لزوم جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه‌ی ICT با قیمت‌گذاری مناسب

به گزارش سیتنا، دکتر امیر حسین دوایی در گفت‌وگو با سایت وزارت ارتباطات در مورد آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین نامه اجرایی نتیجه آسیب شناسی قوانین گذشته درباره توانمند سازی داخلی است، افزود : به طور مثال در قانون 51 درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می شد.

ناکارآمدی قانون 51 درصد تولید داخلی

وی تاکید کرد :  با وجود دهها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.

دوایی با اشاره به اینکه آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می شود ، خاطر نشان کرد: چون فرآیند های اجرایی قانون 51 درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت .

وی با اشاره به اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی اثرگذارتر است ، تصریح کرد : البته در این بخش هم نقطه ضعفی وجود داشت به طوری که وارد کنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند با ورود کالا پایین تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می شد که در این شرایط بحث قیمت گذاری می تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.

تعیین قیمت گمرکی کالا برای جلوگیری از دامپینگ

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد : باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین نامه و با همفکری آنان بحث قیمت گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم .

وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود : اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت گذاری می توانیم شرکت های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم ، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین نامه ای هم برای بخش غیر دولتی این حوزه تدوین شود تا در چهارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.

ضرورت تدوین فرمول های تشویقی برای همکاری بخش خصوصی

دکتر دوایی تصریح کرد: در این آیین نامه باید فرمول های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه های گمرکی شرکت ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه های خود تشویق کنیم البته ما در این زمینه هم الزمات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم .

وی تاکید کرد: در حال حاضر این کار آغاز شده است و در مناقصه  یکی از اپراتورها سعی شده است با توافق آنها و همکاری بخش خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.

به دست آوردن 10 درصدی بازار تولید داخلی در مناقصات بین اللملی

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین المللی در این حوزه نیزافزود : در 5 سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان دولت در حوزهICT سرمایه گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام شده است و چند برابر همین سرمایه گذاری ، بین 16 تا 20 هزار میلیارد تومان هم بخش خصوصی انجام داده است و اگر ما بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلا 10 درصد برای شرکت های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه ها پروژه تعریف کنیم ، اینکارمی تواند تغییر عمده ای در این زمینه در فضای کشور ایجاد کند.

وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات و یا دولت به دانشگاه ها و شرکت ها و برای توانمند سازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی کند و می خواهد اینکار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: ما تاکید داریم که کارفرمای هوشمند از شرکت های داخلی خرید کند ، شرکت هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می توانند ارتقا کیفیتی و مدیریتی داشته باشند.

دکتر دوایی به اثرگذاری اجرای آیین نامه پیوست فناوری در بازاراشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی براساس مکانیزمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت های خارجی عنوان کنند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتارشود ،  به دلیل اینکه شرکت های بین المللی به صورت حرفه ای عمل می کنند ، به سرعت خود  را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می دهند،  البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا نمی گذارند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات، تصمیم گیرنده است، افزود: با اجرای آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری برای شرکت کنندگان درمناقصه فقط تعداد شرح خدمات پروژه بیشتری تعریف می شود ، تغییری درمسیر انجام کار صورت نمی گیرد و در عین حال هزینه آن هم پرداخت می شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این تجربه در کشورهای دیگر هم انجام شده است، افزود: در هر زمانی که دستگاه های دولتی درکشور درهمکاری  با شرکت های بین المللی از آنها درخواست شده که در حوزه های مختلف فعالیت کنند ، شرکت های خارجی هم این تعهدات را انجام داده اند اما در تغییر مداوم مدیریت ها و بلاتکلیفی آنها این شرکت ها از برنامه های خود در این حوزه عقب نشینی داشته اند.

انتهای پیام