ایرادات درآمدی و هزینهای شورای نگهبان به مصوبهی افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورها
شورای نگهبان در جریان بررسی بودجهی سال ۱۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورها را در بخش درآمد دارای ابهام دانست و بهمنظور رفع ابهامها به مجلس ارجاع داد و در بخش هزینه هم مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخت.
به گزارش سیتنا، شورای نگهبان با اتمام بررسی لایحهی بودجه سال ١۴٠٠، ایرادات خود به مصوبات مجلس را به پارلمان ابلاغ کرد که در همین راستا، در بررسی بند ۶-۳ مرتبط با افزایش افزایش ۱۰ درصدی حق السهم اپراتورها ایرادات درآمدی و هزینهای را بدین صورت آورده است: «در جزء ۲ بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شده است.»
اضافه میشود؛ بر اساس ردیف ۲ بند(ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز میشود. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می باشد.
همچنین بر اساس این بند (ی) تبصره (۶)، اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویسهای صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، میشود. اینترنت ثابت پرسرعت میبایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
گفتنی است؛ اشکالات شورای نگهبان امروز (شنبه) در کمیسیون تلفیق بررسی میشود و پس از آن دستور کار جلسه علنی نمایندگان در روز یکشنبه خواهد بود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید