بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی، ضرورت صادرات محصولات فناورانه

دکتر «داوود ادیب» در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است: شاخص پیچیدگی اقتصادی یا به عبارتی EC (Economic Complexity) شاخصی است که برای سنجش قدرت اقتصادی کشورها، مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع معرف میزان پیچیده بودن یک اقتصاد، در قالب کالا یا محصولی می‌باشد که در نهایت صادراتی شده و روانه بازارهای جهانی است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی همان شاخص صادرات است و به مواد اولیه، زیرساخت‌ها، قوانین، دانش فنی نیروی کار که در یک کشور در حال فعالیت است و همین‌طور فناوری‌هایی که در اختیار کارخانه‌های آن کشور قرار دارد، مرتبط بوده و در نهایت اشاره به این موضوع دارد که محصول خروجی، تا چه حد پیچیدگی داشته و در یک کلام، گویای این موضوع است که هر چقدر که یک کشور قادر به تولید محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تر باشد و بتواند در بازارهای جهانی بر سر همین محصولات رقابت کند، از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی هم جایگاه بهتری دارد.

شاخص پیچیدگی اقتصادی با دو شاخص پیچیدگی محصولات و پیچیدگی کشورها در ارتباط نزدیک بوده و بر این اساس محصولات صادراتی را به دو دسته محصولات پیچیده و محصولات فراگیر یا اصطلاحا سوپر مارکتی تقسیم می‌کنند.

شاخص پیچیدگی محصولات، تنوع و پیچیدگی دانش تولیدی مورد نیاز برای تولید یک محصول را رتبه بندی می‌کند و بالا بودن شاخص پیچیدگی یک محصول، به معنای پیچیده بودن دانش فنی، نیروی کار، انباشت فناوری‌های مختلف و موارد متعدد دیگر به عنوان نهاده‌های تولیدی آن محصول است که باعث تولید محصولات پیچیده‌تر و ایجاد انحصار در کشور تولیدکننده می‌شود که به عنوان مزیت رقابتی صادراتی نیز مطرح است.

بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه «هاروارد» در خصوص «شاخص پیچیدگی اقتصادی» کشورها صورت گرفت است، ایران در سال ۲۰۱۸ در جایگاه ۱۰۱ در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی قرار گرفت که به نظر نمی‌رسد در طول چهار سال گذشته به جهت تحریم و همچنین پاندمی کرونا، بهبود رتبه‌ای در این خصوص داشته باشد.

متاسفانه ایران به جهت آنکه بیش از اندازه درون‌گرا شده است، در سال‌های اخیر در زمره کشورهایی قرار گرفته است که شاخص پیچیدگی پایین‌تری را پیدا کرده و به عبارتی دیگر، صادرات آن محدود شده است. اقتصاد ایران در رده‌بندی کشورها بر اساس «شاخص پیچیدگی اقتصادی»، پایین‌تر از کشورهایی مانند «اروگوئه»، «ازبکستان» و «کنیا» قرار دارد و نکته جالب این است که هیچ یک از این کشورها، محصولات صادراتی پیچیده‌ای ندارند.

در سال‌های اخیر این سوال همواره مطرح بوده است که کشوری که می‌تواند صنعت نانو پیشرفته‌ای داشته باشد، موشک، انرژی‌های نو و صنایع با فناوری‌های بالا تولید کند، چرا باید هم‌رده کشورهایی در قاره آفریقا قرار بگیرد که تنها محصولات کشاورزی تولید می‌کنند؟ در حال حاضر 6399 شرکت دانش بنیان، 350 مرکز نوآوری، 170 مرکز شتاب دهنده‌ فناوری و 1350 شرکت خلاق و نوآور در کشور وجود دارد، پس چرا نمی توانیم صادرات خوبی داشته باشیم؟ به نظر می‌رسد که قوانین و زیرساخت بخش مهمی از پاسخ به این سوال را شامل می‌شود که بیشتر باید به آن توجه کرد.

امروزه شاهد این موضوع هستیم که آنچه مانع از تنوع ‌بخشی سبد صادراتی ایران می‌شود، نظام حاکم بر اقتصاد نیست، بلکه ارکان سیاست است که مانع از صادرات می‌شود. تحریم‌های پی در پی و عدم حصول نتیجه از FATF، مانع اصلی توسعه صادرات شده و بدیهی است که تا رسیدن به صادرات مطلوب و پایدار، راه طولانی در پیش داریم.

امروزه می‌بینیم که برای تولید یک محصول فناورانه صادراتی، نیاز است که افراد با دانش متفاوت با یکدیگر تعامل داشته باشند. بر اساس معیارهای جهانی، میزان نیاز به دانش یک فرد به وسیله شاخصی به نام Person byte بیان می‌شود. محصولی که به 100 Person byte نیاز دارد، نمی‌تواند توسط یک کارآفرین که به تنهایی کار می‌کند و یا یک منطقه کوچکی از یک روستا و یا یک شهر که تنوع آن فقط 50 Person byte است، ساخته شود. بدیهی است که این محصول باید توسط مجموعه ای با حداقل 1000 نفر نیروی متمایز از هم با دانش های مختلف و یا توسط شبکه‌ای از سازمان‌ها که بتوانند این 1000 Person byte دانش را جمع‌آوری کنند، ساخته شود. این امر نیازمند یک شبکه از سرمایه های انسانی و اجتماعی است که به نظر می رسد ما روز به روز از آن فاصله گرفته و آشکار است که با خروج نخبگان کشور و برآیند عواقب نامطلوب این موضوع، عدم حصول آن چیزی است که در شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی به آن نیاز داریم.

موضوع مهم دیگر، این است که رشد اقتصادی یک کشور تا اندازه ای زیاد به عملکرد تجارت خارجی آن کشور وابسته است. یکی از مسیرهای کاهش وابستگی کشورهای در حال توسعه به کالاهای اولیه و افزایش پیچیدگی صادرات، جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که می‌تواند نتیجه بخشی از فعالیت‌های رایزنان کشورمان در کشورهای هدف باشد و به طور بالقوه می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر پیچیدگی صادرات داشته باشد.

دربرنامه‌های هشت گانه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در  بخش چالش‌های مرتبط با این بخش، نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش بنیان در حوزه‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم افزاری و خدمات فنی ومهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل مطرح شد. همان طور که پیشنهاداتی نیز در راستای این برنامه ارایه شد، می‌توان اذعان کرد که کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعالان حوزه تجارت خارجی در جهان، معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت‌های رایزنان آنها است و می‌بینیم کشور‌هایی که در صادرات محصولات و خدمات خود ناکارآمد و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده اند.

بنابراین جدای از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد بحث و انتقاد است، می‌توان چنین متصور شد که در سال‌های اخیر در خصوص بند 10 سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور چه در لایه مدیریتی و چه در سیاست گذاری این حوزه، موجب تضعیف صادرات گردیده است.

در پایان در راستای تقویت صادرات و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی پیشنهاد می‌شود:

1- برنامه ریزی استراتژیک جهت سرعت بخشیدن به صادرات و خارج ساختن رویه‌های دست و پا گیر در صادرات (با تعیین زمان، بودجه و مجری جهت هر برنامه صادراتی) صورت گیرد.
2- استفاده لازم و کافی از نظرات نخبگان، بخش‌های خصوصی و همچنین تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی حوزه صادرات در امر صادرات و دعوت از تشکل‌های صادراتی در میز صادرات صورت گیرد. 
3- ایجاد یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صادراتی و هرگونه ساز و کار مرتبط با آن در دستور کار قرار گیرد.
4- افزایش رایزن‌ها و توسعه فعالیت‌های رایزن‌های اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور (هر سفارتخانه چند رایزن و هر رایزن در یک حوزه تخصصی خاص) انجام شود.
6- پذیرش ضمانتنامه‌های غیربانکی صادر شده توسط صندوق‌های حمایتی جهت تضامین در گمرک مورد قبول قرار گیرد.
7- حمایت از برندسازی ایرانی از سوی دولت برای تقویت صادرات صورت گیرد. 
8- سازوکار مبادلات ارزی و مالی برای فعالان اقتصادی شکل گیرد؛ به دلیل اینکه استفاده از شیوه‌های نامتعارف انتقال ارز توسط فعالان اقتصادی در موارد زیادی باعث سوء استفاده‌های کلاهبرداران می‌شود. 
9-  توجه مسوولان صادراتی به حضور در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، جلب و از حضور نفرات غیر تصمیم گیر و غیر مسوول و فاقد اختیارات تصمیم گیری در این جلسات جلوگیری شود.
10- سازوکار هماهنگی بخشی و میان بخشی در بین دستگاه‌های مختلف دولتی جهت حمایت بخش‌های خصوصی در صادرات ایجاد شود.
11- اصلاح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه‌های سر بار صادرات صورت پذیرد.
12- اجرای صحیح آیین نامه صادراتی و بازنگری در آن‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت گیرد.
13- ارائه مشوق‌های صادراتی به صنایع با ارزش افزوده بالا از قبیل ICT در اولویت قرار گیرد.
14- کاهش پروسه استفاده از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات صورت پذیرد.
15- استفاده از تجربه‌های جهانی موفق صادراتی در دستور کار نهادهای مرجع صادراتی قرار گیرد.
16- مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌ها حذف و در یک نهاد بالاتر ادغام شود.
17- استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکل‌های تخصصی در اعزام هیات‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.
18- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه‌های بین المللی خارج از کشور و نظارت دائم بر فعالیت آنها صورت پذیرد.
19- ایجاد و حمایت پایگاه‌های خارجی در کشورهای مختلف در اولویت سازمات توسعه تجارت قرار گیرد.
20- ایجاد روابط بین دولتمردان ایرانی و همتایان در بازارهای هدف جهت تقویت صادرات محصولات داخلی صورت گیرد.

اگرچه موضوع صادرات، مولفه‌های متعددی دارد و وابسته به ده‌ها عامل داخلی و خارجی است و تحت هیچ شرایطی نباید توجه خود را از شاخص پیچیدگی اقتصادی دور کرد، اما نباید نقش حمایتی و تسهیل‌گری حاکمیت، دولت، سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسوولان اقتصادی کشورمان را که می‌توانند در این شرایط خطیر، صادرات را به عنوان تنها راه برون رفت از اقتصاد نامطلوب کنونی مراقبت کنند و شرایط نسبتا مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم سازند را نادیده گرفت.

انتهای پیام