لزوم هدایت نقشه راه تحول دیجیتال توسط معاونتی مستقل در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم

به گزارش سیتنا، دکتر فرزانه غلام ابوالفضل، مشاور معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شصت و نهمین شماره از ماهنامه نسل چهارم، نوشت:

مسیر شکوفایی اقتصاد دنیا، امروز با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال حاصل می شود. اکنون اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک الزام فراگیر در همه جهان مطرح است و لازمه آن توجه به اکوسیستم مربوطه و تسهیل فرایندهای درگیر آن است واگرچه ICT به عنوان هسته آن مطرح شده اما تحول دیجیتال به اقتصاد دیجیتال شده همه صنایع دیگر هم رسوخ کرده است.

در حالی که شرکتهای فناوری محور در صدر اقتصاد جهانی قرار دارند، سهم فروش بخش فاوا از ۵۰۰ شرکت برتر کشور براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی فقط ۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده اثرات مستمر اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت و فرآورده‌های آن است که باعث شده همواره نفت و اقتصاد وابستـــه به آن در تحولات سیاسی، اقتصــادی و اجتماعی کشــور نقشی مهم‌تر از سایر صنایع را ایفا کنند و ما همچنــان در مسیر گذشتــه گام برمی‌داریــم!

دستیابی به اقتصاد دیجیتال نیاز به زیرساخت هایی از نوع خود دارد و قطعا هرگونه تلاش و همتی بدون توجه به این زیرساخت‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، زیرساخت هایی نه فقط از نوع سخت افزار بلکه مجموعه ای از زیرساخت های سخت ونرم تحت عنوان تحول دیجیتال که قرار است سازوکاری نو و تحولاتی بنیادی در همه بخش ها را به همراه داشته باشد. اینجاست که به نقش کلیدی وزیر و وزارت ارتباطات در دولت آینده می‌رسیم؛ به عبارت دیگر وزارت ارتباطات در دولت آتی تنها مسئولیت توسعه و مدیریت صنعت ICT  کشور را عهده دار نیست، بلکه انتظار می رود  به نوعی تسهیل گر و هدایتگر توسعه همه صنایع و حوزه ها در راستای اقتصاد دیجیتال باشد.

تحول دیجیتال یک پروژه ملی نیست که در یک یا چند وزارت خانه اجرایی شود بلکه یک اولویت ملی و چوب جادویی برای عبور از اقتصـاد زمین گیرسنتــی به دنیــای فرصــت ها در اقتصاد دیجیتال است و لذا یک رهبری قوی نیاز دارد تا همانند یک رهبر ارکستر تلاش های بخش‌های مختلف صنعت، آموزش، بهداشت، کشاورزی و.... را برای دستیابی به اهداف بلند هماهنگ کند و در کنار هماهنگی حوزه های بیرون وزارتخانه، در درون صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های فنی لازم را هم در سطح کلان مدیریت کرده و با بکار گیری ظرفیت های بخش خصوصی ریل‌های مسیر توسعه اقتصادی را درست و به‌هنگام بچیند. با این اوصاف آنچه از وزیر ارتباطات آتی انتظار می رود بیش از اقدامات تخصصی، مقبولیت و توانمندی ایجاد هماهنگی در دولت و ارتباطات گسترده فراجناحی است.

یکی از مصادیق این بحث لزوم برداشتن گام جدی به سمت دولت هوشمند است که به شدت نیازمند همراهی بدنه وزارت خانه و بخش خصوصی از درون صنعت ICT و همگامی با همه وزارت خانه ها در اجراست؛ چرا که تحول دیجیتال در بدنه دولت لازمه و پیشران تحول دیجیتال درسطح ملی وبه تبع آن ارزش آفرینی در اقتصاد دیجیتال است.

بسیج توانمندی های بخش خصوصی صنعت ICT در این برهه زمانی اهمیتی حیاتی دارد ، زیرا به ناچار و با روندهای جهانی  بخش هایی از پروژه‌های تحول دیجیتال انجام خواهد شد و اگر این هماهنگی در بکار گیری و هدایت بخش خصوصی وجود نداشته باشد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال ایجاد شده را تقدیم شرکت های برون مرزی خواهیم کرد.

توقعاتی که از وزیر و وزارت ارتباطات دولت آتی در تسهیل گری، ایجاد انسجام و دستیابی به اهداف بلند اقتصاد دیجیتال می رود، شاید در قالب تحولات ساختاری وزارت خانه و ایجاد یک معاونت جدید که مسئولیت مستقیم هدایت نقشه راه تحول دیجیتال را در دست گرفته و شاخص های مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال را با همکاری سایر وزارت خانه ها دنبال کند محقق شود و بتواند راهکاری اجرایی برای ایفای این نقش کلیدی باشد.

انتهای پیام