افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی در بانک‌های ایران
بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، یکی از مشکلاتی که این روزها بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند, مطالبات غیرجاری است که به دلیل بهره‌ی کم و تضامین ناکافی تسهیلات تکلیفی به وجود آمده است.
به گزارش سیتنا به نقل از بانکداری ایرانی، چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک‌ها نمی‌چرخد. به عبارت دیگر بیشترین بار تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است. به زبان آمار این بار سنگین بیش از ۹۰درصد است، یعنی تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت،کشاورزی و خدمات علاوه بر آورده فعالان اقتصادی که رقم قابل توجهی نیست عمدتا با تسهیلات بانک‌ها راه‌اندازی می‌شوند و ادامه حیات آنها هم در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از سوی نظام بانکی تامین می‌شود. این در حالی است که همواره از سوی مسوولان و فعالان اقتصادی این گونه عنوان می‌شود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کوتاهی می‌کنند یا اولویت‌های کشور را در این پرداخت‌ها در نظر نمی‌گیرند، اما در چند سال گذشته به ویژه از پایان سال ۹۸ پرداخت تسهیلات بانکی سرعت و عمق بیشتری یافته است.
براساس اطلاعات بودجه سنواتی میزان تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال جاری نسبت به سال گذشته پنج‌برابر شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۶۰۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. البته طبق معمول ارائه آمار در این زمینه هم مخدوش است، به طوری که پیش از این شهرزاد دانشمندی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، افزایش تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را در سال جاری سه‌برابر اعلام کرده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تسهیلات تکلیفی با توجه به نرخ سود پایین و همچنین وجود وثایق و تضامین ناکافی و نامطمئن، عامل ایجاد مطالبات غیرجاری است و معضلی برای بانک‌ها محسوب می‌شود. در بودجه سال‌جاری در مورد مصارف قرض‌الحسنه یک اشتباه محاسباتی از سوی نمایندگان مجلس هم صورت گرفته که نشان‌دهنده سطح نازل کارشناسی در این دوره از مجلس است.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس در این دوره مصارف قرض‌الحسنه در بودجه را به‌درستی ندیده‌اند و این فرض که ۸۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی وام ازدواج مربوط به بودجه ۱۴۰۰ فقط ۱۵درصد از کل منابع قرض‌الحسنه است، محاسبه درستی نیست. در سه سال اخیر با افزایش وام ازدواج و با توجه به نرخ سود پایین آن پدیده‌ای به نام فروش وام ازدواج هم رونق گرفته است. بر این اساس افرادی که توانایی مالی دارند از طرق مختلف امتیاز این وام را خریداری می‌کنند تا آن را در امری خارج از موضوع ازدواج مصرف کنند. در کانال‌های تبلیغاتی تلگرام، آگهی‌هایی دیده می‌شود که در آن زوج‌های جوان امتیاز وام خود را به معرض فروش گذاشته‌اند.
با این حال با وجود گله‌مندی نظام بانکی از الزام بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج در بودجه‌های سنواتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری بانک‌ها را موظف کردند تا امسال هم به جوانان در آستانه ازدواج وام بدهند؛ اقدامی که انتقاد وزارت ورزش و جوانان را هم به دنبال داشت. مسوولان این وزارتخانه معتقدند وام ازدواج بدون توجه به اشتغال جوانان نه‌تنها گرهی از مشکلات آنها باز نمی‌کند، بلکه آنها را به بیکاران بدهکار هم تبدیل می‌کند. در هر حال در سال‌جاری بانک‌ها مکلف شده‌اند به هریک از زوجین مبلغ ۷۰میلیون تومان وام بدهند و به هریک از زوج‌های با سن کمتر از ۲۵ سال هم مبلغ ۱۰۰میلیون تومان وام ازدواج پرداخت کنند؛ تبعیضی در پرداخت وام که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. دوره بازپرداخت این وام ۱۰ سال در نظر گرفته شده است.
شهرزاد دانشمندی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به برخی انتقادها از نظام بانکی درمورد تعلل در پرداخت وام ازدواج با ارائه آماری، از عملکرد نظام بانکی در این زمینه دفاع کرده است. به گفته وی از ابتدای امسال ۱۹هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۴هزار و ۶۶۴میلیارد ریال پرداخت شده است. دانشمندی ضمن تاکید بر اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه پس از کسر سپرده قانونی در پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ بیش از ۱۱۰ درصد شده است، خاطرنشان کرده بانک‌ها علاوه بر منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه، بخشی از منابع جاری خود را نیز بابت تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند. وی تاکید کرده که پرداخت تسهیلات ازدواج در اولویت بانک‌ها قرار دارد، اما در سال‌جاری تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از سه‌برابر شده و بانک‌ها علاوه بر قرض‌الحسنه ازدواج، مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال‌زایی و درمان هم هستند.
به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در سال گذشته هم بانک‌ها به ۸۲۵هزار و ۲۷۵ نفر مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت و مجلس با توجه به افزایش مشکلات ناشی از تحریم‌ها، پاندمی کرونا و عمیق‌تر شدن معضلات اقتصادی بدون توجه به تاب‌آوری بانک‌ها مانند سال‌های گذشته و چه‌بسا فراتر از آن، حل این مشکلات را از مسیر نظام بانکی میسر می‌دانند؛ بانک‌هایی که خود گرفتار مسائل ساختاری ناشی از همین نگرش دولت‌ها و مجالس قانونگذاری در دهه‌های گذشته هستند، اگرچه ضعف مدیریت در نظام بانکی و بهره‌وری پایین در بخش مالی و پولی کشور هم بر اهل فن پوشیده نیست. سال‌هاست که مدیران بانکی از برخی مصوبات غیرکارشناسی و رویکرد‌های سیاسی بخش‌های مختلف حاکمیتی به نظام بانکی ناراضی‌اند، اما بعضا برای حفظ موقعیت شغلی خود دم فرومی‌بندند و برای اجرای برخی از مصوبات غیرکار شناسی‌شده از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید