نامه‌ی سرگشاده اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات به روسای قوای قضائیه و مقننه پیرامون هشت محور اصلی مشکلات

به گزارش سیتنا، اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوای قضائیه و مقننه، مشکلات صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط فعلی را مطرح نموده است که بخشی از آن به شرح ذیل است:

مشکلات عدیده در مسیر رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی توسعه و تولید در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام جهش تولید گردیده است، این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.

دغدغه مشترک بنگاه های اقتصادی حوزه و خطر از بین رفتن کسب و کارهای متوسط و کوچک، می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بر پیکر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد نماید.

این تهدید به طور قطع پیرامون موارد ذیل بر اقتصاد کشور تاثیر مخربی خواهد داشت:

1- دریافت حق بیمه های غیرقانونی و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت های معتبر،
2- مشکلات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران و تضییع حق قانونی پیمانکاران در اخذ خسارات تاخیر تادیه،
3- یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری،
4- عدم اجرای صحیح آئین نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)،
5- عدم ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت،
6- عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت های تولیدی و خدمات بومی،
7- عدم تخصیص ارز به حوزه حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات،
8-  عدم ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص (تحریم های متمادی و کرونا).

مشروح این دغدغه‌ها به همراه پیشنهادها در نامه‌های ذیل برای آیت الله رئیسی و دکتر قالیباف ارسال گردیده است:

حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و عرض ادب
احتراما با توجه به مشکلات فراوان ایجاد شده در صنعت ICT کشور، در سالی که نام آن به سال جهش تولید مزین گردیده و تولید و خدمات فنی مهندسی بخش بزرگی از صنعت را که دارای ارزش افزوده بالایی می باشد، تحت الشعاع قرار داده است، بدینوسیله موارد مهم ذیل که از اهمیت بالایی برخوردار می باشند و پیش‌تر نیز به مجموعه های مرتبط اعلام گردیده ولیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است را جهت استحضار حضرتعالی در هشت محور تقدیم حضور می نماید.
یقینا دغدغه‌های مشترک بنگاه های اقتصادی در چند ماه اخیر و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب و کارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک طرفه با سازمان های دولتی و عدم پرداخت های مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت های فنی مهندسی که گریبان بسیاری را گرفته ‌است، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را آسیب پذیر نموده و اثرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب و کار همه صنایع و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت حیاتی کشور خواهد گذاشت. نکته مهم این است که گرچه در سال جاری این مشکلات با تعطیلی بخش مهمی از این صنعت روبرو خواهد گشت، تاثیرات نامعلوم بیشتری نیز در آینده نزدیک به دنبال خواهد داشت که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به ارمغان بیاورد. هشت محور عمده به شرح ذیل‌است:
1- دریافت حق بیمه های غیرقانونی و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت های معتبر
2- مشکلات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران و تضییع حق قانونی پیمانکاران در اخذ خسارات تاخیر تادیه
3-  یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری
4-  عدم اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
5-  عدم ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت
6-  عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت های تولیدی و خدمات بومی
7-  عدم تخصیص ارز به حوزه حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات
8-  عدم ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص (تحریم های متمادی و کرونا)

امیدواریم که با حمایت حضرتعالی  در بخشی از این مشکلات، شاهد حیات مجدد در صنعت ICT کشور گردیم .
البته جای هیچ گونه تردیدی نیست که  فعالان اقتصادی کشورمان که به تعبیر مسئولان کشور با عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برده می شوند، پیش تر نیز در مقابل تحریم و جنگ نرم ایستادگی نموده و همسو با نظام و اقتصاد مقاومتی حضور داشته اند، حاکمیت و دولت از این مرحله دشوار با موفقیت گذر خواهد نمود و اجازه نخواهند داد که کشورمان با تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و مجموعه های خدماتی مواجه شده و اهداف کاسبان تحریم و دشمنان محقق شود و این اطمینان را داریم که با توانمندی های فراوانی که در حوزه فناوری های نوین در کشور وجود دارد، نه تنها تولید و تحقیق و توسعه در ایران متوقف نخواهد شد، بلکه در سال 1400 شاهد رشد کمی و کیفی خدمات فنی و مهندسی و محصولات تولیدی خود در تمامی عرصه‌های مختلف خواهیم بود.            
         
1- دریافت حق بیمه های غیرقانونی و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت های معتبر
همانگونه که مستحضرید به طور کلی لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکت ها خوداظهاری و پرداخت می شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی زیر برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام می کند:
الف. حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت ها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هر گونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد، شناسایی و از شرکت اخذ می شود.)
ب. دریافت حق بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکت ها که به دلیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی شرکت ها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.
مشکل از آنجا ناشی می شود که دو روش فوق توأمان بر روی یک شرکت اجرا می شود! یعنی شعب تامین اجتماعی با لطایف الحیل نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجرا می کنند، در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می کنند! شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه های واهی مطرح می کنند؛ از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است. در حالیکه این موضوع خارج از ید شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی برمی گردد و به هر حال از شرکت ها بابت سال های موردنظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می‌شود. به عبارت دیگر، این اقدام سازمان تامین اجتماعی شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت ها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند؛ یکبار به روش علی الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر! در کمال شگفتی این اتفاق سالیان سال است که در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانونمدارند، قربانیان آن هستند.
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده 11 قانون مذکور نیز به شدت خودداری می‌نماید. در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص نموده است. ماده 11 به صراحت مقرر کرده است:"سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است."
طبیعی است که رویه فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل  منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت می کنند و این قانون مداری به ضرر آنها تمام می شود  و  این امر نتیجه ای جز تشویق شرکت های قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق می باشد.

مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت ها در پرداخت حق بیمه لیست های ماهیانه خود کم اظهاری می کنند، از اقدامات غیر منطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع می کنند. باید گفت ضمن اینکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت های قانونمدار با اخذ بیمه مضاعف می باشد و هرگز نمی توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارست از عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی، از شرکت هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری می کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند.

پیشنهاد:
در جهت اجرای حق و قانون، پیشنهاد می شود شعب سازمان تامین اجتماعی مکلف شوند که در خصوص آن دسته از شرکت ها که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با تامین اجتماعی همکاری می نمایند و تعهد به حسابرسی می دهند، مفاصاحساب قراردادهای درآمدی (موضوع ماده 38) بدون اعمال ضرایب و بدون وجه صادر شود و تامین اجتماعی تحت هیچ عنوان و بهانه ای برای این دسته از شرکت ها نسبت به اعمال ضرائب و اخذ مبلغ بابت صدور مفاصاحساب اقدام نکند و مانع تراشی های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود.
نیاز است که با اقدامی قاطع و موثر یک بار و برای همیشه برای این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر می باشد، فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکت های قانون مدار و ادامه کمک به خود-تحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکت های تولیدی کشور، جلوگیری گردد.

2-مشکلات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران و تضییع حق قانونی پیمانکاران در اخذ خسارات تاخیر تادیه
موضوع بدهی کارفرماها به شرکت‌های خصوصی، موضوع مهمی است که تا کنون هیچ گونه راهکار مناسبی از سوی قانون گذاران در خصوص حمایت از بخش خصوصی دیده نشده است. عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی باعث شده است در سالی که عنوان جهش تولید را یدک می کشد، فعالان اقتصادی با تعدیل نیرو، هزینه کرد از پس اندازهای قبلی، فروش دارایی ها و کوچک سازی و در نهایت با دریافت وام های سنگین که بتوانند بدهکاری های خود را به طرف های مقابل خود پرداخت نمایند  روبرو گشته و می رود تا در آینده نزدیک نظاره گر صف های طولانی دادگاه ها جهت پرونده های مرتبط باشیم. مطالبات بنگاه های اقتصادی در حالی است که شرکت ها موظف به پرداخت مستمر و منظم عوارض و حق بیمه و مالیات خود هستند و مهلت های زمانی چندانی هم ندارند و در صورت عدم پرداخت بدهکاری های خود،  بیمه کارکنانشان قطع می گردد، ضبط اموال صورت می‌گیرد و می بینیم که کارفرماها که به پیمانکاران بدهکارند، بدون هیچ گونه مشکل و در نهایت امنیت، تعهدات مالی خود را گاهی ظرف  ماه ها یا حتی چند سال ایفا می نمایند، بدون آنکه مشکل قانونی برایشان به وجود آید.
موضوع دیگر این است که گرچه بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی (شیوه ‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) به‌منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی، ابلاغ گردیده یا در حال ابلاغ می باشد ولیکن این موضوع نمی‌تواند خسارت های قبلی پیمانکاران را جبران نموده و حتی در این حالت هم مشمولیت این قانون در بخش بزرگی از اکوسیستم مرتبط (شرکت مخابرات ایران و شهرداری) به عنوان دو بخش بزرگ کارفرمایی کشور بی اثر بوده و حتی در بخش های اثردار و مرتبط نیز این موضوع که کارفرما تایید نماید که کار انجام شده است یا نه یا صورت وضعیت قطعی شده است یا خیر، همواره دست کارفرما بوده و پیمانکار هیج گونه ادعایی در این خصوص نمی تواند داشته باشد.

بنابر ادعای سازمان برنامه‌وبودجه، بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است ولیکن همان طور که توضیح داده شد، اجرای این بخشنامه نیاز به یک کارگروه تخصصی دارد که بتواند متمم هایی را به این بخشنامه اضافه نماید تا کاستی های واقعی و عملیاتی این بخشنامه مرتفع گردد.

پیشنهاد
قانون خسارت تاخیر تأدیه نهادینه و به صورت واقعی و بدون تشریفات قضایی دست پا گیر اجرایی گردد. اگر طلبکاری دین خود را مطالبه کند و بدهکار از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم زیاد باشد، طلبکار بتواند حداقل به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. این موضوع در قانون وجود دارد. از لحاظ حقوق مدنی خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از خسارتی که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود. (ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت)
موضوع دوم مشمول شدن شرکت های خصولتی جهت تهاتر (شیوه ‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) است که می تواند کمک بزرگی به بخش مولد کشور نماید تا بخشی از مطالبات خود را از بخش های خصولتی دریافت نمایند.

 3- یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری (شامل دولتی و شبه دولتی)
در قراردادهای پیمانکاری، فروش تجهیزات یا خدمات فنی مهندسی که با سازمان های دولتی یا نیمه دولتی منعقد می گردد،  معمولا  یک طرف الزاماً دستگاه اجرایی و در واقع یک شخصیت حقوقی عمومی است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت قابل توجهی دارد.
متاسفانه قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در کشور ما در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد و همانطور که مشخص است  حقوق عمومی بر روابطی حاکم است که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. درحقیقت  قرارداد دو طرف دارد که در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارد که در ظاهر مأموریت حفظ و ملاحظة منافع  عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی بالایی برخوردار هستند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که  از لحاظ قدرت سیاسی و  قدرت ساختاری خود ضعیف و شکننده بوده و معمولا نمی توانند از منافع خود دفاع نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر یک طرفه بودن قراردادها، مفاد قراردادها، تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی متاثر بوده و همواره تاثیر می گذارد.  به گونه ای که  می بینیم عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را  در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی می سازد .
موضوع بعدی این است که سازمان ها معمولا یک تیپ قرارداد ی را برای هر نوع خدمتی (فروش، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی مهندسی) به طرف مقابل خود تحمیل نموده که این موضوع نیز در برخی از قراردادها که ماهیتا جنس کار متفاوتی را دارا می باشد ولیکن مصادیق حقوقی خاصی را از لحاظ قانون گذاران می توانند به آن نسبت دهند و قرارداد را متاثر از هزینه های مازاد بیمه و مالیات می سازد، مشکل زا می نماید .

پیشنهاد
در این خصوص پیشنهاد می گردد فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی، یک بار توسط حقوق دانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکل های اتاق بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیتی متناسب آن فعالیت، بازبینی گردیده و به صورت دو طرفه تنظیم و اجرایی گردد. چراکه در صورت یک طرفه بودن یک قرارداد، همواره یک طرف قرارداد که غالبا بخش مولد و فعال اقتصادی جامعه می باشد، آسیب می بیند و این امر باعث می شود که

چرخ‌های خدماتی، تولیدی کشور کند گردیده و تبدیل به کشور فقیری گردیم که ناسنجیده و به جهت حفظ منافع یک بخش (که در اینجا واقعا نمی شود گفت منافع بلکه می توان گفت خودخواهی سازمان ها در تحمیل قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با قواعد اقتصادی روز دنیا و همچنین در برخی مواقع کرامات اخلاقی در آنها صورت نپذیرفته) کشورمان را به سمت فروپاشی اقتصاد در صنعت سوق دهیم.
همچنین می توان با تفکیک قراردادها به تیپ های مختلف قراردادی از لحاظ جنس ماهیت فعالیت ها، بخش دیگری از این مشکلات را مرتفع ساخت. تحمیل یک تیپ قراردادی و اذعان این موضوع که به هیچ وجه خارج از این تیپ قراردادی نمی توان عقد لازم را به عمل آورد یا اینکه در بندهای قراردادی هیچ گونه تغیری را نمی توان به عمل آورد، ادهای درستی نیست؛ چراکه  در صورتی که این بندها غیر قابل تغییر باشد و نسخه بی چون و چرا باشد، چرا سازمان ها گاها هزینه های حقوق چند صد میلیونی به بخش های حقوقی این حوزه اختصاص داده و هزینه می نمایند ؟!

4- عدم اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
 موضوع بعدی بحث، عدم اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) می‌باشد. همانطور که همگان می دانیم، در سال های اخیر و بر اساس دستورات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالاهای داخلی و رونق تولید و بر اساس اقدامات وزارت صمت، تعدادی از کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، در لیست ممنوعیت خرید سازمان های دولتی قرار گرفته و این ممنوعیت ضمن تصویب در هیئت وزیران به تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ابلاغ گردیده است ولیکن متاسفانه میبینیم که تعداد زیادی از سازمان های دولتی و شبه‌دولتی در حوزه خرید تجهیزات مخابراتی و حوزه  فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ممنوعیت مربوطه را نادیده گرفته و نسبت به خرید کالاهای خارجی اقدام و عملا این حمایت را با تمسک به عناوینی غیرواقعی از قبیل «خریدهای توسعه از نوع خود»، «خرید قطعات یدکی» و ... دور زده و بخش بزرگی از زحمات وزارت صمت را بی اثر و همچنین تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی را از این قوانین و بخشنامه های حمایتی دلسرد و مایوس  نموده اند. این نهادها و سازمان ها علیرغم تاکیدات وزارت صمت و علیرغم وجود محصول داخلی دارای فناوری و کیفیت مناسب، در دفعات متعدد به خرید محصولات خارجی مورد نظر خود ادامه داده و سرمایه گذاری های انجام شده روی تحقیق وتوسعه تولید داخلی این محصولات را با خطر مواجه نموده اند. این موارد در جلسه ای به مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مجری مربوطه گزارش گردید که مقررگردید اقدام نمایند اما متاسفانه  اقدام خاصی صورت نپذیرفته و روز به روز شاهد گسترش این مصادیق در سامانه می باشیم.
تخلفاتی که  به کرات در سامانه مناقصات دولت شاهد آن می باشیم و به مدیران سامانه گزارش گردیده، عبارت است از:  
• ابطال برنده شدن مناقصه گر بدون ارائه هیچ گونه دلیل و حتی بعد از واریزی هزینه های برنده شدن در سامانه مناقصات
• ابطال یک طرفه ارجاع سفارش بنابر درخواست کارفرما و بدون هیچ گونه روند خاص و نداشتن هیچ گونه نقش بازدارنده یا کنترلی از سوی سامانه مناقصات دولت جهت صیانت از حقوق برنده مناقصه
• درج نام یا برند محصولات خارجی در سامانه مناقصات دولت که دارای نمونه مشابه داخلی بوده و بر اساس قانون، خرید این محصولات از منابع خارجی به جهت دارا بودن نمونه مشابه داخلی طی بخشنامه های متعددی ممنوع گردیده است.
• عدم درج عنوان دقیق کالای مورد نیاز در جدول مربوط به شرح کلی نیاز که این امر باعث می شود در جستجوی حوزه های مدنظر مناقصه گران، جستجو به درستی انجام نگردد و فضای مناسبی برای متخلفین که به دنبال انحصارگری می باشند، به وجود آید.
• عدم تطبیق کالای مورد نیاز با ایران کد درج شده توسط مناقصه گزاران
• عدم پاسخگویی تلفن مسئول اعلام شده در اسناد مناقصات مختلف جهت پاسخگویی و عدم دسترسی مناقصه گران به مناقصه گزاران و بی پاسخ ماندن ابهامات
• تخصیص مهلت پاسخگویی در برخی از مناقصات در حد یک روز و حتی در برخی استعلام ها در حد چند ساعت که این موضوع نشانگر هماهنگی مناقصه گزار با مناقصه گران مد نظر خود بوده و طبیعتا این مدت زمان محدود، امکان حضور شرکت های متعدد را فراهم نمی نماید.
• عدم درج مشخصات فنی مورد نیاز و مدنظر مناقصه گران که این امر باعث می گردد فقط شرکت هایی که به صورت غیررسمی از شرایط مناقصه/استعلام مطلع می باشند، در مناقصه یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.
• درج مبهم مشخصات فنی یا درج غیرمرتبط برخی مشخصات و نیازها در مناقصات یا استعلام ها که این امر نیز باعث می گردد فقط شرکت هایی که به صورت غیررسمی از شرایط مناقصه مطلع می باشند، در مناقصه یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.
• درج استعلام ها در روز پنج شنبه که اکثر شرکت ها تعطیل می باشند و مهلت پاسخگویی تا ساعت 9 روز شنبه که فقط امکان حضور شرکت های مطلع را فراهم می سازد.
• برخی از مناقصات در قالب توسعه در مناقصه درج می گردد که در واقع چنین نبوده و عنوان نمودن چنین ادبیاتی در مناقصات بر اهل فن پوشیده نمی باشد .
• درج موارد اختصاصی مربوط به مشخصات برخی از سیستم های خارجی در مناقصات که فقط خاص آن برند مورد نظر بوده و با هدف حذف سایر شرکت های تولیدی یا خدماتی داخلی به کار می رود (لازم به توضیح است که این موارد اختصاصی تاثیری در عملکرد تجهیزات مورد نیاز مناقصه گزار نداشته و فقط به جهت انتخاب یک گزینه خاص در مناقصه درج می گردد).
• در صورتی که محصولی مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی (دولتی-عمومی) مشمول قانون حداکثر مکلفند سه ماه قبل از خریدهای خارجی خود (کالا/خدمت) نسبت به ثبت محصول موردنیاز خود درسامانه توانیران اقدام نمایند که این موضوع نیز تاکنون به درستی محقق نگردیده است.

پیشنهاد
نظارت جدی در نحوه برگزاری مناقصات و تذکر به مناقصه گزاران متخلف و قانون گریزان جزو مواردی است که می تواند در کاهش این تخلفات نقش بسزایی داشته باشد. این اتحادیه اعلام آمادگی می کند که به مدت یک ماه تعدادی از متخصصین آگاه به صنعت مخابرات را در محل امور ممیزی سامانه مناقصات مستقر نماید و قبل از انتشار مناقصه اسناد مناقصات را پایش و تخلفات مرتبط را به مسئولین مستقر گزارش و آموزش های لازم را به کارشناسان ستاد ایران در این خصوص ارائه نماید.

5- عدم ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت
موضوع اعمال قید فورس ماژور در قراردادها موضوعی است که مورد توجه جدی (حداقل تا این لحظه) قرارنگرفته است. تعداد زیادی از تولیدکنندگان و شرکت های پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی که بر اساس فهرست بهای سال 98 در پایان سال 98 قیمت های پیشنهادی خود را در مناقصات ارائه و
برنده مناقصات شده اند، با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند که مجبور بوده اند یا پروژه های خود را با ارقامی چند برابر اجرا نموده و خانه و زندگی و سرمایه خود را فروخته و صرف پروژه نمایند یا اینکه راضی به ضبط ضمانتنامه های خود شده و در لیست سیاه آن سازمان قرار گیرند که معمولا به صورت غالب دیده ایم که اکثر این شرکت ها پروژه های مذکور را علی رغم ضرر و زیان فراوان انجام داده اند.
موضوع بعدی این است در حوزه تولید بسیاری از محصولات حوزه خدمات فنی و مهندسی به واردات قطعات از خارج وابسته ایم و البته جایی نیاز است که سفارش به طور نقدی و دلاری پرداخت شود و چون مبادلات ارزی دچار مشکل شده است، عملا در این شرایط ناگوار، بسیاری از شرکت ها نتوانسته‌اند واردات انجام دهند و در نتیجه مواد اولیه وارد کشور نشده و تولیدی نیز انجام نگرفته است که این تولید کنندگان حالا بخواهند به واسطه آن، به تعهدات خود عمل کنند. از طرف دیگر، حتی در صورت دور زدن بسیاری از این مشکلات، اکثر شرکت ها اسیر ضوابط پیچیده گمرکات کشور گردیده اند که صد مرتبه سخت تر از تحریم کشورهای خارجی بوده است.
سونامی کرونا نیز در کنار معضلات فوق الذکر، این مشکلات را دو چندان نموده و پیمانکار نحیف را نحیف تر ساخته است که واقعا رمقی برای فعالیت ندارد. عدم وجود قوانین حمایتی مناسب در مقابله با تحریم و کرونا به عنوان دو عامل نابودی صنعتگران باعث خسارت های فراوان از جمله خسارت های  ناشی از یک چهارم شدن سرمایه فعالان اقتصادی در طول دو سال، ضبط شدن ضمانتنانه به جهت ناتوانی در اجرای کار یا عدم اجرای تعهدات، عدم پرداخت پیش پرداخت به شرکت ها به دلایل نامعلوم، عدم پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران از سوی نهادهای اجرایی، تعطیلی شرکت ها به جهت بیماری کرونا و عدم امکان فعالیت های اقتصادی، عدم امکان تامین قطعات به جهت توقف بیشتر پروازهای خارجی شده است که همه این موارد نیازمند حمایت واقعی و صدور و اعمال فورس ماژور می باشد .

پیشنهاد
در این شرایط نیاز است که دولت ضمن ابلاغ سریع قانون تعدیل که مشمولیت آن نه تنها در حوزه سازمان های دولتی باشند، بلکه شمولیت آن در نهادهای خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران و شهرداری ها و ... باشد تا شاید بخشی از خسارت های تحمیل شده به بدنه مولد کشور و بحران اجتماعی ناشی از این آسیب ها را به حداقل برساند . همچنین خسارت نرخ تادیه در خصوص پروژه هایی که اجرای آن تمام شده و دولت یا بخش های نیمه دولتی از پرداخت مطالبات استنکاف می ورزند، صورت پذیرد و در نهایت در قراردادهای آتی، قراردادها به شکل دو طرفه منعقد گردد که آسیب‌های احتمالی ناشی از بحران های خارج از کنترل باعث نابودی صنعتگران و فعالان اقتصادی نگردد و نسبت به اعلام افزایش زمان قراردادها حدقل شش ماهه اقدام نمایند.
موضوع دوم این است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در همه جهان ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود گردیده و بانک ها و صندوق های حمایتی به جهت جلوگیری از خسارت های پیش روی صنایع داخلی، تسهیلات با نرخ کم در اختیار پیمانکارانی که دارای قرارداد جاری می باشند، قراردهند.

6-  عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت های تولیدی و خدمات بومی
یکی از موارد مهمی که باعث سرخوردگی تولیدکنندگان و شرکت های خدمات فنی و مهندسی در چند سال اخیر گردیده است، عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت های تولیدی و خدمات بومی می باشد.  قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولیدکننده و کالای داخلی قوانین بجا و مناسبی بوده که وضع شده است ولیکن متاسفانه این قوانین اجرا نمی گردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی نمی گردد.
در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ مورخ 23/7/1390 هیئت وزیران تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاه ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند که این موضوع یا نادیده گرفته می شود یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد.
بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ  مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 هـ  مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، مورد توجه قرار نمی گیرد.
 در صورتی که شرکتی به نحوه انجام مناقصه ای اعتراض نماید، متاسفانه در لیست سیاه قرار می گیرد. این موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور وقت ابلاغ گردیده است، با صراحت می گوید: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.
لازم به توضیح است که این مشکلات در دوره قبل مجلس محترم شورای اسلامی بارها و بارها به مجلس اعلام شده است، ولیکن در عمل متاسفانه  توجهی به این مشکلات نشده است.
 
پیشنهاد
امیدوار هستیم که ابلاغ دستورالعمل قوه قضاییه  9/9/99  در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا/خدمات فنی و مهندسی ایرانی و تنبیه و مجازات قانون گریزان بتواند حیات مجددی را بر تولید داخلی و پایداری در خدمات حوزه  خدمات فنی و مهندسی به ارمغان بیاورد. برای این موضوع نیازمند است که قوه محترم قضاییه نسبت به معرفی بخش رسیدگی به این موارد اقدام تا از آن طریق بتوان تخلفات مربوطه را گزارش نمود.

7-  عدم تخصیص ارز به حوزه حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات
با توجه به فضای کرونا و انشاءالله پسا کرونا و اینکه دیگر جایگاه ICT در جامعه انکارپذیر نیست و باید ضمن جبران عقب ماندگی این صنعت، در راستای  توسعه و رشد حرکت نمود، اختصاص ارز به این صنعت مهم، بسیار حیاتی بوده که مورد کم توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که تمامی شریان‌های حیاتی کشور، شبکه سلامت کشور و تمام حوزه های امنیتی وابسته به صنعت فاوا می باشند. تخصیص ندادن ارز از ابتدای سال 99 از طرف بانک مرکزی به تولید کنندگان و تامین کنندگان در این شرایط خطیر کشور، فعالین اقتصادی این حوزه را دچار مشکل نموده است.
این موضوع به دلیل عدم توجه مسئولین کشور به صنعت مهم فاوا، اتخاذ تصمیمات غیر اصولی و غیر کارشناسی و نسنجیده و اعمال جریمه های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات در قراردادها و در مواردی ضبط ضمانتنامه های بانکی، همچنین عدم پرداخت مطالبات توسط بهره برداران نهایی و سازمان های دولتی، صدمات جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی کشور وارد می سازد .

پیشنهاد
در این مورد تقاضا می گردد در وهله اول تغییر الویت ارزی تجهیزات و قطعات حوزه فناوری اطلاعات به الویت های پایین تر انجام شود. در گام دوم  تخصیص منابع و سهمیه ارزی ثابت و مشخص برای این بخش صورت پذیرد تا سرعت عملکرد بالاتر برود و بتوان نیازهای کشور را تامین نمود.

و مورد سوم اختصاص یک میلیارد دلار ارز (حتی به صورت بدون انتقال ارز) که مورد به مورد به تصویب کمیته "سنا" متشکل از سه نهاد معتبر بخش خصوصی (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) رسانده شود.

8-  عدم ارائه تسهیلات مالیاتی به صنعت فاوا در شرایط ویژه و خاص تحریم و کرونا
بدیهی است که مالیات بر درآمد برای کشورمان بسیار ضروری است و نیازمند است که با یک منطق صحیح و اصولی از فعالان اقتصادی دریافت شود. از سویی دیگر، تحریم های ناجوانمردانه فضای نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و شرکت های خدمات فنی مهندسی حوزه ICT فراهم آورده است که در صورت ادامه روند های مالیاتی جاری، چند شرکت باقیمانده در این صنعت نیز می روند تا به تعطیلی کشانده شوند و همین مالیاتی هم که از این شرکت‌ها دریافت می شد، دیگر دریافت نگردد. به نظر می رسد که در این شرایط خاص و خطیر، حمایت های خاصی از این صنعت باید صورت گیرد تا شاهد تعطیلی بیش از حد فعالان اقتصادی این حوزه نباشیم.

پیشنهاد
برای شرکت های کوچک، متوسط و حتی بزرگ حوزه ICT، پرداخت به موقع مالیات بر درآمد بسیار سنگین و پر فشار می باشد. لذا در نظر گرفتن درصدی از تخفیف یا صرفنظر کردن آن قسمت از درآمد مالیاتی یا قبول کردن هزینه های واقعی که گاها مورد قبول قرار نمی گیرد و همینطور طراحی مدل های جدید پرداخت، می تواند به استمرار حیات این شرکت ها کمک شایانی نماید .
در پایان از حضرتعالی خواهشمندیم که در صورت نیاز به  ارائه اطلاعات تکمیلی، دستور فرمایید این اتحادیه را مطلع فرموده تا در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد. بدیهی است که در این شرایط خاص، بدون حمایت حضرتعالی و نهادهای حاکمیتی، نه تنها جهش تولید با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد، بلکه با تداوم این روند، ادامه فعالیت های تولیدی دچار مشکل خواهد شد. اتحادیه آمادگی دارد تا با همکاری با هر کمیته یا کارگروهی که مدنظر آن مقام محترم باشد، تخلفات و انحراف از مقررات در بخش های مختلف حوزه ICT را شناسایی و گزارش نماید تا با پیاده سازی عملی قوانین و رهنمودهای حاکمیتی، امکان برون رفت از این شرایط حاصل و چرخ های رونق تولید همراستا با دستور مقام معظم رهبری و همچنین حضرتعالی، شتاب گیرد و توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در راستای توقف تولید داخلی خنثی گردد.

با تشکر                                        
دکتر داود ادیب                                   
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران