حسابهای بانکی در دوبی، عامل جرقه برای افزایش قیمت ارز
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است اگر قیمت ارز در سیستم عرضه و تقاضا تعیین شود و نرخ آن بر اساس مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی به صورت تدریجی افزایش یابد، دچار وضعیت فعلی نمیشویم که یکباره فنر ارز رها شود.
محسن جلالپور در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته اظهار کرد: اتفاقی که امروز در مورد ارز رخ داده است، غیر قابل پیشبینی نبود. در طول ۲۰ سال گذشته بارها این آزمایش در کشور رخ داده و هر بار هم نتیجه آن را دیدهایم.
وی افزود: وقتی ما با تورم روبرو هستیم و افزایش قیمت را در کالاها و خدمات مختلف میبینیم به تبع آن روی ارز که خود یک کالا است این افزایش قیمت را مشاهده میکنیم. اولین بار این اتفاق در سال ۱۳۷۴ در دورهای که یکسری اصلاحات اقتصادی در حال انجام بود، اتفاق افتاد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر دفعه که قیمت ارز را در بانک مرکزی و در شرایطی که توان فروش ارز حاصل از صادرات نفتی را داریم به صورت مصنوعی و غیر طبیعی قیمت ارز را فشرده میکنیم سرانجام این فنر روزی جهش پیدا میکند و گرفتاریهای جدی را به وجود میآورد.
جلالپور تصریح کرد: به همین دلیل هم بود که برنامه نویسان از برنامه چهارم به بعد قید کردند که سیاست ارزی جمهوری اسلامی، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است و باید در طول زمان بر اساس مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی به مرور به قیمت ارز افزوده شود. یعنی اگر امسال ۲۰ درصد تورم داریم و مثلا تورم خارجی را هم متوسط شش درصد درنظر بگیریم ۱۴ درصد مابهالتفاوت آن باید در یکسال به صورت تدریجی بر قیمت ارز افزوده شود اما عملا میبینیم این اتفاق نمیافتد و فنر ارز جهش پیدا میکند.
وی یادآورشد: در سال ۱۳۹۰ وقتی فنر در بهمن ماه جهش پیدا کرد دلیل آن تحریم بانک مرکزی بود و نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰۰۰ تومان رسید. افزایش این دفعه قیمت ارز هم عوامل دیگری دارد. در روزهای اخیر مسائل متعددی اتفاق افتاد که از جمله آن حسابهای بانکی در دوبی و مسئله بود که برای ارز در دوبی پیش آمد. این عاملی شد که جرقه لازم برای افزایش قیمت ارز زده شود که ظرف چند روز حدود ۱۲ درصد قیمت ارز افزایش پیدا کرد؛ بنابراین اینها سیاستهای اشتباهی است که در طول دهههای گذشته وجود داشته است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر از ابتدا نگاهمان این بود که دلار در سیستم عرضه و تقاضا تعیین شود که بخشی از آن توسط دولت از طریق ارز حاصل از فروش نفت بدست آید و بخشی هم از صادرات حاصل شود امروز شرایط اینگونه نبود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید