کالیفرنیا به کارگران آمازون کمک می‌کند

به گزارش سیتنا، مهر به نقل از ورج، نوشت: ایالت کالیفرنیای آمریکا تصمیم دارد با وضع یک قانون جدید آمازون را وادار کند از سیستم های سنجش بهره وری خودکار استفاده نکند و حقوق کارگران را زیر پا نگذارد.

اخیراً نشریه NPR و نیویورک تایمز در گزارش‌هایی فاش کرده بودند از این الگوریتم‌ها در انبارهای آمازون استفاده می‌شود.

لایحه مذکور در ماه می در مجلس پایین کالیفرنیا تصویب شد و پیش بینی می‌شود مجلس بالای ایالت نیز هفته آینده آن را تصویب کند. قانون مذکور در صورت تصویب شدن، الزامات شفاف سازی جدیدی برای سیستم‌های خودکار وضع می‌کند. علاوه بر آن هر سیستمی که سلامت و ایمنی کارگران را به خطر بیندازد، منع خواهد شد.

قانون مقابله با الگوریتم‌های سنجش بهروه وری در ماه جولای معرفی شد و لورنا گونزالس یکی از قانونگذاران مجلس ایالت کالیفرنیا اعلام کرد طی یک سال گذشته صدها کارگر یکی از انبارهای آمازون در بالتیمور به دلیل عدم دستیابی به سطح بهره وری تعیین شده، اخراج شده‌اند. اسناد مرتبط نشان داد سیستم‌های خودکار میزان بهره وری کارگران را به طور فردی ردیابی می‌کنند.

گونزالس هنگام معرفی لایحه گفت: شرکت‌هایی مانند آمازون برای آنکه بتوانند یک روز پس از سفارش کالا، آن را ارسال کنند، کارگران انبارها را مجبور کرده‌اند سریع‌تر کار کنند، در مدت زمان کوتاهی سفارش‌های مشتریان بیشتری را آماده کنند و طی این فرایند خود را به خطر بیندازند. هیچ کارگری نباید مجبور باشد برای دریافت دستمزد نیازهای ابتدایی انسانی اش را قربانی یا چنین شرایط نامناسبی را قبول کند.

البته در متن قانون مذکور نامی از آمازون برده نشده، بلکه تمام کارفرمایان انبارهای ایالت کالیفرنیا را ملزم می‌کند جزئیات هر گونه سطح بهره وری تعیین شده برای کارگران را در اختیار آنها قرار دهد.

همچنین کارگران می‌توانند توصیفی نوشتاری درباره هر گونه سطح بهره وری تعیین شده دریافت کنند مانند تعداد وظایفی که هر کارگر باید انجام دهد یا موادی که باید تولید یا کنترل شود، بازه زمانی تعریف شده برای انجام وظایف و هرگونه اقدام کارفرما که سبب می‌شود دستیابی به سطح تعیین شده میسر نشود.

همچنین لایحه مذکور در صورت تصویب شدن، هرگونه سیستم سنجش بهره وری که از خوردن وعده غذایی و بازه استراحت یا استفاده از سرویس بهداشتی را جلو گیری می‌کند، مسدود خواهد کرد.

آمازون تاکنون موضعی علنی نسبت به این لایحه اتخاذ نکرده و به درخواست‌ها برای اظهار نظر نیز پاسخی نداده است.

انتهای پیام