«قوانین فعلی حوزه‌ی شفافیت اطلاعات در عمل نتوانستند اهداف شفافیت را محقق کنند»
یک پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری معتقد است: موضوع قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات که می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، منفعت طلبی و سوء‌گیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد.
به گزارش سیتنا، با گذشت چندین سال از اجرایی شدن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و از آنجاکه این قانون نتوانست جامعه‌ی هدفش را به وضوح مشخص و احکام لازم را برای تحقق اهدافش صادر کند، طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی می‌کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است.
در همین حال، مهندس مهدی کرمی، پژوهشگر سیاستگذاری علم و فناوری در مقاله‌ای با عنوان «لزوم بازنگری در قوانین حوزه‌ی شفافیت اطلاعات» که تیرماه سال جاری منتشر کرده، آورده است: علی رغم اینکه جامعه‌ی بین‌الملل همواره به واسطه‌ی برخی منفعت طلبان، سعی در القای ناکارآمدی نظام و ایجاد ناامیدی در میان مردم داشته، مردم وفادار و صبور کشور، به اتکاء اعتقادات و یا اعتمادی که به رویکرد عدالت محورانه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، همواره جان و مال خود را سپر بلای آن کرده تا انشالله در روزگاری نه چندان دور به آنچه شایسته‌ی آنهاست، دست یابند، لیکن در این سال‌ها، با وجود تلاش‌ها و جانفشانی‌های صورت گرفته برای پیشرفت کشور، متاسفانه عدم شفافیت غیرضروری و بعضا مغرضانه موجود در سیستم اداره‌ی کشور، موجب بروز و گسترش جریان‌های فساد شده است و این موضوع مهمترین مولفه‌ی امنیت ملی یعنی اعتماد مردم به کارآمدی نظام را، خدشه‌دار نموده و بی‌عدالتی عجیبی را در جامعه حکمفرما کرده است که اثرات آن را حتی در ابتدایی‌ترین نیازهای مردم نظیر تامین معیشت و رفاه حداقلی می‌توان لمس کرد؛ به طوری‌که مردم تنها راه رهایی از آن را بیراهه‌ی پذیرش فقر و استضعاف، ناامیدی و فرسایش، بی‌اعتمادی و همسو شدن با فساد و یا هجرت و گریز از مهلکه قرار داده‌اند. این همان چیزی است که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر و یا دیر بازگشتی را در همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کشور وارد کند و الگویی نادرست از مدیریت اسلامی به نمایش گذارد.
کرمی در ادامه‌ی این مقاله نوشته است: آنچه مسلم است در عصر اطلاعات که قواعد و ابزار حکمرانی به طور اساسی تغییر یافته است، ایجاد شفافیت واقعی، از طریق انتشار عمومی و دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات و فراهم نمودن ساز و کار قانونی کارآمد که اشخاص، دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی بتوانند، ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص و حفظ اسرار حاکمیتی تامین‌کننده‌ی امنیت کشور، داده و اطلاعات را کاوش، پردازش و تحلیل کنند، مهمترین نقش را در برون رفت از مشکلات مذکور و بهبود حکمرانی خوب و هوشمند کشور دارد. تنها در این صورت است که مشارکت عموم در مسائلی که قانون به آنها حق مطالبه‌گری می‌دهد تبلور پیدا کرده، مردم خود را در بهبود وضعیت و پیشرفت کشور سهیم دانسته و اعتماد آنها نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احیاء یا افزایش می‌یابد.
کرمی خاطرنشان می‌کند: اما، چرا علی‌رغم درک اهمیت موضوع شفافیت اطلاعات، صرف هزینه‌های مادی و معنوی گسترده و تصویب یا پیشنهاد برخی قوانین و لوایح و اقدامات پراکنده‌ای که نهادها و سازمان‌های عهده‌دار مسئولیت با شعار شفافیت اطلاعات انجام داده‌اند، همچنان این موضوع عملیاتی نشده است؟ واقعیت این است که صرف‌نظر از تعارض منافع سودجویان، قوانین و مقررات موجود و لوایح پیشنهادی دارای اشکالات اساسی می‌باشند و نه تنها در عمل اهداف شفافیت را محقق نمی‌کنند بلکه با اینجاد سرخوردگی، موجب ایجاد حساسیت و مقاومت در تحقق آتی آنها نیز خواهد شد، به عبارت دیگر، جامع و مانع نبودن قوانین و لوایح موجود، هرگونه تلاشی را بی‌ثمر کرده است، لذا در این برهه از زمان، موضوع قانون‌گذاری شفافیت اطلاعات که می‌بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بسیاری از دلسوزان این کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، منفعت طلبی و سوء‌گیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد.
انتهای پیام
گزارش از مسعود فاتح
افزودن دیدگاه جدید