دستورالعمل اجرایی پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ شد

مهندس حامد لدنی، مدیرکل همکاری‌ها و توسعه‌ی صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون اجرای پیوست فناوری در وزارت ارتباطات اظهار داشت: در وزارت متبوع، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی تدوین پیوست فناوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهبری اجرای پیوست فناوری، مطابق حکم وزیر محترم بر عهده‌ی معاونت فناوری و نوآوری گذارده شده است که در اجرای این ماموریت، دستورالعمل اجرایی پیوست فناوری با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و بخش خصوصی تدوین و در تاریخ 1399/11/11 از سوی وزیر محترم جهت اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ گردید.

وی ادامه داد: این دستورالعمل در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خردادماه سال گذشته تدوین گردیده و بر این اساس، سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول ماده‌ی 2 قانون شامل ستاد مرکزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی وزارت و دارندگان مجوز یا پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به اجرای این دستورالعمل می‌باشند. شایان ذکر است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین دستگاه های اجرایی کشور است که به مبحث پیوست فناوری در قراردادها پرداخته و آن را رسمیت داده است.

لدنی خاطرنشان کرد: دستورالعمل پیوست فناوری با اهدافی نظیر افزایش توانمندی های تولید داخل، دانش بنیان شدن بخش های تولیدی، اقتصادی و تجاری، افزایش استقلال و اتکا به اقتصاد غیرنفتی، افزایش نقش و سهم اقتصاد و تحول دیجیتال، تامین نیازهای نوین و فناورانه طرح ها و پروژه‌های حاکمیتی، توسعه بازار و تولید محصولات و خدمات نوین منطبق بر استانداردهای جهانی و صادرات تدوین گردیده است.

وی افزود؛ بر اساس این دستورالعمل، پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قراردادها محسوب می‌شود و سازمان‌ها موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار خود تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح به دبیرخانه پیوست فناوری که در معاونت فناوری و نوآوری مستقر می‌باشد ارسال نمایند تا پس از بررسی و تایید در کمیته راهبری پیوست فناوری جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه شود. این کمیته وظیفه نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را نیز بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل همکاری‌ها و توسعه‌ی صنعت وزارت ارتباطات در ادامه تشریح ابلاغیه به خبرنگار سیتنا گفت: شرح خدمات پیوست فناوری در قالب اقدامات کلی ذیل و با الزام به رعایت جزئیاتی که در دستورالعمل ذکر شده، تدوین  شده است؛
- خرید و استفاده از محصولات دانش بنیان تولید داخلی جهت انجام موضوع قرارداد دست کم به میزان 20 درصد ارزش قرارداد،
- همکاری‌های دانش محور و فناورانه با داخل و ایجاد، راه‌اندازی و یا توسعه‌ی مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه های مشترک،
- تعاملات حرفه ای و صنعتی مشترک با داخل نظیر ایجاد مراکز طراحی و مهندسی  و خط تولید محصول و ارائه خدمات در داخل.

لدنی در پایان خاطرنشان کرد: مسوولیت اجرای دستورالعمل پیوست فناری قراردادها بر عهده‌ی بالاترین مقام دستگاه بوده و گزارش انجام تعهدات این بخش از هر قرارداد توسط کارفرما تهیه و به دبیرخانه ارسال خواهد شد.      

انتهای پیام