دسترسی آزاد به اطلاعات به روان‌سازی نظام مدیریت اجتماعی منجر می‌شود

به گزارش سیتنا، سیدعباس صالحی افزود: در مقاطعی دچار شکاف اطلاعاتی شده‌ایم که بخشی از کارکردهای حکومت و سازمان‌های اداری ما را دچار اخلال کرده است. بنابراین یک سامانه اطلاع‌رسانی جامع در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند این فاصله اطلاعاتی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از دستورالعمل‌ها وجود دارند که کاربران از آن بی اطلاع هستند و یکی از فلسفه‌های تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم کردن همین فاصله‌ها است که منجر به روان‌سازی نظام مدیریت اجتماعی می‌شود.

صالحی فلسفه دیگر تصویب این قانون را توجه به دولت الکترونیک و رسیدن به اهداف آن برشمرد و گفت: بسیاری از مردم برای دریافت اطلاعات باید مراحل زیادی را در چرخه بوروکراسی اداری طی کنند و این قانون باعث می‌شود مردم بتوانند خدمات دولتی و حکومتی مورد نیاز را با سهولت بیشتری به دست بیاورند و نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی می‌شود

رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اهداف دیگر تصویب این قانون ادامه داد: جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی یکی دیگر ار اهداف تصویب این قانون است. رانت اطلاعاتی منجر به رانت اجتماعی می‌شود. با رانت اطلاعاتی برخی می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و برخی نمی‌توانند آن اطلاعات را کسب کنند و این امر سبب ایجاد فساد و سوءاستفاده می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر قانون و دستورالعملی تصویب می‌شود باید فاصله تصویب و انتشار آن برای اطلاع مردم بسیار کم باشد. این قانون می‌تواند زمینه‌های فساد و تبعیض اطلاعاتی را کاهش و فرصت‌های اطلاعاتی برابر ایجاد کند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرصتی برای پیشگیری از فساد است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرصتی برای پیشگیری از فساد است و می‌توانیم از این طریق جامعه را از رانت‌های اطلاعاتی مصون بداریم.

صالحی در عین حال تصریح کرد: باید طوری عمل کنیم که مردم بدانند اطلاعات در پستو نمی‌ماند و آنچه به عنوان اطلاعات در مرحله عمل حضور دارد به راحتی و با سهولت در دسترس است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به دیگر فلسفه‌های تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزود: ایجاد اعتماد عمومی یکی دیگر از اهداف و فلسفه تصویب این قانون است. یکی از مشکلات اجتماعی ما کاهش اعتماد عمومی به سازمان‌های اداری، حاکمیتی و دولتی است و این کاهش این اعتماد نشان دهنده این است که ما گرفتار اختلال قابل توجهی از عدم اعتماد مردم به سازمان‌های مدیریتی و اداری هستیم و مقوله دولت- ملت را به درستی شکل نداده‌ایم.

وی تصریح کرد: این قانون می‌تواند در کاهش فاصله‌ها و جلب اعتماد عمومی به سازمان‌ها و نظام حاکمیتی و دولتی و و ارتقای آن نقش تاثیرگذاری ایفا کند.

عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: این قانون همچنین فرصتی برای پیشنهادها و دستورالعمل‌ها می‌سازد. وقتی اطلاعات در فضای روشن‌تری قرار بگیرد، متخصصان و دست‌اندرکاران فرصتی به دست می‌آورند تا در فضای نقد، گفت‌وگو و مجموعه‌ای از پیشنهادها قرار بگیرند.

صالحی افزود: این نشست که با هدف رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برگزار شده باید منجر به اهتمام ملی و عزم جمعی برای رفع نواقص با هدف توسعه مدیریتی و رفع فساد و تبعیض شود و به سمتی برویم که سامانه جامع‌تری از نظر کارآمدی و اجرا داشته باشیم که هم مردمی که به آن مراجعه می‌کنند با سهولت بیشتری به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و هم سازمان‌های پاسخگو به راحتی بتوانند اطلاعات و مطالب خود را در آن بارگذاری کنند.

وی همچنین بر پیوستن سازمان‌های بیشتری به این سامانه تاکید کرد و ادامه داد: سازمان‌های حاضر در این سامانه نیز اطلاعات جامع‌تر و روزآمدی به صورت مستمر در آن بارگذاری کنند تا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد شود.

اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به مردمسالاری کمک می کند

در ابتدای این نشست دبیر کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همه گیر شدن آن به مردمسالاری، بلوغ سیاسی جامعه و استقرار دائمی دموکراسی کمک می کند.

وی با بیان اینکه شفافیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند مردم مطالبه گر شوند، ادامه داد: اکنون قوانین و مقررات بسیاری به صورت سنتی در کشور وجود دارد و تکالیفی برای مردم مشخص شده اما باید توجه داشت که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انقلابی ترین قانون به این معنا است که حاکمیت را نسبت به مردم پاسخگو می کند.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: هنگامی که نگاه ها در موضوعاتی تغییر می کند الزاماتی بر آن مترتب می شود به همین دلیل مقاومت هایی برای تن دادن به آن را به دنبال دارد زیرا اطلاعات اصولا قدرت زا است به ویژه در عصر کنونی که کسی حاضر نیست ابزار قدرت خود را واگذار کند.

انتظامی بیان داشت: به طور معمول سطحی از مقاومت در برابر اجرای این قانون در میان مدیران وجود دارد البته مدیران دولت دوازدهم معتقد به آزادسازی اطلاعات هستند اما سطح دیگری از مقاومت در بدنه دستگاههاست که این امر نیز ناشی از این تفکر است که اگر اطلاعات را از او بگیرند دیگر چیزی برای قدرت نمایی ندارد.

انتظامی ادامه داد: اطلاعات از جنس انفال بوده و مالکیت آن به دست مردم است و صرفا به عنوان امانت به دست مدیران داده شده است.

وی با بیان اینکه اکنون مردم و مدیران از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اطلاعات کافی ندارند، گفت: اگر مدیران مفاد این قانون را باور داشته باشند بسیاری از مشکلات در کشور حل می شود، مبنای مبارزه با فساد در کشور بگم بگم نیست بلکه باید شفاف سازی شود.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: در کنار فعالیت دستگاه ها، دستگاه های نظارتی هم وجود دارد و باید توجه داشت که هزینه نظارت با شفافیت سازی کاهش می یابد زیرا مردم اگر ناظر باشند، نظارت ها جامعیت بیشتری پیدا کرده و به نظام مدیریتی کشور این تکلیف را می کند که از تصمیمات شتابزده و نادرست خودداری کنند.

انتهای پیام