مزایای مشارکت بخش خصوصی در پروژه شبکه ملی اطلاعات

به گزارش سیتنا، دکتر نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات مدیره گروه صنعتی عرش گستر در یادداشت ماه شصت‌وچهارمین شماره ماهنامه نسل چهارم، نوشت:

شبکه ملی اطلاعات که با نام‌های متفاوتی همچون اینترنت ملی در جامعه شناخته می‌شود، برنامه‌ای برای توسعه زیر ساخت اطلاعاتی امن و پایدار در ایران است. زمزمه‌‌های ابتدایی درباره این پروژه در سال 1384 در زمان وزارت محمد سلیمانی مطرح شد و مراحل مطالعاتی درباره این طرح در «دولت نهم» انجام شد.

بنا بود این برنامه تا سال 1395 کامل شود، با این حال در پایان دولت دهم با انجام تغییراتی در طراحی، مرحله آزمایشی آن اجرا شد و پس از تعیین الزامات این شبکه در دولت یازدهم نسخه اولیه این طرح با امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی افتتاح گردید. این طرح تا سال 1398 و براساس اعلام محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 100 هزار میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

نقش محوری بخش خصوصی

در این پروژه که چند سالی است صحبت از نبود رشد متوازن و عقب ماندگی آن به میان آمده بخش خصوصی همچون دیگر حوزه‌ها نقش تسهیلی و تکمیلی دارد. واگذاری خدمات و زیر ساخت به بخش خصوصی به معنای پیشرفت و افزایش سرعت است.

همان‌گونه که می‌دانیم، بخش خصوصی چابک، توان افزا و شفاف است. هنگامی که فرآیندی به آن واگذار می‌شود برای کسب سهم بیشتر از بازار کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهد همچنین بر منابع خود نظارت می‌کند تا از انحراف و فساد مالی جلوگیری به عمل آید. پس در این پروژه نیز دولت ابتدا باید از تصدی‌گری کنار رود و کار را در تمامی بخش‌ها از جمله زیرساخت، نرم افزار، سخت افزار و خدمات محتوا به بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. چنانچه این واگذاری به صورت شفاف و مطلوب صورت پذیرد و در آن برای ورود شرکت‌های شایسته با فناوری و توان بالا تلاش شود، آن‌گاه شاهد پیشرفت این پروژه و برطرف شدن نگرانی‌های عمومی در اطراف آن خواهیم بود.

ما در بخش خصوصی تیم‌های فناوری داریم که به مدد جوانان نخبه، خلاق و با انگیزه آنها که به هیچ نهاد، ستاد و بنیادی وابستگی ندارند، توانستیم در علوم نوین، برنامه نویسی، هوش مصنوعی، مهندسی معکوس، یادگیری ماشین و... پیشرفت‌های چشمگیری به دست آوریم. کافی است به رشد تولید مقالات علمی منتشر شده در مجلات معتبر جهانی بنگریم و دریابیم که چه میزان از پژوهش‌های علمی در بخش دولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها صورت گرفته‌اند!

سرمایه‌گذاری

رقم کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بنا به اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پروژه‌های پیشران اقتصاد دیجیتال 2280 میلیارد تومان است که در مدت دو سال و نیم باز می‌گردد. همچنین چهار مرکز داده اقماری شبکه ملی اطلاعات با افزایش 25 درصدی ذخیره‌‌سازی مرز داده شبکه ملی با سرمایه‌گذاری 11 هزار ریال میلیاردی بخش خصوصی ساخته شده است.

همچنین به منظور توسعه زیرساخت ابری شبکه اطلاعات داخلی بخش خصوصی 8 هزار و 500 میلیارد ریالی انجام داده است که از مهم‌ترین پروژه‌های زیر ساخت اطلاعات کشور عنوان شده و توانایی ارائه خدمات متنوع ابری به تولید کنندگان محتوای داخلی دارد.

همچنین بخش خصوصی به منظور ارتقا سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و ارائه کنندگان خدمات ویدیوی خانگی 800 میلیارد ریال در بخش تلویزیون‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کرده است.

مزایای مشارکت بخش خصوصی

یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصادی، ایجاد توسعه بخش زیرساخت است که یک عامل تاثیرگذار در رقابت پذیری و افزایش تولید محسوب می‌شود. همکاری با بخش خصوصی در جهت رفع نیازهای زیر بنایی و پر کردن شکاف‌ تأمین مالی راهکاری اساسی برای حل بحران است. کشورهای توسعه یافته جهان سال‌هاست که چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری زیر ساخت را برطرف کرده و آن را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری دنبال می‌کنند.

«افزایش بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی» از دیگر مزایای مشارکت بخش‌خصوص در توسعه زیرساخت‌هاست. مشارکت بخش‌خصوصی از مسیر انتقال دانش و ایجاد ظرفیت، می‌تواند مهارت ادارات بخش دولتی را ارتقا دهد و خدمات عمومی را بهبود بخشد. در نهایت، کیفیت مسیر فرآیند پروژه را ارتقا دهد. معرفی تکنولوژی و نوآوری بخش‌خصوصی به فرآیندهای دولتی می‌تواند خدمات عمومی بهتری را از طریق بهبود بهره‌وری عملیاتی تولید کند. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نیز می‌تواند به توسعه قابلیت‌های بازارهای محلی کمک کند، استانداردهای کیفیت و کارآیی را بالا برده و در نهایت فرصت‌هایی را برای شرکت‌های محلی فراهم آورد. این کار در بلند مدت، به افزایش رقابت‌پذیری در کشور کمک می‌کند. همچنین سبب بهبود فضای کسب‌وکار و صنعت کشور می‌شود.

در نتیجه، با حمایت دولت و کناره‌گیری آن از پروژه‌های کلان اقدامات بخش خصوصی در این حوزه افزایش می‌یابد. در این صورت، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی قادر خواهند بود زیرساخت‌های مورد نیاز کشور را تأمین کنند و بهره‌وری بهتری در این زمینه ایجاد کنند. زنجیره ارزشی که پس از پیاده‌سازی حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود می‌آید، بر دیگر زمینه‌ها موجود در کشور نیز تاثیر می‌گذارد.

با توجه به آماری که از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شد، چنانچه جذب سرمایه افزایش یابد می‌توان انتظار داشت تمامی امور شبکه ملی اطلاعات انجام گیرد و اگر از شرکت‌های دانش بنیان کمک گرفته شود، اختلاف نظرها و تعاریف یکسان شوند در مدت مد نظر بخش خصوصی توانایی به سرانجام رساندن این پروژه را خواهد داشت.

انتهای پیام