وزارت جهاد کشاورزی از مردم انتقام چه چیزی را می گیرد؟

به گزارش اعتدال، اما در مقابل واکنش دولت و مسئولان مرتبط با عرضه گوشت نیز قابل تامل است. به غیر بخش عمده ای از دولتمردان که همچون بسیاری از بحران اخیر تنها سیاست سکوت و نظاره را در پیش گرفته اند، برخی از مسئولان در حال دادن وعده کاهش قیمت گوشت در روزهای آینده با توجه به واردات عمده گوشت گرم و دام زنده هستند. 

 

وعده ای که طی هفته های گذشته هیچ گاه عملی نشده و تنها در حد حرف باقی مانده است و در عوض آن قیمت گوشت روز به روز افزایش یافته است. عجیب اینکه بنا بر ادعای برخی از کارشناسان بعضا گوشت های وارداتی نیز وارد شبکه قاچاق شده و به طور غیر قانونی از کشور خراج می گردد. وارداتی که به ارز دولتی 4200 تومان و حتی 3800 تومان و برای تامین رزق روزانه مردم صورت گرفته، اکنون با دست های پشت پرده سودجویان و رانت خواران و با قیمتی هنگفت از کشور خارج می شود، و مسولان نیز همچنان در حال نظاره و سکوت!

 

در روزهای التهاب بازار های ارز و سکه و طلا، دولتمردان از مردم می خواستند از ورود به این بازارها و افزایش تقاضا خودداری کنند، آیا درباره خرید گوشت نیز باید همان سیاست را دنبال کنند و از خرید گوشت و قوت روزانه خود خودداری کنند؟ آیا عدم برنامه ریزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به گوشت و مرغ ختم می شود یا باید هر روز شاهد ماجرایی جدید و افزایش سرسام آور کالای ضروری دیگری باشیم و مسئولان تنها سکوت کنند و اگر مصلحت بدانند وعده بدهند؟ در مقابل نیز مردم نیز کالاهای اساسی را یکی پس از دیگری از سبد خرید خود حذف کنند؟

 

عجیب آنکه هنگامی که از وزیر جهادکشاورزی در آنتن زنده تلویزیون درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت سوال می شود، تنها با لبخندهای ممتد و بدون ارائه برنامه ای خاص، می گوید:"خدا را شکر که همین هم هست" و پس از ان دوباره وعده کاهش قیمت در روهای آتی، روزهایی که هنوز هنگام آن نرسیده است و با سیاست بی خیالی دولت و وزارت جهادکشاورزی شاید هرگز نرسد!

 

همه مسئولان بر این نکته اتفاق نظر دارند که عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار افزایش بی رویه قاچاق گوشت و دام زنده از کشور به خصوص از مرزهای غربی کشور است. اما این سوال مطرح می شود چرا جلوی قاچاق گوشت و دام از کشور گرفته نمی شود و مگر قانونی در این باره وجود ندارد؟ چرا و چگونه دام زنده به مناطق مرزی برده شده و به راحتی قاچاق می شود؟ آیا قانون مشخصی در ممانعت از انتقال دام زنده بین استان ها و ورود آن ها به مناطق مرزی وجود ندارد؟ چرا دستگاه های مربوط تا به این اندازه اهمال و مماشات می کنند؟ 

 

چندی پیش علی مویدی - رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - درباره قاچاق دام زنده گفت که قاچاق دام زنده یکی از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز در بازار است و مقصر اصلی در این زمینه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بوده که در تدوین آئین‌نامه مربوط به جابجایی دام از استانی به استان دیگر تعلل کردند و این تعلل حدود یکساله موجب شد تا سرمایه‌های کشور از دست برود. بنابراین مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگوی این مسئله باشند و البته این مقام مسئول به این نکته هم اشاره کرده بود که اخیراً وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های متولی در این وزارتخانه آئین‌نامه مذکور را با تأخیری طولانی، تدوین کردند و این آئین‌نامه در دستور کار قرار گرفته است.

 

عجیب تر آنکه قاچاق دام از کشور تنها به دام های گوشتی نر خلاصه نشده و دام های ماده و مولد نیز از کشور خارج می شود. و این بدان معنی است در سال های آینده دامی برای تولید گوشت باقی نمانده و صنعت دامداری با بحرانی جدی مواجه خواهد شد و همچنان باید شاهد افزایش قیمت گوشت باشیم.

 

هنگامی که به ادعای وزیر کشاورزی قیمت گوشت در مرز به 120 هزار تومان رسیده و با توجه به تفاوت قیمت در داخل، مسلم است که قاچاق صورت می گیرد. دامداران نیز که سال ها با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بوده اند، اکنون با افزایش تقاضا، دام خود را با قیمتی بیش تر به فروش می رسانند. بی شک دامدارن به شخصه وارد چرخه قاچاق نشده اند و تنها دام خود را به افرادی عرضه می کنند که با قیمت بیشتری خریداری کنند و در این بین قاچاقچیان دام بیشترین قیمت را پیشنهاد می کنند. دامدار نیز پس از ان وظیفه ای درباره مقصد دام خود ندارد.

 

آن چه مشخص است سهل انگاری دولت و به خصوص وزیر جهادکشاورزی و دستگاه های تحت مدیریت وی در پیشامد چنین وضعیتی غیر قابل کتمان است. اینکه تا کنون دولت و وزارت جهادکشاورزی با این همه ادعا توان کنترل بازار گوشت را ندارند، بسی قابل تامل است. آیا کنترل بازار گوشت آن قدر پیچیده و دشوار است دولت و مجموعه های تحت هدایت آن، تا این قدر در مدیریت آن ناتوان باشند؟ آیا در بحران پیش آمده باز هم باید تقصیرها را گردن تحریم انداخت و از مسئولیت خود شانه خالی کرد و باز هم تاکید بر سیاست سکوت و نظاره!؟ نظاره کردن فقیرتر شدن هر روز مردم و پس از آن نیشخند و باز هم وعده!

 

با وجود بحران های هر روزه در بازارهای کالاهای اساسی مردم این شائبه تقویت می گردد، دولت با ماموریت وزارت جهادکشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مایحتاج ضروری مردم، در حال انتقام گیری از مردم است نه خدمت به مردم! انتقام بابت عدم رضایت از عملکرد فاجعه بار اقتصادی دولت و احتمال عدم تایید در دورهای آتی انتخابات. آیا پاداش مردمی که چند سال از دولت تدبیر و امید! حمایت کردند و با انتخابات ریاست جمهوری مهر تاییدی بر حمایت خود زدند، انتقامجویی و چنین رفتاری است!؟

انتهای پیام