اهداف و برنامه هایی که به صورت جدی دنبال می کنیم، پیشنهاد انتصاب یک CIO (مدیر ارشد فناوری اطلاعات) در بالاترین رده در هر سازمان دولتی و دستگاه اجرایی است. یعنی فردی به عنوان قائم مقام وزیر یا معاون وزیر یا قائم مقام دستگاه اجرایی در دستگاه و مجموعه اجرایی حضور داشته باشد که به صورت تخصصی و آگاهانه روی مبانی اقتصاد دیجیتال در عالیترین سطوح کار کند و آن را به عنوان یک فرصت برای آینده کشور در نظر بگیرد. نه اینکه صرفا فردی در مقام مشاور رئیس سازمان و در لایه های پایینی دستگاه های اجرایی فعالیت کند.
در این دوره تلاش ویژه کردیم که برخلاف ادوار سابق، یک سیاست درهای باز در مواجهه با سایر تشکل ها داشته باشیم و با همه تشکل های مرتبط با حوزه فاوا ارتباط خوبی برقرار کنیم. از همین رو هم اکنون با مجموعه هایی از جمله سندیکای صنعت مخابرات، اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت مخابرات، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران ارتباطات خوبی داریم و این ارتباطات در بسیاری از موضوعات به ما کمک می کند و باعث می شود که یک سیاست واحد و یک زبان مشترک از مجموعه تشکل های مختلف حوزه فاوا شنیده شود.
همچنین تلاش کردیم که به موضوعات داوری و قضاوت در مسائل صنف هم توجه کنیم با این هدف که اختلافات درون صنفی به خارج از صنف کشیده نشود و موضوعات در داخل صنف بررسی شود و برای آنها حکم در داخل شورای انتظامی -به عنوان یک رکن سازمان که پشتوانه قانونی مجلس و مصوبه هیات دولت را دارد- یا مرکز داوری صادر شود.
یکی از انتقادات و گلایه‌های همیشگی فعالان صنف فاوا، درباره عدم وضع قوانین مناسب در زمان و تاخیر در وضع قوانین به روز و مورد نیاز است؛ در این باره اقدام رو به جلویی برداشته شده است؟
اسلامی بیان کرد: اتفاقا برای چاره اندیشی این مشکل، به سمت تشکیل مرکز پژوهش ها برای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران رفته ایم، با این هدف که بتوانیم بسیاری از سوالات بی پاسخی که در حاکمیت و حتی در صنعت فاوا درباره فناوری های نوین وجود دارد را پاسخ دهیم. در حال حاضر یک خلاء جدی در اندیشکده های کشور وجود دارد که درباره نحوه مواجهه با فناوری های نوین و اتخاذ تصمیمات لازم به موقع تصویر سازی و تصمیم سازی نمی شود یا به آن تصمیم سازی عمل نمی شود. برای مثال در موضوع رمزارزها در کشور در واقع می بینیم که ترک فعل صورت گرفته است.
از این رو حتما لازم است که نهادهای مختلف مرتبط وارد این موضوع شوند تا سوالات جدی و ابهاماتی که درباره فناوری های نوین و اقتصاد دیجیتال مطرح است، پاسخ داده شود. باید در نظر داشته باشیم که چنین موضوعاتی فرصت بی نظیر و جدی برای کشور است و نباید به دلیل یکسری مقررات و موانع کوچک، مبانی اصلی اقتصاد دیجیتال و اصولی که در قانون اساسی کشور آمده است و موضوعاتی که رهبر انقلاب به آنها اشاره می کنند را فراموش کنیم. اتفاقاتی که تاکنون در صنف فاوا رخ داده بر این مدار بوده است و این نگاه ها را هم در آینده داریم که مقررات خود را با اولویت های کشور باید وفق دهند و موانع پیشرفت اقتصاد دیجیتال باید برداشته شود.
برای حل مشکل پلتفرم ها که مدتی است دوباره به وژه در بخش حقوق و اختیارات آنها حاد شده است، از سمت سازمان دقیقا چه اقدامی انجام داده اید؟
اسلامی توضیح داد: نکته اساسی آن است که در پلتفرم ها، واسط ها کنار رفته و تقاضا کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمت در کمال شفافیت به هم نزدیک می شوند و به همین دلیل است که پلتفرم ها مورد استقبال مردم هستند. برای مثل اگر اکنون مردم از پلتفرمهای حوزه حمل و نقل استقبال می کنند، به این دلیل است که نسبت به قبل حمل و نقل را بسیار در دسترس تر کرده اند، قیمت بهتر و مناسب تری را ارائه می دهند، مکان مبدا و مقصد مشخص تر بوده و دردسر به توافق رسیدن بر سر قیمت با راننده را حذف کرده اند و امنیت در بخش کنترل راننده و خودرو را بیش از پیش تامین می کنند که این موارد در مجموع برای مردم قابلیت و امکانات با ارزش افزوده جدی را فراهم کرده است.
همچنین از سوی دیگر، ایرانی ها بسیار علاقمند به فناوری های نوین هستند و به این فناوری ها زودتر اعتماد می کنند. برای مثال اگر بخواهم مقایسه ای بین رفتار ایرانی ها و شهروندان در کشورهای دیگری را انجام دهم باید به این اشاره کنم که در کشورهای اروپایی نیز به این راحتی که حمل و نقل و حتی خدمات پیک در اختیار ما ایرانی ها است و مورد استقبال قشر متوسط جامعه قرار می گیرد، در اختیار آنها نیست و این نوع جابجایی به ویژه در حوزه پیک از نوع خدمات لوکس محسوب می شود.
در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی به این راحتی که حمل و نقل در اختیار ما ایرانی ها است به هیچ وجه در اختیار آنها نیست و جابجایی با تاکسی های اینترنتی از نوع لاکچری و لوکس محسوب می شود.
بنابراین پلتفرم‌ها هم از نظر فناورانه در ایران به خوبی توسعه یافته‌اند؛ زیرا افراد توانمندی در حوزه فناوری های نوین داریم و هم مردم به آن اعتماد دارند. اما موضوع اصلی در نحوه برخورد با تخلفات در این پلتفرم ها است.
برای مثال وقتی بیش از صد ها هزار راننده در یک پلتفرم حمل و نقل مشغول خدمت رسانی هستند یا صدها هزار کالاهای مختلف در بستر یک پلتفرم تجارت الکترونیکی به فروش می رسد، ممکن است چند اختلاف هم ایجاد شود و ممکن است برخی ها موازین قانونی را رعایت نکرده باشند یا حقوق مصرف کننده رعایت نشده باشد. ما جدا متوجه این موضوع هستیم و اعتقاد هم داریم که باید با این موضوعات تخلفی برخورد شود.
اما بحث اصلی این است یا صاحب یا مدیر پلتفرم در این باره اختیار تام دارد یا عرضه‌کننده محتوا یا درج کننده آگهی؟ کدام و به چه نسبت مسئول است؟
اسلامی ادامه داد: در این باره، معتقد نیستیم که صاحب پلتفرم یا مدیر پلتفرم هیچ مسئولیتی ندارد و از همه چیز بری است؛ اتفاقاً حساسیت ویژه داریم و معتقدیم که صاحب پلتفرم یا مدیر پلتفرم به محض اینکه از تخلفی مطلع می شود باید نسبت به رفع آن اقدام کند و حتی بیش از این، باید تمهیداتی بیندیشد که بتواند خودش نظارت پسینی و پیشینی در این باره داشته باشد.
اما در عین حال معتقدیم که باید در قوه قضاییه هم وحدت رویه وجود داشته باشد. وقتی یک قاضی گرانقدر در یک شهرستان برای یک صاحب پلتفرم در خصوص مبلغ ناچیزی حکم زندان می دهد، حتما قوانین یا توان کارشناسی استفاده شده توسط قاضی در این باره ناقص و مبهم است. معمولاً فناوری های نوین قبل از وضع قوانین مناسب ظهور و بروز پیدا می کنند و وقتی که حادث شدند تازه باید مبتنی بر آن فناوری ها، فرآیندهای قانون نویسی آغاز شود.
مبتنی بر قانون اساسی، باید از فناوری های نوین استقبال ویژه کرد چرا که آینده ما را این فناوری ها می سازند و کسانی که در ابتدای امر با این فناوری ها ارتباط برقرار می کنند از نسل جوان و نسل جدید هستند که این نسل هم طلایه دار شکوفایی آینده کشور هستند. پس باید نحوه برخورد با تخلفات در این فضا با ظرافت، ملایمت، دقت و تیزبینی همراه باشد. نمی توان حکمی که راجع به یک دزد در یک محیط فیزیکی صادر می کنیم را به سادگی برای صاحب یک کسب و کار نوین هم صادر کنیم. از این رو اعتقاد داریم که باید هر کس به میزان مسئولیت و اختیارات خود پاسخگو باشد و مبتنی بر همین رویکرد هم حتماً مدیر پلتفرم باید در حد خود پاسخگو باشد و در مقابل تخلفات کاربرانش هم او باید ملاحظات جدی داشته باشد.
درباره نحوه برخورد هم معتقدیم که بسیاری از موضوعات را می توان با ملاطفت، اخذ نظر کارشناسی از صنف و مبتنی بر خرد جمعی حل کرد. صدور احکامی مثل زندان برای صاحب و مدیر پلتفرم یا پلمب و فیلتر برای یک کسب و کار که به اعتبار و آبروی افراد آسیب می زند یا پایان دادن به یک کسب و کار که باعث می شود یک نسل از این نوع برخورد زده شود سازنده نیست و در واقعیت هم کمکی به مردم و کشور نمی کند.
هیچ کس بهتر از فعالان صنفی تشخیص نمی دهند که چه کسی چه میزانی از مسئولیت را برعهده دارد.
در این باره در صنف بسیار بحث کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که مهمترین کسی که باید در این زمینه واکنش نشان دهد خود صنف است زیرا هیچ کس بهتر از فعالان صنفی حوزه فناوری ها نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی و به چه میزانی از مسئولیت را برعهده دارد. در داخل سازمان نظام صنفی رایانه ای یکی از ارکان اصلی شورای انتظامی است.
پیرو همین نیاز اگر به کمک قوه قضاییه و سایر قوا بتوانیم برای احکام شورای انتظامی سازمان ضمانت اجرایی بیشتری تمهید کنیم، می توانیم بسیاری از موضوعات اختلافی را در سازمان حل و فصل کنیم و نیاز به رفع مشکلات در قوه قضاییه و سایر نهاد های نظارتی نخواهد بود. به این روش هزینه های نظام جمهوری اسلامی ایران هم برای برخورد با متخلفان بسیار پایین تر می آید. در مرحله بعد نیاز به شعب تخصصی در هیات حل اختلاف و یا دادگاه ها و همزمان استفاده از توان کارشناسی صنف می تواند کمک کننده باشد که به حمدالله مورد نظر مدیران ارشد دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم است.
در حال حاضر در خارج از فضای مجازی هم همین روال مرسوم است؛ برای مثال در زندگی فیزیکی اگر به آرایشگاهی بروید و هزینه بیشتری بگیرد یا نتواند خدمات مناسبی به شما ارائه دهد، نخستین اقدامی که می کنید مراجعه به صنف و طرح شکایت در صنف است. یعنی اینجا هم در قدم اول به دادگستری و دادگاه مراجعه نمی کنیم؛ بلکه در مرحله بالاتر است که به قوه قضاییه مراجعه می کنیم. اما اکنون روال کار در کسب و کارهای مجازی این طور است که فرد برای احقاق حقش حتی در رابطه با ارقام پایین هم گاهی باید به دادگستری مراجعه کند و برای احقاق حقوق او با یک صاحب کسب و کار با اشد مجازات و غیر متناسب با تخلف برخورد می شود.
به بیان دیگر هر چقدر در تشکیل کسب و کارهای فضای مجازی تسهیل گری کنیم و از آنها حمایت واقعی داشته باشیم؛ آینده ما از نظر اقتصادی و سرمایه انسانی که از کشور خروج داده می شوند، روشن تر و ثمر بخش تر خواهد بود. همچنان که رهبر انقلاب و رئیس جمهور محترم هم به طور مداوم نکات مثبتی را در حصوص کسب و کارهای نوین و دانش بنیان گوشزد و مطرح می کنند؛ اما در لایه های پایین تر می بینیم که حتی قوانین و بیشتر مقررات دست و پاگیر اجازه نمی دهد که بسیاری از پلتفرم ها رشد لازم را پیدا کنند.
با توجه به اینکه در آستانه پایان سال هم هستیم، برنامه های آینده تان در سال بعد چیست؟
اسلامی تاکید کرد: برای سال آینده هم، برقراری ارتباطات جدی تر بین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با نظام صنفی سایر استان های کشور را در دستور کار داریم. ما سازمان رایانه ای استان تهران هستیم و این سازمان می تواند به عنوان یک برادر بزرگتر برای سازمان نظام صنفی رایانه ای دیگر استان ها فعالیت کند تا اتفاقاتی که در پایتخت رخ می دهد بتواند در همه استان های کشور ظهور و بروز داشته باشد و تجربیات در کشور منتقل شود.
علاوه بر این، در تلاش هستیم که به تدریج و در گام های بعدی ارتباطات بین المللی سازمان نظام صنفی رایانه ای را تقویت کنیم. برای مثال در کشور هند سازمان مشابه نظام صنفی یک سازمان بسیار پیشرو است و با بسیاری از بزرگان حوزه فاوا در سطح جهان ارتباط دارد و جایگاه مذاکره و تصمیم سازی ویژه ای را از آن خود کرده و نتیجه آن را در پیشرفت این صنف در آن کشور شاهدیم.
برخی از کاربران ایران هاست در سامانه فارس من، سوژه ای را برای پیگیری خسارت‌های مشاغل اینترنتی طی حمله هکری به ایران‌هاست، ثبت کرده اند. آنها اعلام کرده اند که به دلیل حمله سایبری به سرورهای این شرکت موقتا دسترسی‌ها مسدود شد و پس از گذشت چند روز مشخص شده که تمامی داده‌های موجود از بین رفته و خسارت میلیاردی به کاربران وارد شده است. این کاربران پرسیده اند که چرا نهادهای نظارتی و سازمان نظام صنفی رایانه ای در این باره اقدامی انجام نداده اند؟
اسلامی تشریح کرد: امروزه با توسعه روزافزون صنعت فناوری اطلاعات و اتکای هرچه بیشتر مشاغل به این صنعت، مشکلات آن نیز ابعاد و وسعت بی سابقه ای یافته است. موضوع در دسترس نبودن سرویس ها و یا از دست رفتن اطلاعات سرویس دهنده های داخلی نیز به نوبه خود همانند دیگر کشورها معلول عوامل گوناگونی است که می تواند آسیب های جدی به کسب و کارها وارد کند.
از سوی دیگر عدم توجه استفاده کنندگان از این خدمات و سرویس ها به استانداردها و عدم آشنایی به اصول و قواعد این فضا نیز مزید بر علت شده تا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.
در این راستا سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران علاوه بر حمایت از اعضا، پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان را نیز سرلوحه کارهای خود دانسته و با توجه به اهمیت خدمات و سرویس های نوین حوزه مراکز داده و رایانش ابری در دوره ششم فعالیت خود اقدام به ایجاد کمیسیونی به نام "خدمات مراکز داده و ابری" کرده است که شرکت های بزرگ و کوچک این حوزه را جهت همگرایی و ارایه بهتر خدمات و با کیفیت بیشتر، گرد هم آورده است.
از جمله اهداف و رویکردهای این کمیسیون می‌توان به یکپارچه سازی تعاریف خدمات و سطح بندی سرویس های نوین و به طبع آن ممیزی و ارایه گواهی کیفیت خدمات اشاره نمود که در آینده قابلیت مبدل شدن به مرجعی قابل اتکا برای استفاده کنندگان در این بازار را داراست. امید است این همگرایی باعث رشد و بلوغ فضای خدمات این صنعت شود. سازمان نصر تهران با توجه به ابعاد و گستره فعالیت خود، هدف غایی را تامین منافع هر دو سوی ذینفعان این بازار (سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان) می داند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید