بررسی جایگاه روابط‌عمومی الکترونیک در استقرار دولت الکترونیک
رییس کارگروه سیاست‌های کلی ابلاغی تحول در نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است با حضور در هفتمین همایش روابط عمومی الکترونیک به ارائه مقاله «بررسی جایگاه روابط‌عمومی الکترونیک در استقرار دولت الکترونیک» خواهد پرداخت.
به گزارش سیتنا، دکتر علی اکبر جلالی در چکیده مقاله خود آورده است: با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از طرف مقام معظم رهبری در اوایل سال 1389، اهتمام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بر آن بوده که مکتوب و منشور یاد شده را در پرتو سیاست‌های مذکور و در جهت فراهم آوردن موجبات اجرای آن سیاست‌ها مورد ارزیابی و توسعه و تکمیل قرار دهد. لذا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور منشوری را تحت عنوان «ده برنامه تحول در نظام اداری کشور» تنظیم و پس از مرور و بررسی با کارشناسان و متخصصان معاونت و مدیران و مسوولان مربوط در دستگاه‌های اجرایی، آن را مبنای تعامل و کار در حوزه‌های داخلی و بیرونی مربوط قرار داد. استقرار دولت الکترونیک یکی از ده برنامه پیشنهادی تحول در نظام اداری کشور است. ارتقای امور حاکمیتی و دولتی، مانند بهینه سازی فرآیندها، کاهش هزینهها، تمرکز زدایی، مدیریت اثربخش، افزایش سلامت اداری و پاسخگویی و قانون گرایی، افزایش بهرهوری کارکنان دولت، اعمال نظارت بهتر، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تکریم و خدمت رسانی بهتر به مردم و افزایش سطح رضایت مردم و دستیابی به "دولت کارآمد" انتظارات اولیه از تحول در نظام اداری کشور است که با استقرار دولت الکترونیکی امکان پیاده سازی، مدیریت، هدایت، نظارت و ارزیابی این عناصر برای دولت بیشتر میشود. توسعه دولت الکترونیک در کنار توسعه روابط عمومی الکترونیک میتواند در ارتقای امور حاکمیتی و ارائه خدمات و سرویس های دولتی برخط و بصورت شبانه روزی، نقش موثری در پیاده سازی سیاست‌های کلی تحول در نظام اداری کشور ایفاء نماید.
در این مقاله ضمن معرفی اقدامات انجام شده در جهت پیاده سازی دولت الکترونیک در چارچوب سیاست‌های کلی تحول در نظام اداری کشور، به راهکارهای عملی که روابط عمومیها میتوانند در این حوزه داشته باشند پرداخته شده است. بدون شک جایگاه روابط عمومی الکترونیک در بستر دولت و شهرهای الکترونیکی ضرورت اجتناب ناپذیر زندگی در فضای سایبر است. تأخیر در الکترونیکی شدن روابط عمومیها در چارچوب تحول در نظام اداری و بر بستر دولت الکترونیک صدمات زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت. فرصتهای ویژهای که سیاست‌های کلی ابلاغی و بخصوص بند 15 آن که به "توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی" اشاره دارد برای توسعه روابط عمومی الکترونیک بسیار مهم خواهد بود. ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که الزامات خوبی جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن دارد و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که در سال 1390 به تصویب هیأت وزیران رسیده است فرصت های دیگری برای توسعه روابط عمومی الکترونیک در کشور میباشند که در مقاله به آنها پرداخته شده است.
مقایسه وضعیت دولت الکترونیک در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان و بررسی آخرین فناوریهای روز که میتواند در توسعه روابط عمومی الکترونیک موثر باشند بخش دیگری از این مقاله است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید