نبرد ترامپ برای انتقام از توئیتر و احتمال تغییر آینده‌ی شبکه‌های اجتماعی!
با نزدیک شدن به روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ که دنیا در این دوره با مشکلات و چالش‌های متعدد دست به گریبان بود، حال رئیس جمهور بازنده‌ی آمریکا توجه‌اش را نکته‌ای دیگر معطوف کرده که برایش جنبه شخصی دارد و آن حساب توییترش است.
به گزارش سیتنا به نقل از ایندیپندنت، ترامپ در آخرین تلاش‌هایش درصدد برآمده تا علیه قانونی وارد عمل شود که به او امکان دهد از موسسات شبکه‌های اجتماعی که از نظر او پست‌هایش را تضعیف یا حذف کرده‌اند، انتقام بگیرد.
توییتر در موارد متعددی با افزودن برچسب بر توییت‌های دونالد ترامپ، وی را به خشم آورد و توئیتر در همه این موارد به بند ۲۳۰ قانون که «رفتار سالم در ارتباطات» است، دلگرم بود.
ترامپ در توییتی در روز ۲۹ دسامبر نوشت: «رهبری ضعیف و خسته جمهوری‌خواهان لایحه بد دفاعی را تصویب خواهد کرد تا به حذف حیاتی و مهم بند ۲۳۰ بدرود بگویید.»
ترامپ همچنین ماه می گذشته ضمن حمله به این بند از قانون و ادعای اثبات نشده این که مفاد آن یک تهدید علیه امنیت ملی است، گفت: «توییتر در مورد دروغ‌ها و تبلیغات چین و جناح چپ تندروی حزب دموکرات هیچ اقدامی نمی‌کند. آن‌ها جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران و رئیس جمهور ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند. کنگره باید بند ۲۳۰ را لغو کند و تا آن هنگام در چارچوب مقررات قرار خواهد گرفت.»
حمایت بند ۲۳۰ قانون «رفتار سالم در ارتباطات» از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی
بند ۲۳۰ قانون «رفتار سالم در ارتباطات» از هر تارنما یا رسانه‌ایی که دارای محتوا در فضای مجازی است - از بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی مثل فیس‌بوک و توییتر و بخش‌های اظهارنظر شبکه‌های خبری گرفته تا فوروم‌های آشپزی - حمایت می‌کند به این صورت که آن‌ها قانونا در مقابل محتوای پست‌هایی که در آن‌ها به اشتراک گذاشته می‌شوند، مسئول نیستند. به عبارت دیگر، پست‌های افتراآمیز مسؤولیت فردی است که آن را به اشتراک می‌گذارد نه مجموعه میزبان.
بند ۲۳۰ سال‌هاست که صحنه نبردهای سیاسی است. این امر بخشی به دلیل آن است که این قانون در ترکیب با آنچه جانبداری شبکه‌های اجتماعی علیه سیاستمداران راست‌گرا تلقی می‌شود، سوءتعبیر شده است.
در سالی که گذشت، سناتور لیندزی گراهام در تلاش برای کنترل اقدامات شرکت‌های فناوری در مدیریت محتوا، این قانون را مورد حمله قرار داد و میچ مک کانل (رهبر اکثریت سنا) نیز درصدد مشروط کردن پرداخت‌های کمک‌هزینه‌های همه‌گیری کرونا به لغو کامل بند ۲۳۰ است. ممکن است دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کند اما این مسائل همچنان در دستور کار جمهوری‌خواهان باقی خواهد ماند. اما این که دموکرات‌ها و رئیس جمهور جدیدشان چه خواهند کرد، معلوم نیست.
جو بایدن در روزهایی که هنوز نامزد ریاست جمهوری بود، در گفت‌وگو با نشریه نیویورک تایمز در انتقاد از توانایی فیس‌بوک در نشر اخبار جعلی گفت: «من همیشه معتقد بوده‌ام که ما نه تنها باید نگران تمرکز قدرت باشیم بلکه باید بیمناک فقدان حریم خصوصی باشیم که شما از آن مستثنا نیستید اما آن‌ها هستند. (نشریه تایمز) نمی‌تواند مطلبی منتشر کند که شما می‌دانید واقعیت ندارد و تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد اما او می‌تواند.» در این جا اشاره بایدن به مارک زاکربرگ، صاحب شرکت فیس‌بوک است.
بایدن: فیس‌بوک «دروغ‌هایی را منتشر می‌کند که می‌داند دروغ است
بایدن در ادامه گفت که بند ۲۳۰ باید ملغی شود زیرا فیس‌بوک «دروغ‌هایی را منتشر می‌کند که می‌داند دروغ است… هیچ‌گونه نظارتی بر محتوای فیس‌بوک وجود ندارد. هیچ. به هیچ‌وجه. این (رسانه) غیرمسئول است. کاملا غیرمسئول است.»
حال که بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است، نوبت دموکرات‌هاست که برای اصلاحات اقدام کنند. اما این که آیا بایدن به آن چه می‌گفت معتقد است یا نه، جای سؤال دارد و این که چه اقدامی باید در این مورد انجام شود برعهده گزارشگران، شرکت‌های فناوری و قانونگذاران گذاشته شده است.
دانیل سیترون، استاد حقوق دانشگاه بوستون در مورد تقاضای جو بایدن برای لغو بند ۲۳۰ می‌گوید: «این نوعی استعاره و راهی برای اشاره به این است که ما به تعاملی معنی‌دار در مورد اصلاح فیس‌بوک نیازمندیم.»
توئیتر به ترامپ اجازه داد تا بزرگ‌ترین منبع اطلاعات نادرست در مورد ویروس کرونا شود
حال باید دید چرا توییتر به جای برچسب زدن بر توییت‌های دونالد ترامپ - همانند سایر کاربران این رسانه - به ترامپ اجازه داد بزرگ‌ترین منبع اطلاعات نادرست در مورد ویروس کرونا در کشور شود.
کارمندان دموکرات کنگره آمریکا ظاهرا به نشریه «نیویورکر» گفته‌اند که بند ۲۳۰ قانون می‌تواند به همین صورت باقی بماند اما می‌توان بخش‌هایی از آن را که به گونه‌ای فاحش از سیاست رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله تقلب در عرضه کالا یا تروریسم تخطی می‌کند، حذف کرد.
بروس رید، مشاور بایدن در زمانی که معاونت ریاست جمهوری را برعهده داشت، می‌گوید بند ۲۳۰ باید به دلیل نحوه «شرورانه، بی‌رحمانه و بی‌قانونی» که اینترنت توسعه یافته، «دور انداخته شود».
یاس شرکت‌های فناوری از بی‌اطمینانی نسبت به پیامد احتمالی تغییر در بند ۲۳۰ قانون
یاس و نومیدی شرکت‌های فناوری از بی‌اطمینانی نسبت به پیامد احتمالی تغییر در بند ۲۳۰ سرچشمه می‌گیرد؛ تغییراتی که ممکن است برای بخش‌هایی از اینترنت که مورد استفاده گسترده قرار داشت اما به مراتب کوچک‌تر از فیس‌بوک و یوتیوب است، عواقبی در بر داشته باشد.
ویکی‌پدیا، ردیت، یِلپ و بسیاری دیگر می‌توانند بسته به شکل آتی این قانون سخت تحت تاثیر عواقب آن قرار گیرند.
برای نمونه، هدف لایحه پیشنهادی گراهام محدود کردن محتواهایی از جمله رده «مورد ایراد» است که شرکت‌های فناوری در مقابل آن مصونیت دارند. این گونه محتوا به رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد «زیست بوم» خود را آن گونه که خود مناسب تلقی می‌کنند، مدیریت کنند.
شروین سای، مدیر ارشد سیاستگذاری عمومی بنیاد ویکی‌پدیا به ایندیپندنت گفت: «عبارت: مورد ایراد، به رسانه‌ی مورد نظر امکان می‌دهد برای نمونه سیاست را از فوروم خود دور نگاه دارد. لایحه گراهام عبارت مورد ایراد را حذف کرده است و آن را با: مروج خودآزاری، مروج تروریسم یا غیرقانونی، جایگزین می‌کند. این لایحه می‌گوید این فهرستی است که ما فکر می‌کنیم برای مدیریت محتوا جایز است؛ در غیراین صورت نمی‌توانید (در آن دخل و تصرف کنید).»
این به معنای آن است که - برای نمونه - کاربران نمی‌توانند از رسانه‌ای شکایت کنند که محتوای یک کامنت نژادپرستانه را که لزوما از شرایط بند ۲۳۰ اصلاح شده تخطی نکرده، حذف کرده است.
برای ویکی‌پدیا این بالقوه به معنی اعمال سیاستی است که محرمانه بودن جنبه سردبیری آن را لغو می‌کند یا برخی شیوه‌های اساسی کارکرد این تارنما را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که آن را از پیگردهای قانونی مرتبط با افترا حفاظت می‌کند. سای می‌گوید: «اگر (بند ۲۳۰) لغو شود، ما چپ و راست در معرض شکایات قانونی قرار خواهیم گرفت.
اصل ویکی‌پدیا بر این قرار گرفته است که هرکسی بتواند وارد محتوای آن شود بدون آن که مجبور به دادن آدرس ایمیل یا تماس باشد. شما تنها آدرس آی‌پی (موقعیت دستگاه دیجیتال که به اینترنت متصل است) خود را وارد می‌کنید. این چیزی است که ممکن است تغییر کند؛ توانایی سردبیری اطلاعات این تارنما. بله، این به معنی آن است که محتوای نامناسب وارد مطالب آن می‌شود اما اکثریت عمده مطالب وارد شده به دست افراد ناشناس در ویکی‌پدیا مناسب است.
ردیت معتقد است که در مقام رقیب توییتر و فیس‌بوک می‌تواند در نتیجه این اصلاحات از میان برود. بنجامین لی، عضو شورای عمومی ردیت به نشریه «پروتکل» گفت: «از یک سو یا به همه چیز اجازه می‌دهید، ناگزیر به بدترین محتوا اجازه ورود را به اینترنت می‌دهید زیرا این بهترین راه اجتناب از شکایات قانونی است، یا برای اجتناب از دادگاه، محتوا را چنان محدود می‌کنید که مردم دیگر اجازه ابراز عقیده‌ای معتبر یا پرمعنی را نخواهند داشت.»
برای برخی رسانه‌های فضای مجازی، اجازه نشر عقاید افتراآمیز گران تمام می‌شود. واحدی بازرگانی که از بابت یک اظهارنظر انتقادآمیز خشمگین است می‌تواند با ادعای این که این نظر نادرست و افتراآمیز است، خواستار حذف آن شود.
در بلندمدت، بند ۲۳۰ به دلیل فقدان اشتراک نظر پیرامون نحوه اصلاح آن لغو خواهد شد
به گزارش سیتنا، جفری کوسِف، استادیار قانون امنیت سایبری با پیش‌بینی آن که در بلندمدت، بند ۲۳۰ به دلیل فقدان اشتراک نظر پیرامون نحوه اصلاح آن لغو خواهد شد، می‌گوید: «البته احتمالا یلپ مایل به چنین کاری نیست و بنابراین به احتمال قوی اظهارنظر مربوطه را بدون درنظر گرفتن صحت یاعدم صحت آن حذف خواهد کرد.»
در برخی موارد، این به دلیل آن است که تعاملات پیرامون بند ۲۳۰ در مورد جنبه قانونی آن صورت نمی‌گیرد، بلکه گفت‌وگو در ارتباط با تعبیر آن، اینترنت و پیامد تقابل‌های گسترده در فضاهای خصوصی است.
این تعاملات به تفسیر آزادی بیان یا نبود آن، آن چه زنجیره‌های اطلاعات به کاربران نشان می‌دهند و اصلاح محتوا که همگی نکاتی معتبر هستند می‌پردازد اما جنبه‌هایی را که می‌تواند در دستور کار سیاسی کاربر مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا در عوض تغییر بند ۲۳۰ در چارچوب قوانین دیگری جای گیرد، مد نظر قرار نمی‌دهد.
توییتر در جلسه تحقیق و تفحص کنگره، خواهان اصلاح بند ۲۳۰ شده است
یک موضوع محرز است: اگر هدف قانونگذاران آمریکا فیس‌بوک و گوگل است، بعید به نظر می‌رسد اصلاح بند ۲۳۰ کافی باشد، زیرا بُعد و ثروت این شرکت‌ها به معنی آن است که آن‌ها می‌توانند با هر چالشی که در مقابل آن‌ها گذاشته شود، روبه‌رو شوند. زاکربرگ هم‌اکنون نیز توییتر را به عنوان «داور حقیقت» تقبیح کرده است و در جلسه تحقیق و تفحص کنگره، خواهان اصلاح بند ۲۳۰ شده است.
و بالاخره و احتمالا نگران‌کننده‌تر از همه این که بعید به نظر می‌رسد بقیه جهان در این مورد فرصت اظهارنظر پیدا کنند. مقر و سرویس‌دهنده (سِروِر) فیس‌بوک، توییتر، گوگل، ردیت، ویکی‌پدیا و بسیاری دیگر از شرکت‌های فناوری در آمریکاست و درنتیجه، این قوانین ایالات متحده است که مقیاس‌های لازم را برای میلیاردها کاربر در دیگر نقاط جهان تعیین می‌کند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید