فورسماژور؛ حمایت قانونی برای نجات صنعت کشور!

به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ماه شماره 63 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

موضوع اعمال قید «فورس ماژور» در قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و کارفرمایان، موضوعی است که تا امروز مورد توجه جدی قرار نگرفته و این موضوع آسیب های فراوانی به فعالان اقتصادی کشورمان وارد ساخته است.
 تعداد زیادی ازفعالان اقتصادی حوزه  ICT ، تولید کنندگان و شرکت های پیمانکاری این حوزه  که بر اساس فهرست بهای سال 88 در پایان سال 98 قیمت های پیشنهادی خود را در مناقصه‌ها ارایه و برنده مناقصات شدند با مشکلاتی روبرو هستند که در ادامه به آنها اشاره می کنم.
در حوزه تولید، بسیاری از محصولات حوزه خدمات فنی و مهندسی به واردات قطعات از خارج وابسته اند و البته جایی نیاز است که سفارش به طور نقدی و دلاری پرداخت شود و چون مبادلات ارزی دچار مشکل شده است، عملا بسیاری از شرکت ها نتوانسته  و نمی توانند  واردات را انجام دهند و در نتیجه مواد اولیه وارد نشده و تولیدی نیز انجام نگرفته است که هم اکنون بخواهند به واسطه آن، به تعهدات خود عمل کنند. همچنین با افزایش نرخ ارزهای خارجی، برخی تولیدکننده ها حتی قادر به تأمین منابع مالی نگردیده اند که بتوانند پرداخت ارزی داشته باشند.

بیماری کرونا نیز این مشکلات را دو چندان کرده است. عدم وجود قوانین حمایتی مناسب در قبال تحریم و کرونا به عنوان دو عامل نابودی صنعتگران محسوب می شود و باعث خسارت های فراوان از جمله خسارت‌های ذیل شده است:
1- یک پنجم شدن سرمایه فعالان اقتصادی در طول یک سال،
2- ضبط شدن ضمانتنامه یا تهدید به ضبط شدن ضمانتنامه به جهت عدم  اجرای تعهدات،
3- عدم پرداخت پیش پرداخت به شرکت ها به دلیل این که مناقصه گزاران نیز با مشکلات مالی روبرو شدهاند،
4- عدم پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران از سوی نهادهای اجرایی،
5- تعطیلی شرکت ها به جهت بیماری کرونا و عدم امکان فعالیت های اقتصادی،
6- توقف اکثر پروازهای خارجی و عدم امکان تأمین قطعات.

به نظر می رسد که در این شرایط خاص و بحرانی، نیاز است مسوولین و قانون گذاران ، ابلاغ سریع قانون تعدیل که معمولا مشمولیت آن در حوزه  سازمانهای دولتی می باشد و می بایست در نهادهای نیمه خصوصی از جمله  شرکت مخابرات ایران و شهرداریها و ..نیز عملیاتی گردد، را در اولویت قرار دهند تا شاید بخشی از خسارتهای تحمیل شده به بدنه مولد کشور و بحران اجتماعی ناشی از توقف تولید و فعالیتهای اقتصادی در سالی که به نام سال جهش تولید مزین شده است  را به حداقل برسانند. همچنین  خسارت نرخ تادیه در خصوص پروژه هایی که اجرای آن تمام شده و دولت یا بخشهای نیمه دولتی از پرداخت مطالبات استنکاف می ورزند اجرایی گردیده و در نهایت در قراردادهای آتی، قراردادها به شکل دو طرفه منعقد گردد تا آسیبهای احتمالی ناشی از بحرانهای خارج از کنترل طرفین، باعث نابودی صنعتگران و فعالان اقتصادی نگردد.

همچنین با توجه به شیوع گسترده و فراگیر ویروس کرونا در تمامی کشورها و  علی الخصوص کشور چین  به عنوان بازار هدف تولیدکنندگان داخلی جهت خرید قطعات که یکی از مهمترین منابع تأمین مواد اولیه و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تولیدکنندگان کشورمان می باشد و محدودیت پروازها و  همچنین تعطیل شدن تعداد زیادی از شرکتهای تأمین کننده قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای تولیدی که تأمین قطعات را مشکل ساز و فرایند خرید را با تاخیرات فراوان روبرو نموده است که  این موضوع منجر به تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی شرکتهای متعددی در کشورمان گردیده است پیشنهاد می گردد به جهت شیوع ویروس کرونا که از مصادیق فورس ماژور قراردادها می باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود گردیده و از سخت گیری های غیر منطقی اجتناب ورزند. همچنین کارفرمایان ضمن پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران، از ضبط ضمانتنامه پیمانکارانی که قادر به انجام تعهدات خود نگردیدهاند، جلوگیری به عمل آورند.

انتهای پیام