اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها بر اساس معیارهای نادرست است

به گزارش سیتنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.

 آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.

رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام