طرح جامع مالیاتی عامل شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده‌هاست/ روابط چهره به چهره با مودیان حذف خواهد شد/ با ایجاد سامانه های هوشمند، برای مودیان دارای فعالیت اقتصادی، پرونده های مالیاتی جدید تشکیل شد

به گزارش سیتنا، سید محمدرضا احمدی، مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم به سوالات پاسخ داده است که مشروح آن به قرار ذیل است:

پیرو تاکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف روابط چهره به چهره مودی و ممیز با استقرار نظام هوشمند مالیاتی، خواهشمند است توضیحات تکمیلی در این خصوص بفرمایید.

طرح جامع مالیاتی مهمترین و اصلی ترین پروژه وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه اقتصاد مقاومتی می باشد که با هدف انسجام و شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان انجام شده است، افزایش درآمدهای مالیات، کاهش هزینه وصول مالیات و افزایش رضایت ذینفعان از اصلی ترین اهداف اجرای این طرح است که مد نظرنظام مالیاتی و مسوولان کشور می باشد.

در واقع این طرح یک تغییر رفتار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد که تمامی ارکان سازمان شامل ابعاد مختلف نظام یکپارچه مالیاتی، زیرساخت، منابع انسانی، صاحبان منافع و مدیریت طرح را در بر می‌گیرد و گام‌های بسیاری در جهت دستیابی به اهداف این برنامه عظیم ملی برداشته شد تا با زمینه سازی استقرار بستر مطالبه مالیات هوشمند در کشور امکان مطالبه مالیات عادلانه، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و محدود کردن فرار مالیاتی فراهم گردد. هدف از هوشمندسازی نظام مالیاتی این است که تمامی امور مالیاتی مودیان از مرحله شناسایی و ثبت نام در نظام مالیاتی تا مرحله پرداخت و صدور گواهی مربوطه به صورت الکترونیکی انجام شود.

تحقق کامل اهداف سه گانه طرح جامع مالیاتی (افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه وصول مالیات و رضایت ذینفعان) در مسیر دستیابی به "مالیات دیجیتال" (هوشمند)، نیازمند همراهی، همکاری و مساعدت تمامی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و از جمله تمامی ذینفعان و صاحبان اطلاعات اقتصادی در سراسر کشور به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارائی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس احکام موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که به یاری خداوند، برنامه ریزی و حمایت‌های مربوطه عملی خواهد شد. در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات دریافتی از مودیانی که مکلف هستند اطلاعات کلیه فاکتورهای خرید و فروش خود را در سامانه درج نمایند اخذ و به همراه اطلاعاتی که در خصوص فعالیت اقتصادی مودیان فعال از سایر دستگاه ها در اجرای ماده 169 مکرر دریافت می گردد در شاخص های ارزیابی ریسک پرونده های مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد که در نهایت بر اساس آن می‌توان نسبت به بررسی سیستمی صحت و سقم مالیات ابرازی مودیان اقدام نمود که  این موضوع می‌تواند گامی موثر در جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان در بخش ابراز مالیات باشد.  با این اتفاق پیش بینی می‌شود بر اساس صحت سنجی اطلاعات ابرازی مودیان اکثر پرونده های مالیاتی بدون نیاز به رسیدگی، از طریق سیستمی فرآیند قطعیت مالیات را طی نمایند و به این ترتیب در ارتباط با این دسته از مودیان روابط چهره به چهره مامورین مالیاتی با مودیان حذف خواهد گردید. همانگونه که در سال گذشته از تعداد حدود سه میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل ثبت شده در سیستم، بالغ بر یک میلیون و 700 هزار فقره اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش سازمان قرار گرفت و مراحل قطعیت پرونده این دسته از مودیان ، بدون دخالت مامورین مالیاتی به انجام رسید.

همچنین در راستای حذف ارتباط مستقیم مودیان با مامورین مالیاتی، برقراری ارتباط الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و این سازمان برای مرحله اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت اقتصادی و اخذ تأییدیه و کد رهگیری پیش ثبت نام مالیاتی بدون مراجعه ارباب رجوع به سازمان امور مالیاتی و از طریق درگاه الکترونیکی اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری محقق شده است و نتایج ذیل بدست آمده است:

- انجام الکترونیکی عملیات پیش ثبت‌نام مودیان همزمان با ثبت شرکت و دریافت کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام،
- انجام الکترونیکی عملیات پیش ثبت‌نام ارزش‌افزوده همزمان با ثبت شرکت و دریافت کد رهگیری،
- انجام الکترونیکی همزمان دو مرحله قبل در قالب یک پیش ثبت‌نام،

این پروژه ویژه در راستای تجمیع  منابع مالیات بر درآمدمشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد املاک (مستغلات اجاری)، مالیات بر درآمد حقوق با هدف نگاه واحد به پرونده‌‌های مالیاتی در حوزه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی صورت پذیرفته است.

ارائه گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م از طریق دفاتر اسناد رسمی، با عنایت به اینکه حجم عمده مراجعات حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص منبع مالیاتی نقل و انتقال املاک می‌باشد،  لذا مستند به مفاد تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم شهروندان و در راستای حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، پروژه برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی (بدون مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی و صرفاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت که در نهایت پس از تعاملات متعدد و تلاش‌های گسترده، سرویس‌های تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد در زمینه برون سپاری نقل و انتقال املاک تکمیل و مجموعه فرآیندهای مالیات نقل و انتقال املاک (برای املاک مسکونی) با الکترونیکی شدن کامل و بدون نیاز به مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی و صرفاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام می‌پذیرد.

از آنجایی که ارزیابی صحت و اعداد و ارقام مالیاتی در سامانه هوشمند و در قالب محیط الکترونیکی صورت خواهد گرفت، خواهشمند است جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه فرمایید.

با ایجاد سامانه های هوشمند فوق و بر اساس اطلاعات دریافت شده مذکور از پایگاه های اطلاعاتی، برای مودیانی که پرونده مالیاتی ندارند، ولی اطلاعاتی از فعالیت اقتصادی آنها دریافت می گردد پرونده های مالیاتی جدید تشکیل شد و با مطالبه مالیات عادلانه کاهش چشمگیری در فرار مالیاتی را شاهد خواهیم بود.

در فهرست دستگاهایی که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی نداشته اند و در اجرای طرح جامع مالیاتی همکاری نکرده اند نام برخش شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و حتی وزارتخانه‌ها به چشم می خورند چه اقداماتی برای الزام این سازمانها به شفاف سازی مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است؟

دراین خصوص در تیرماه سال جاری، نشستی در محل مجلس شورای اسلامی، با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کل محترم و  نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در خصوص ارائه اطلاعات قصور نموده اند، برای ملزم کردن آنها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این نشست هماهنگی لازم بین این دستگاه ها و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این امر نظارت نمایند تا حداکثر ظرف یک ماه تفاهم‌های لازم منعقد وهمه دستگاه ها به سامانه جامع اطلاعات مالیاتی اتصال یافته و ارائه اطلاعات از طریق بسترهای الکترونیکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

انتهای پیام