کدخبر :190879 پرینت
22 شهریور 1395 - 21:36

معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

دولت یقین دارد که اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای شفابخش برای کشور است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ریزی‌های استان‌ها، اظهار کرد: دولت یقین دارد که اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای شفابخش برای کشور است و نه در شرایط جنگ بلکه در دوران صلح امری صددرصد و لازم به شمار می‌آید.

متن خبر

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی شفابخش از ابتدای کار مورد نظر دولت بود. ما به این که سیاسیون علیه دولت چه می‌گویند، کاری نداریم؛ چرا که این را حق آن‌ها می‌دانیم که انتقاد کنند اما دولت با اعتقاد به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی گام برداشته و در این مسیر کار شعاری نکرده است.

شریعتمداری با بیان این که تاکنون حدود ۳۰ جلسه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، عنوان کرد: در این جلسات ما برنامه‌های دولت را از نظر تطبیق با سخنان مقام معظم رهبری بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که مسیری طولانی پیش روی ماست.

معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: ما کشوری هستیم که بر شانه آمریکا ننشسته‌ایم و این طبیعی است که نسبت به مسائل اطراف منطقه بی‌تفاوت نباشیم. در این راستا باید الگوی اقتصادی قدرتمندی برای خود ترسیم کنیم که قابل رقابت نیز باشد.

شریعتمداری با اشاره به این که امسال سال آخر دولت یازدهم است، گفت: امسال سال جمع‌بندی کارها و چیدن ثمرات اقدامات دولت است. ما باید در برنامه‌ریزی‌های خود اهدافی بلندمدت را در نظر بگیریم و در اجرا نیز به گونه‌ای عمل کنیم که اهداف کوتاه‌مدت نیز محقق شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: باید به شکلی مسائل را به صورت یک ساله مطرح کنیم تا ببینیم در یک سال باقی‌مانده به چه نتایجی می‌توان دست یافت. برای این منظور باید برنامه کمی ماهیانه در استان‌ها تدوین شود. مطمئناً اگر این یک سال را نیز در نظر بگیریم، به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. در این مسیر باید امکان تدوین برش‌هایی یک‌ساله برای پروژه‌های کلان ایجاد شود؛ چرا که این پروژه‌ها می‌توانند به ساماندهی نظام مالی کمک کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، بیان کرد: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، در دو بخش منابع و ارتباطات با محدودیت‌های زیادی روبرو بودیم و کشور در انزوایی اعلام‌ نشده به سر می‌برد. تولید کشور نیازمند واردات برخی کالاها است اما به دلیل ارتباطاتی که ضعیف شده بود همه این مسائل با مشکلاتی روبرو بود.

شریعتمداری با اشاره به آثار زیانبار کاهش ارتباطات خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه امکان صدور نفت برای ما وجود نداشت. در این راستا کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد تا در شرایط بحرانی نفت به فروش رسد. در آن شرایط نیز می‌توانستیم با روش‌هایی نفت را به فروش برسانیم اما فشارهای زیادی به کشور وارد می‌شد و خوشبختانه امروز با رفع این فشارها فروش نفت ما عزت‌مندانه صورت می‌گیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: در این راستا دولت برای حل مشکلات گام برداشت و این مذاکرات تنها در حوزه هسته‌ای نبود و سایر اهداف آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود. به محض اولین تفاهمات، بندهای مربوط به محدودیت‌های ارتباطی مرتفع شد و به تدریج در حوزه درآمدی، گشایش‌هایی برای کشور رخ داد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه میزان فروش نفت ما از ۶۰۰ هزار بشکه به ۲۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. البته ممکن است در این میان برخی اقتصاددانان که دیدگاه‌های سیاسی خود را نیز در نظراتشان لحاظ می‌کنند، فروش نفت را عاملی غیرموثر در رشد کشور بدانند اما باید توجه داشت فروش این حجم از نفت آثار جانبی مثبت زیادی برای کشور دارد.

شریعتمداری با اشاره به بی‌ثباتی بازار در دوره گذشته بیان کرد: با این که کنترل باعث رکود می‌شود اما در هر حال نرخ تورم در این دولت از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یافت و خوشبختانه رشد اقتصادی ما منفی‌تر نشده است بلکه رشد مثبت نیز صورت گرفته است. در این دولت شاخص‌های پایه‌ای اقتصاد بهبود نسبی پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز مثبت شده است. در چهارماهه ابتدایی امسال، ۳.۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در کشور ایجاد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت یازدهم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: برای این منظور ۱۲ برنامه ملی، ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعیین شد تا کار به شکلی عملیاتی‌تر دنبال شود. مقام معظم رهبری در جلسات مربوط به اقتصاد مقاومتی تک‌تک مکاتبات انجام شده در بخش دولتی را مورد توجه قرار دادند و از همه پاسخ خواستند. در واقع، دولت برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی باید به سمت اقداماتی رود که نتایجی ثمربخش داشته باشد.

شریعتمداری در پایان با اشاره به سایر اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: سود تسهیلات اعطایی طی دو مرحله کاهش یافت و میزان تسهیلات بانکی نیز ۴۴ درصد افزایش یافته است. این امر باید در عمل نیز دیده شود.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.