گردش مالی در فضای الکترونیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
وزیر دادگستری با انتقاد از اجرای ناقص دولت الکترونیک افزود: در این سیستم مراجعه حضوری نیاز نیست و باید توجه داشت مردم از ما جلوتر هستند و سال گذشته گردش مالی حضور مردم در فضای الکترونیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش سیتنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست مسئولان دستگاههای اجرایی با محور ارتقاء سلامت اداری و مقابله فساد عنوان کرد: مقابله با فساد موضوعی مهم و اساسی است و باید در نظر گرفت رابطه مستقیم فساد با توسعه و میزان امنیت و بسیاری دیگر از شاخصهای جامعه و سعی کردیم حقوق شهروندی را در کنار مقوله مبارزه با فساد قرار دهیم.
وی افزود: حق مداری پشتوانهای غنی برای مقابله با فساد است و تلاش میکنیم تا حق را حاکم کرده و مبارزه عملی با فساد داشته باشیم چراکه در مبانی ما حق و باطل مقابل هم هستند و جلوه عملی مقابله با باطل اصلاح است و باطل در جلوههای فساد ظهور میکند و حق در جلوه سلامت و صلاح و اصلاح.
وزیر دادگستری خطاب به مدیران بازرسی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: باید به مقوله حقوحقوق شهروندی نگاه جدی داشته باشیم و این در حوزه کاری شماست و در مقام عمل لازم است معادله بین حقوق شهروندی افزایش سلامت را بهدرستی برقرار کنید و در جریان مبارزه با فساد عملاً حقوق افراد را حفظ و صیانت کردیم.
پورمحمدی گفت: رئیسجمهور بهطورجدی و پیوسته موضوع مبارزه با فساد و توجه به حقوق شهروندی را مطرح کردند و از اساسیترین پایههای تحقق حقوق شهروندی و تأمین آن، اجرای قانون است و از همه اعضای دولت التزام به قانون را خواستند و تا امروز مواردی که اشکال قانونی داشته باشد را در مصوبات دولت نداشتیم و در دو سال گذشته از 33 درصد مصوبات دولت میزان انحراف از قوانین به کمتر از یک درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: دولت سعی کرده است انحراف از قانون را به حداقل ممکن برساند و این مطابق آمار هیئت تطبیق نشانگر عزم دولت و اصرار بر اجرای قانون است و این مهم خود مبنای حقوق شهروندی است و لازم است که حتی قوانین بد را نیز محترم دانسته و اجرا کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: باید تأسف خورد که در کشور ما درجه احترام قانون پایین است و سازمان شفافیت بینالمللی که خود نهادی مردمنهاد بینالمللی است گزارش سلامت اداری را بر مبنای احترام به قانون و موارد مرتبط در تحقق قوانین از سوی کشورها ارائه میدهد.
پورمحمدی همچنین بابیان اینکه بررسی میزان رعایت قانون در بین دستگاهها مهم است، یادآور شد: انحراف از قانون خود زمینه بروز فساد است و اعتنا به قانون است که سلامت را ارتقاء و ظهور فساد را مانع میشود.
وی ادامه داد: در بررسی اجرای قوانین یکی از مشکلات را عدم آشنایی با قوانین از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی یافتیم و البته موارد تخلف باید شناسایی شود و آگاهی از قانون را بهعنوان یک نیاز اساسی در دستگاههای اجرایی جدی بگیریم و این مقوله را در سطح عمومی و آموزش به کودکان موردتوجه داشته باشیم و تمرین قانون را در برنامههای زندگی داشته باشیم.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در بحث مبارزه با فساد کمیتهها تشکیلشده و البته راهکارهای عملیاتی صرفاً برخورد مصداقی نیست بلکه باید معطوف بر پیشگیری و درمان بود و البته گلوگاههای فساد و شناسایی آنها در صدر اجرای کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در اجرای مقابله با فساد قرار نیست که مرتب قانون و مصوبات داشته باشیم و باید بر دولت الکترونیک اتکا دستگاهی کرد تا امور اداری تسهیل شود و گردش کاغذ حذف شود.
وی با انتقاد از اجرای ناقص دولت الکترونیک افزود: در این سیستم مراجعه حضوری نیاز نیست و باید توجه داشت مردم از ما جلوتر هستند و سال گذشته گردش مالی حضور مردم در فضای الکترونیک به 1200 هزار میلیارد تومان رسید درحالیکه در دستگاههای دولتی چرخش مالی بر اساس چکبانکی و حواله هست درصورتیکه با ایجاد حسابهای مالی اعتباری میتوان این برنامهها را اجرایی کرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از وظایف شما مدیران اجرای دولت الکترونیک است و با عدم اجرا همه شما متخلف هستید و جامعه دچار این نقض دستگاهی است و لازم است برای جلوگیری از فساد یقهسفیدها از شبکه سازمانیافته کمک گرفت درحالیکه برخورد با موارد خرد از طریق نظام دستگاهی ممکن است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: هماکنون مردم و حتی دستفروشها و دورهگردها از سیستم موبایل برای انجام امور خود از سیستم موبایل و دولت موبایلی استفاده میکنند درحالیکه ما دولتیها از این مقوله غفلت کردیم.
وی افزود: تا زمانی که اجرای قانون در جامعه نهادینه نشود سخن از حقوق شهروندی معنا ندارد همچنان که مقابله با فساد نیز بدون توجه به دولت الکترونیک میسر نخواهد شد و البته در جامعه امروزی باید بر روشهای نوین تکیه کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید